المطيري : الحكومة والنواب مقصرين بعدم تطبيق القانون

طالب مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة محمد عويد المطيري الحكومة بتطبيق قانون الوحدة الوطنية التطبيق الصحيح والسليم والاتزام بمواده التي ارادها المشرع دون محاباة او تهاون مشيرا الى ان القانون اكد على حظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي وعلى الحكومة مسؤولية كبيرة في تطبيق مواد هذا القانون الذي جاء في الاصل ترجمه لمبادي شرعية اولا ودستورية حيث ان المادة السابعة من الدستور تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين كما ان المادة التاسعة والعشرون تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة وهو الامر الذي يوجب بان يتم تفعيل هذا القانون على الجميع دون استثناء وضبط ميزان العدل الذي اصبح مختلا مع كل اسف تجاه ابناء الوطن الواحد لاعتبارات مذهبية وطائفية

وتساءل المطيري في تصريح صحفي هل تطبق الحكومة هذا القانون على هيئاتها ووزاراتها وقيادييها الذين يعتمدون مبدأ التمييز بين اطياف الشعب الكويتي في الحقوق العامة للمواطنين ..مؤكدا انه على الحكومة ان تطبق هذا القانون على نفسها في البداية وان تحاسب كل هيئة او وزارة تعتمد التفرقة وخطاب الكراهيه وحجب الحقوق عن مكون اساسي من مكونات المجتمع كأبناء الطائفة الشيعية ولعل ما يتعرضون له من ممارسات وتحريض وكراهية في الفترة الاخيرة دليل حي على ان الحكومة لاتريد تطبيق القوانين الداعمة لحقوق المواطنين ولاتريد بسط ميزان العدل الامر الذي يستوجب بان يكون هناك تحرك جاد وحازم لاعطاء كل ذي حق حقه رافضا ما يتعرض له شيوخنا وساداتنا في المراكز الحدودية والاهانات التي يتعرضون لها في ظل هذه الحكومة خصوصا محملا نواب مجلس الامة المسؤولية تجاه هذا الخطاب التحريضي وسوء المعاملة نظرا لعدم وقوفهم وقفة جاده لمحاسبة المتسببين في الاهانات المتكرره لسادتنا وشيوخ المذهب الجعفري

وقال المطيري ان قانون الوحدة الوطنية نص على ان 'يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم لافتا الى انه مطلوب من الحكومة ان تنصف مواطنيها وعلى كل من يسيء لاي من المذاهب والطوائف خاصة مشيرا الى حادثة التحريض الاخيرة والتي دعت امام الملأ على نحر ابناء الشيعة دون ان نرى ونشاهد اي تحرك مسؤول من قبل الحكومة مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع حتى لا يكون هناك ازدراء بين المذاهب والطوائف فالكويت وطن جميع من يحمل جنسيتها لا تمييز بينهم بسبب الدين أو القبيلة أو الطائفية أو المذهب ولكن العبرة في التعامل الحكومي مع كل ابناء الكويت والوقوف على مسافة واحده من الجميع.