المري: التامين الصحي لعلاج المواطنين بالداخل والخارج

شدد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري على أهمية الارتقاء بالوضع الصحي في المجالات كافة، مشيرا الى انه على الرغم من الميزانية الكبيرة لوزارة الصحة، فإن المواطن لا يزال يشكو من تدني خدمات الصحة والتمريض في الكويت.
وقال المري في تصريح صحافي ان قلة المستشفيات الحكومية وندرتها وغياب المنشآت الصحية المتخصصة والترهل والروتين القاتل في المستشفيات الحكومية من أسباب تردي الوضع الصحي، مطالبا بزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في المناطق والمحافظات وتطوير المستشفيات والمراكز الموجودة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.
وطالب المري باعتبار العلاج في الخارج حقا للجميع ريثما يتم اصلاح واقع المؤسسات والمستشفيات المحلية، واعتماد ان يكون التأمين الصحي بالمجان في الداخل والخارج لجميع المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي الذي قدمه في في المجلس المبطل، معتبرا انه الحل الامثل لتردي الخدمات الصحية كونه سيوفر علاجا مجانيا بالداخل والخارج متاحاً للجميع بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة للجميع وبما لا يصبح العلاج منه ولا فضل من احد مبينا انه سيعيد تقديمه في حال وفقنا بنيل ثقة الناخبين.
واضاف ان مشروع التأمين الصحي للمواطنين من شأنه أن يتيح لكل مواطن الحق في العلاج بأي مستشفى حكومي أو خاص، مشيرا إلى أهمية الهيئة العامة للخدمات الصحية التي تضمن الاقتراح المذكور انشاءها في النهوض بالخدمات الصحية كافة.
وأكد المري ان الدستور ألزم الحكومة بتقديم جميع الخدمات العلاجية والصحية للمواطن كما نص في المادة 11 على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل . كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، وكذلك نصت المادة 15 على أن (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
وقال ان الحكومة مسؤولة عن بذل جميع الجهود والامكانات المالية والمادية لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية الكاملة وعلى أعلى مستوى، سواء عن طريق المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة، وسواء ما كان منها داخل دولة الكويت أو خارجها، مبيا ان أهمية التأمين الصحي لعلاج تكمن في التوفير وتخفيف الأعباء السرية على لمواطنين الذين يضطرون في ظل عدم تطور الرعاية الصحية الحكومية للجوء إلى إلى العلاج في المستشفيات الخاصة من أجل الحصول على الرعاية الصحية المتميزة.
وأشار المري إلى ان خلف التنافس الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة، مبينا انه سيعمل من أجل السير قدما بهذا الاقتراح في حال نجاحه في انتخابات مجلس الأمة، مبينا ان المشروع يجعل التأمين الزاميا لجميع المواطنين، ويلزم وزارة الصحة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين، وعلى إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية.
وشدد المري على أهمية وضع قوانين ولوائح تدعم الكوادر الطبية الوطنية وتحد من هجرتها إلى القطاع الخاص والخارج، فضلا عن أهمية فتح فروع متخصصة في الكويت لأكفأ المستشفيات والمراكز المتخصصة العالمية وإشراكها في إدارة وتطوير الخدمات الطبية والتدريب المستمر للكوادر الوطنية والسعي لتحويل الكويت مركزا طبيا للمواطن ودول الجوار.