عسكر : لائحة صندوق الأسرة تخالف قانون القروض

أعرب مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي، عن فخره باعتباره أول من تقدم باقتراح معالجة القروض في المجلس السابق المبطل، معربا عن سعادته لإقرار صندوق الأسرة، وفي الوقت عينه، أسفه لسوء التعاطي الحكومي مع آلية تطبيق قانون الصندوق، وتلاعب أطراف مستفيدة باللائحة الداخلية للقانون.

وأوضح عسكر: 'وردتني شكاوى من بعض الإخوة في الدائرة الرابعة، برفض البنوك إدخال شرائح المستفيدين من صندوق الأسرة، بدعوى أنه سبق وأن تمت جدولة قروضهم!' و 'سيكون لي موقف إذا قيض الله لي النجاح بإذن الله في المجلس المقبل'.

وأضاف مرشح الدائرة الرابعة: 'البنوك هنا، تخالف نص المادة الأولى من القانون الذي ينص على انه يستفيد من الصندوق كل من اقترض قبل 30/3/2008 وكذلك من كان قرضه قبل ذلك التاريخ وقام بإعادة جدولة القرض بعد التاريخ'.

وتساءل عسكر: 'كيف تصدر اللائحة بخلاف ما قصده القانون وبخلاف مطالب النواب وتأكيدات الحكومة خلال الموافقة على القانون في مجلس الأمة؟'

وأضاف عسكر مؤكداً أن صندوق الأسرة جاء لحل قضية ديون المواطنين، وارتفاع سعر الفائدة بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن التطبيق العملي للقانون جاء بخلاف ما تم الاتفاق عليه وما قصده القانون'.

ومضى عسكر يقول: 'تحتاج هذه القضية لوقفة حازمة من قبل المجلس المقبل لإنصاف كل شرائح المقترضين خاصة ممن تم التحصل على فوائد غير قانونية منهم طوال سنوات اقتراضهم'.

 وحمل عسكر وزير المالية والبنك المركزي المسؤولية الكاملة وراء هذا التجاوز للقانون، مؤكداً أنه لن يسكت عن الأمر وهذا التحايل الواضح، خاصة انه في جلسة المجلس وقبل إقرار القانون بالمداولة الثانية تم التأكيد على الشروط والشرائح المستفيدة'.

وأردف: 'لا نقبل إلا بإنصاف الشرائح المستحقة، والحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، تقع عليها مسؤولية كبيرة في تصحيح تطبيق هذا الوضع المعوج'.

وقال عسكر إن صندوق الأسرة جاء بتوافق نيابي حكومي وبعد دراسة للحالات المستحقة للدخول في هذا الصندوق وتم الاتفاق على كل نقاط هذا القانون حتى تم صدوره.
 
وتساءل: عن المستفيدين من هذا التجاوز على القانون، وكيفية إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدا انه ستتم محاسبة كل من تحايل لأن لا يتم التطبيق الصحيح لهذا القانون

وعلل مرشح الدائرة الرابعة هذا اللبس بـــ 'وجود أطراف تستغل فترة غياب المجلس ليقوم بتفسير اللوائح بما يخالف الغاية من القانون، والتحايل على مقاصده'.

 وحمل عسكر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المسؤولية الكاملة وراء هذا الخطأ الإجرائي 'خصوصاً وانه تم التأكيد قبل إقرار القانون بالمداولة الثانية على شروط الصندوق والشرائح المستفيدة منه'.

وختم عسكر: 'من الواجب على مجلس الأمة مراجعة اللوائح التنفيذية للصندوق وأي لا ئحة لأي قانون يصدر مستقبلاً حتى لا يتم قصقصة  القانون كيفما تريد الحكومة.