جاسم العنزي يفسير طلب تفسير 'حكم الدستورية'

صرح الدكتور جاسم فايز بطي العنزي بعد ايداعه لصحيفة الدعوى التي طالب فيها وقف وبطلان إجراءات مرسوم الدعوة للانتخابات رقم 158/2013 ، أن الدعوى جاءت بهدف تحصيل العملية الانتخابية في المستقبل من خلال تقييم وتقويم إجراءات الحكومة في المراسيم المصاحبة للعملية الانتخابية بما لا يعرضها للطعن بالبطلان مستقبلا ، وبالنظر إلى الاجراءات التي قامت بها الحكومة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان الانتخابات التي اجريت في 1/12/2012 وبطلان عضوية من اعلن فوزها فيها، نجد بأنها لم تكن متوافقة وصحيح منطوق الحكم لاكتنافه اللبس والغموض ، الأمر الذي دعى إلى تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية تحت رقم 58 لسنة 2013 ، لاستيضاح ما شابه الحكم من لبس وغموض . وبدلا من أن تتريث الحكومة المنوط بها الدعوة للانتخابات قامت بإصدار مرسوم تنفيذه والدعوة للانتخابات دون الوضع بالاعتبار المراد منه .

أما بخصوص تحديد المحكمة الدستورية النظر بطلب التفسير لتاريخ 18/9/2013  فأفاد د.العنزي أن هذا التاريخ بعيد جدا مقارنة بإجراء الانتخابات في 27/7/2013 ، ولا يمكن اتمام عملية الانتخابات دون توضيح المراد من حكم المحكمة الدستورية ، وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات قد يعرض العملية الانتخابية للبطلان.  

ونوه د.العنزي إلى أن المحكمة الدستورية بتحديدها لتاريخ يتجاوز الشهرين في طلب التفسير وقد يكون هدفه وضع تفسير واضح يتوافق مع ما ذهبت اليه المحكمة في منطوق الحكم بالطعن رقم 15 لسنة 2013 بما حقق الفهم الكامل للمراد منه، فيكون مرجعا للحكومة في اصدار مراسيم الدعوة للانتخابات في المرحلة الحالية والمقبلة .

وقد يحتمل الأمر أن يكون التفسير متوافقا مع ما قامت به الحكومة من إجراءات وبالتالي عدم تعرض الاجراءات للطعن بعد إعلان نتائج العملية الانتخابية مما يؤدي إلى استمرار واستقرار المؤسسة التشريعية .

وعن الصفة القانونية لمقدم الطلب أكد د.العنزي أن الصفة متوافرة في جانبه كونه أحد الطاعنين على مرسوم الدعوة للانتخابات التي اجريت في 1/12/2012 ومرسوم اللجنة العليا للانتخابات بالطعن رقم 26 لسنة 2012 والذي قضى بانتهاء الخصومة لصدور حكم بالطعن رقم 15 لسنة 2012 القاضي بإبطال العملية الانتخابية التي اجريت في 1/12/2012 ، وهو بطبيعة الحال حكم صدر لصالحه بموجب ما جاء بمنطوقه.

وحول صعوبة اجراء الانتخابات أشار د. العنزي إلى أن هناك صعوبات عملية تحول دون إجراء الانتخابات في 27/7/2013 ، قد يؤثر على نزاهتها وسلامتها ، بالنظر إلى ما تداولت وسائل النشر أن عددا كبيرا في السلك القضائي لن يشاركوا بالعملية الانتخابية لارتباطاتهم الاجتماعية ووجودهم خارج البلاد في تلك الفترة ، ناهيك عن انه لا يجوز الاستعانة بغير القضاة ووكلاء النيابة للإشراف على العملية الانتخابية ، والقول بعكس ذلك كالاستعانة بأعضاء الفتوى والتشريع مخالف للقانون وان صدر مرسوم لذلك ، فسيحكم ببطلانه لا محالة وبالتالي بطلان الانتخابات التي جريت على إثر ذلك كما حصل مع مرسوم اللجنة العليا للانتخابات التي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه وما يترتب عليه من آثار .