الصالح : مستمرون بدعم حقوق العمال

أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة خليل الصالح ان من ابرز الملفات القادمة المطلوب حسمها  في المرحلة المقبلة تلك التي تتعلق بموظفي الدولة وضرورة  توحيد مكافأة نهاية الخدمة بين الجميع تحقيقا لمباديء العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور وانصاف كافة العاملين في الاجهزة الحكومية  وذلك بمنحهم مالا يقل عن  راتب 36 شهرا تقديرا لجهودهم طوال سنوات عملهم  منوها الى اهمية اعطاء هذه الاهمية المطلوبه لانصاف العاملين بالدولة

وقال الصالح في تصريح صحفي ان المجلس الماضي كان من المقرر ان يناقش قضية توحيد مكافأة نهاية الخدمة وفقا للاقتراح الذي تقدمت به في جلسة خاصة  الا ان حل المجلس حال دون اقرار هذه المكافأة  مؤكدا اننا سنعاود المطالبة بهذه المكافأة ليتم اقرارها ونطوي هذا الملف الذي يستوجب انصاف هؤلاء العاملين فما يحصل وللاسف تخبط وظلم للكثير من الفئات الوظيفية عندما يتم قصر منح مكافأة نهاية الخدمة على وظائف معينه ومحدده  وبمبالغ متفاوته مايستدعي توحيد هذه ا لمكافأة

وشدد الصالح على ضرورة أعطاء هذه القضية اولوية خاصة في المجلس القادم لاقرار قانون موحد يسري على كافةالعاملين في الدولة وينصفهم وفقا لمبدا العدالة والمساواة  مؤكدا انه سيستمر في المطالبة بكافة الحقوق المكتسبة والمستحقة للطبيقه العاملة سعيا لانصافهم

وكان الصالح قد تقدم باقتراح بقانون في المجلس السابق قبل ان يتم ابطاله استند على ان يستحق الموظف الكويتي اجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر ثلاث سنوات وذلك في حالات انهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة صحيا أو بلوغ السن القانونية أو الوفاة واجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنتين وذلك في حالات انهاء الخدمة بسبب الاحالة الى التقاعد أو الاستقالة على ان يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة بموجب هذا القانون طبقا لآخر راتب تقاضاه الموظف قبل انتهاء خدمته