9 الجاري النظر في دعوى وقف الانتخابات

أقام المحامي / مبارك الحربي دعوى قضائية ضد / سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين أمام المحكمة الإدارية بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بضم منطقة النهضة التي يقطن بها لإحدى الدوائر الانتخابية الخمس والتي ورد النص عليها بمواد الدستور وقد تضمنت الدعوى شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ المرسوم رقم 158/2013 الصادر بتاريخ 26/6/2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لحين الفصل في الدعوى، وأشار الحربي إلي أن سبب دعواه هو حرمان سكان منطقة النهضة من مباشرة حقوقهم السياسية لعدم قيدهم بجداول الانتخابات لعدم تبعيتهم لدائرة انتخابية محددة .

وحيث أنه بصدور المرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة سوف يتسبب في عدم مباشرة المواطنين لحقوقهم لمدة أربعه سنوات أخري وهو ما يكون مطعناً قوياً في هذا المرسوم أمام المحكمة الدستورية وقد يكون سبباً في بطلان العملية الانتخابية برمتها فعدم ضم تلك المنطقة والتي تعج بالمواطنين الغير مقيدين بالجداول، يعد قراراً إداريا سلبياً بالامتناع يجوز الطعن علية وتختص به المحكمة الإدارية حيث أوجب الدستور في مادته الأولي من قانون انتخاب مجلس الأمة ان لكل كويتي بالغ من العمر احدي وعشرين سنة ميلادية كامل حق الانتخاب .

وتقدم اليوم دعوى للمحكمة الإدارية بوقف الانتخابات وذلك لعدم ضم منطقة النهضة في جدول الدوائر الانتخابية، حيث حددت المحكمة جلسة 9 يوليو الجاري للنظر فيها، مؤكدا أن منطقة النهضة خارج جدول الانتخابات منذ 14 عاما وبدون قيود، وان المجلس القادم سنكمل 18 عاما بدون قيد لمجلس الأمة والبلدي.

والتساؤل هنا، أليس من حق أكثر من 3000 مواطن يقطن في المنطقة الترشح والانتخاب حاله حال أي مواطن؟، إلا يعتبر عدم تقيدهم هو سلب لحقوقهم كمواطنين؟ أين المساواة أين العدل؟

في ما يلي تنشر صور ضوئيا للدعوى: