الاستئناف ترفض التفريق بين زوجين دون منح الزوجة حقوقها

رفضت محكمة الاستئناف التفريق بين زوجين دون منح الزوجة الحقوق المالية المترتبة عن هذا الزواج واقرت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف بجعل التفريق بين المستأنفة والمستئف ضده من دون عوض وأبدت الطلاق شريطة حصول الزوجة عن كامل حقوقها المرتبة عن الزواج بما في ذلك النفقة والزام الزوجة بتكاليف معيشة زوجته السابقة.

وكان محامي المدعية مشاري العجيان: قدم صحيفة دعوى اكد من خلالها تعرض موكلته لاعتداء متكرر من قبل زوجها وهو ما تستحيل معه العشرة وقدم ادلة تؤكدة قيام الزوج بالاعتداء على زوجته بالضرب وقيام الزوجة بتسجيل اكبر منقضية مرفقة بتقارير طبية.

وقدم المحامي العجيان: شرحا في مذكرة قدمها الى محكمة اول درجة تشير الى ان الزوج دائم الاعتداء على زوجته ضربا وهو ما يستحيل معه العشرة وبعد التحقيق في الدعوى من قبل محكمة اول درجة قالت المحكمة ان التفريق بين الزوجين في صالح طرفي العلاقة دون تعويض الزوجة استنادا الى تضارب الاقوال بين الزوجين وزعم كلاهما ان المتسبب في عدم استمرارية العلاقة الزوجة واتساع الشقاق، الا ان هذا الحكم تم الطعن عليه من قبل المحامي العجبان ودفع بجعل تطليقها من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكل حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، واحتياطيا احالة الدعوى الى التحقيق لتثبت اضرار المستأنف ضده بها قولا وفعلا بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما، والزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي، لترى محكمة الاستئناف صواب الدفوع وتحكم تحملها السابق الذكر.