اللجنة المالية البرلمانية تناقش قانون صندوق معالجة المتعثرين في سداد القروض

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها مشروع القانون في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة عليهم لدى البنوك وشركات الاستثمار .
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور ناصر الصانع في تصريح للصحفيين اليوم ان الحكومة ممثلة بمحافظ بنك الكويت المركزي وعدد من مسؤولي وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار طلبت خلال الاجتماع الذي عقد امس مهلة لتقديم رأيها في شأن الاقتراحات النيابية الخاصة بمشكلة القروض المتعثرة مبينا ان اللجنة ستواصل مناقشة الموضوع في اجتماعها يوم الاحد المقبل.
واوضح الصانع ان الانتهاء من مناقشة القانون في شأن صندوق المتعثرين يعتمد على البيانات المطلوبة خلال دور الانعقاد الحالي اضافة الى امكانية اتخاذ قرار من قبل اللجنة ومجلس الامة .
وقال ان المطلوب من الحكومة هو تنفيذ مواد القوانين المقترحة على الواقع المصرفي وواقع القروض في الكويت مبينا ان الاقتراحات المقدمة تمنح المواطن حق الاختيار في دخول البرنامج المتعلق بأصحاب القروض المتعثرة 'ويجب ان يسري ذلك على بقية الملفات الموجودة في البنك المركزي واللوائح والاجراءات التي يتخذها تجنبا لتكرار تراكم القروض على المواطنين' .
وذكر الصانع ان مسؤولي بنك الكويت المركزي وعدوا بتوفير البيانات اللازمة وابداء الرأي الكامل على ماتم تقديمه من اقتراحات نيابية متمنيا ان تثمر اللقاءات الحكومية النيابية وجهود الطرفين عن حلول مناسبة 'لانهاء هذا الملف'.
يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية بدأت في مناقشة مشروع القانون -الذي قدمته الحكومة الى مجلس الامة في دور الانعقاد الاخير من الفصل التشريعي السابق - الا ان حل المجلس في شهر مارس الماضي حال دون الانتهاء من مناقشته والوصول الى قرار في شأنه .
وحدد مشروع القانون رأس مال الصندوق ب 300 مليون دينار يتم توفيرها من استقطاعات من ابواب متعددة من ميزانية الدولة كما يتناول القانون آلية صرف المساعدات لمن تنطبق عليهم الشروط الواردة فيه .