إلغاء المشروع الذي أشعل تركيا

ألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة اسابيع، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التركية الاربعاء.

وفي قرارها المتخذ في بداية حزيران/يونيو والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة الاربعاء على مواقعها الالكترونية، بررت المحكمة الادارية هذا الالغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة 'المواطنين' حول هذا المشروع.

وفي 14 حزيران/يونيو، في أوج الازمة، اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي شكل ابرز هدف للمتظاهرين، ان حكومته الاسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وانها تعلق اشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي.

وبنت المحكمة حكمها على ان 'الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي' الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي اوردته صحيفتا زمان وحرييت.

ورحب تجمع 'تضامن تقسيم' الذي يمثل المتظاهرين والمؤلف خصوصا من غرف التنظيم المدني والهندسة، بقوة بحكم المحكمة، مؤكدا ان هذا القرار خلص الى ان 'المشروع الذ يحمل طابعا غير قانوني لا يصب في المصلحة العامة'.