المليفي: يتسأل عن الدعم التي تقدمه الدولة في القطاع الخاص لدفع العمالة الوطنية

وجه النائب احمد المليفي عدة أسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي متسائلا عن  الدعم الذي تقدمه الدولة للعاملين في القطاع الخاص دفعا للعمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص لن يحقق كامل أهدافه إذ لم يصاحبه إجراءات قانونية عديدة وتعديل في بعض القوانين القائمة مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كذلك بعض المزايا التي تمنحها الدولة للعاملين في الجهاز الحكومي وغير متحققة العاملين في القطاع الخاص كما هو الحال في بنك التسليف وغيرها من الجهات.
1- هل هناك دراسة قانونية مقارنة لحقوق العاملين في القطاع الحكومي والمزايا التي يحصلون عليها في التأمينات الاجتماعية وقانون العمل مقارنة مع ما يحصل عليه العاملين في القطاع الخاص؟
2- إذا كانت هناك دراسة في هذا الشأن فما هي الفروقات والامتيازات التي يختص بها كل طرف عن الآخر وما هي الإجراءات المتخذة للمساواة في الحد الأدنى على الأقل لهذه الحقوق والمزايا تشجيعا للكويتيين للعمل في القطاع الخاص؟
3- وإذا لم تكن هناك دراسة فما هي الأسباب التي أدت إلى تأخير مثل هذه الدراسة المقارنة ومتى سيتم إجراءها؟
4- أرجو تزويدي بصور من هذه الدراسات أن كانت قد أعدت في هذا الشأن؟