المري يطالب بتنويع مصادر الدخل

 

دعا مرشح الدائرة الخامسة ناصر عبدالمحسن المري إلى تغيير شامل في تركيبة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل  وذلك  لما يعانيه الاقتصاد الكويتي من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل مشددا على أهمية التخطيط العلمي السليم للمستقبل، واعادة توزيع عادل للثروة لزيادة دخل الفرد والاسرة وخلق فرص وظيفية والبدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكد المري في تصريح صحافي ان الكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية استراتيجية في العالم اذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور اساسي في اقتصاديات الشرق الاوسط، مشيراً الى ان الاقتصادات القوية في دول العالم تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.

وشدد المري على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي والشركات العملاقة التي يعتبر دخولها في قطاع الاستثمار الكويتي علامة من علامات الثقة في هذا الاقتصاد.

وقال المري انه في اطار السعي لتحقيق الحلم الكويتي والرغبة السامية لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري وخلق مصدر اخر للدخل وتنويع مصادره من اجل خلق فرص عمل لأهل الكويت وتحسين مستوى دخل الاسرة والفرد فإننا نحتاج الى قضاء مستقل وعادل وتشريعات متطورة  فضلا عن توفير الفرص الاستثمارية.

وأضاف ان لدينا والحمد لله قضاء مستقل وعادل ولدينا كم كبير من التشريعات المتطورة اللازمة للعمل والتجارة وحفظ حقوق المستثمرين والشركاء والعاملين، الا اننا لا نملك فرص استثمارية لجذب المستثمر وتتحمل الدولة اكثر من 95 % من الميزانية والصرف على البنية التحتية والمشاريع الحكومية.

ودعا الى خصخصة مشاريع البنية التحتية والأصول الحكومية الاخري على ان يوزع 26 %  من الأسهم على المواطنين بالمجان، وبيع25% للجهات الحكومية و24 %  تباع لجهات مشغلة عالمية عن طريق المزايدة، و25% اكتتاب عالمي، مبينا ان ذلك سيعود على الخزانة العامة للدولة بأكثر من 200مليار دينار كويتي يمكن استثمارها في مجالات جديدة  لخلق مصادر أخري للدخل ولتحسين مستوى الدخل للأسرة والمواطن والاستفادة من الخبرات الأجنبية للتشغيل، وربط مصالح العالم بمصلحة الكويت وتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب والأجيال القادمة .

وأشار المري إلى ان النجاح الكبير لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي يؤكد ان هذا القطاع على قدر المسؤولية الملقاة عليه، ولا يتبقى الا ان تفتح له الحكومة ابواب المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى، مبينا ان دولا خليجية عدة نجحت في الاستحواذ على مليارات الدولارات من المستثمرين الاجانب لاقامة العديد من المشاريع على ارضها، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص العمل لديها للمواطنين والمساهمة في القضاء حل مشكلة البطالة وتحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد توفر لهم المزيد من الامان في حال هبوط اسعار النفط، بينما الكويت - وحتى الآن - لم تنجح في اعادة حتى رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة التي تبحث لها عن فرص استثمارية خارج البلاد، نتيجة عدم وجود التسهيلات التي تضمن لها الاستثمار الناجح في الكويت.

وفي الاطار نفسه، دعا المري إلى تشكيل لجنة المناقصة من 120 عضوا على الاقل  غير متفرغين يتم اختيار  من (6- 12 ) عضو لكل مشروع في يوم فض المظاريف بطريقة عشوائية عن طريق الحاسب الالي، وذلك سعيا للحد من التلاعب والترتيب الخفي لترسية المشاريع الحكومية على شركات وأفراد.

واضاف انه يمكن أيضا ان تكون لجنة اعتماد الشركات مكونة من ممثلين متغيرين لجمعية المحامين الكويتيين, واتحاد المكاتب الهندسية واتحاد مكاتب المحاسبة والمراجعة ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الإشغال ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وغرفة التجارة ووزارة المالية على ان يتم اختيار اسم كل ممثل فى يوم الاجتماع عشوائيا بواسطة الحاسب الالي، مشيرا إلى انه بذلك لن يستطيع أي مستفيد من بسط سلطته على لجنة المناقصات او لجنة اعتماد الشركات وسيكون هناك منافسة عادلة.

وختم المري بالقول انه بالامكان النهوض مرة اخرى بالاقتصاد لتعود الكويت درة الخليج بكامل بريقها الذي صقله الاباء والاجداد وذلك عبر تقديم خطة تنموية شاملة في القطاع الصناعي والعقاري والخدماتي والزراعي، ولكي نصل لهذه التنمية لابد من تطور اهم ركائزها وهو العنصر البشري وذلك من خلال تقديم افضل الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية.

الآن: المحرر الانتخابي