عبدالصمد: نطالب بـ 'معارضة' رشيدة وليست متطرفة

وجه مرشح الدائرة الاولى النائب السابق عدنان عبدالصمد الشكر لكل من شارك في الانتخابات الماضية سواء المرشحين او الناخبين مؤكدا ان موقفهم سيسجله التاريخ لأنهم ساهموا في استقرار اوضاع الكويت السياسية واخرجوها من نفق مظلم ، معتبرا ان مشاركة جزء من المقاطعين في الانتخابات الحالية والاستقرار الذي تحقق لم يكن ليتحقق لولا المساهمة في الانتخابات الماضية .
وقال عبدالصمد : تحية تقدير واعتزاز واحترام لهذه الموقف الذي سيسجله التاريخ وانقذ الكويت من الاختطاف ' ، مؤكدا ان المجلس المبطل 2 كان مجلسا منسجما واعطى الكثير من الانجازات للكويت سواء على مستوى التشريع او الرقابة واهم من ذلك توفير فترة من الاستقرار السياسي للكويت ، وهو الامر الذي كان ينشده اهل الكويت ، والكل يتساهل وين رايحين في السابق بسبب الاحتقان والصراع الذي كان سائدا على الساحة السياسية ، معتبرا ان اعادة الهدوء هو اكبر انجاز للمجلس المبطل 2 .
واعرب عن امله في ان يساهم دخول بعض العناصر السياسية التي كانت مقاطعة في السابق في ولادة مجلس اقوى من المجالس السابقة ينجز ما لم تحققه المجالس السابقة ، متمنيا ان يكون المجلس المقبل مجلس تعاون لا تهاون .
وشدد على ضرورة ان تكون هناك معارضة رشيدة لا تكون متطرفة ولا متهاونة تحمل اسم المعارضة وتقف مع الحكومة في الحق والباطل ، مؤكدا اننا امام تحديات كبيرة ، ويجب ان تكون الحكومة المقبلة على مستوى من القوة يقابل تلك التحديات ، مشيرا الى ان الحكومة الحالية عليها الكثير من الملاحظات ، ونأمل ان يعالج الخلل في الحكومة المقبلة .
وبين ان الكويت تمر في مرحلة مفصلية ، وقد يكون البعض تجاوز عن بعض الفساد والتجاوزات لأن التحدي الاكبر امامنا كان هو العمل على الاستقرار ولكننا الان تجاوزنا هذه المرحلة واي فساد يجب ان تكون لنا وقفة لمواجهة ، معربا عن امله في ان يتم التخلص من سياسة المحاور او الاستقطاب من اطراف نافذة في مؤسسة الحكم او الاقطاب السياسية والاقتصادية حتى نصل بالكويت الى بر الامان .
واكد ان على الجميع الامتثال الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وتحصين مرسوم الصوت الواحد سواء اتفقنا معه او اختلفنا ، ونعم يمكن اعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية ، لأنه يفترض ان يكون هناك من يمثل مجلس الامة ضمن تشكيل المحكمة الدستورية ، كما انه يمكن اعادة النظر بزيادة عدد اعضاء المحكمة الى 7 اعضاء وان يكون التصويت بالاجماع وليس بالاغلبية ، كما ان هناك رأي بأن تكون لاحكام المحكمة الدستورية عدة درجات بين الابتدائية والاستئناف والتمييز ، ولكن في كل حال يجب ان تكون هناك جهة قضائية تفصل في المنازعات الدستورية .
وبين ان الحكم الاخير يتعارض مع حكمين دستوريين سابقين في 1982 و1994 اذ قررت المحكمة آنذاك ان المراسيم اعمال سياسية لا دخل للمحكمة بها ، بينما في الحكم الاخير عدلت المحكمة عن هذا التوجه في حكمها الاخير واعطت لنفسها صلاحية الفصل في دستورية المراسيم من عدمها .
وطالب جميع القوى السياسية والشعب الكويتي بأن يقبل بمرجعيتنا جميعا وهي الدستور والقضاء ، لان من لا يؤمن بالدستور معناه انه لا يؤمن بدولة الدستور ودولة المؤسسات ، ونحن اما ان نكون امام دولة المؤسسات او ان نكون امام دولة الفوضى .