نبراس تشكو وزراء الأوقاف والداخلية والإعلام

تقدم عبدالله فيروز أمين حركة نبراس السياسية بشكوى ضد وزراء الاوقاف والداخلية والاعلام حول 3 قضايا فساد بشأن حماية الاموال العامة، جاء نص البلاغ كالتالي:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 1/7/2013 م

السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام هيئة نبراس السياسية

..ضـــــــد..

 

الــــمــــبلـــغ ضـــده 1 : النائب الأول لرئيس مجلس لوزراء و وزير الداخلية الشيخ / أحمد حمود الصباح

الــــمــــبلـــغ ضـــده 2 : وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء / عبدالحميد العوضي

الــــمــــبلـــغ ضـــده 3 : مديـر عـــام الإدارة العامـة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ

الــــمــــبلـــغ ضـــده 4 : وزير العدل و الأوقاف والشئون الإسلامية السيد / شريدة المعوشرجي .

المبلغ ضده 5 : رئيس مجلس شئون الأوقاف بالأمانة العامة للأوقاف و هو وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المبلغ ضده 6 : السيد / أمين عام الأمانة لمجلس شئون الأوقاف بالأمانة العامة للأوقاف .

المبلغ ضده 7 : السيد / عضو مجلس شئون الأوقاف و هو وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

المبلغ ضده 8 : السيد / عضو مجلس شئون الأوقاف وهو مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية

المبلغ ضده 9 : السيد / عضو مجلس شئون الأوقاف و هو مدير عام بيت الزكاة .

المبلغ ضده 10 : السيد عضو مجلس شئو الأوقاف و هو ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .

المبلغ ضده 11 : السيد / عضو مجلس شئون الأوقاف وهو ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار .

المبلغ ضدهم 12 و 13 و 14 : السادة أعضاء مجلس شئون الأوقاف و هم ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

المبلغ ضده 15 : رئيس الفتوى و التشريع التابع لمجلس الوزراء .

المبلغ ضده 16 : وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح

المبلغ ضدها 17 : وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة / الزين صباح ناصر السعود الصباح

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة, وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها من القوانين ذات الصلة بالواقعة .

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

- أثناء متابعة المبلغ لموقع التواصل الاجتماعي تويتر .. وجد المغرد مشاري بويابس يذكر 3 وقائع يشتبه في أنها تمثل انتهاكا لقانون حماية الأموال العامة و قانون جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وواجبات الوظيفة العامة . بل و قد طالب بأن يقوم المبلغ بأداه دوره الدستوري تجاه تلك الوقائع . و هي كما يلي :

الواقعة الأولى : إبعاد وافدة أثيوبية حملت سفاحا من ابن نائب مبطل حديثا بسبب تقديمها بلاغ للنائب العام .

وسبق أن تكلمت عنها جريدة الراي , و ثابتة بالتغريدات المرفقة :

1 – ( وزير الداخلية ,,,, قضية حمل سفاح مسجلة في أحد مخافر المنطقة العاشرة والحامل هي من قدم البلاغ و مدير المباحث تستر على الفاعل و سفرها ) .

2 – ( حدث كويتي يحمل أثيوبية فيتدخل نائب مبطل ويقوم المباحث بتسفيرها رغم أن هناك قضية مسجلة ,,, وكيل النيابة يقول لهم وين المجني عليها يردون سافرت ) .

3 – ( محمود الطباخ ,,, ليش أمرت أحد أفراد المباحث بمرافقة الأثيوبية إلى المطار وتوصيلها إلى باب الطيارة للتأكد من سفرها هل هذا هو تطبيق القانون ؟ ) .

4 – ( المتهم في قضية الأثيوبية هو ابن نائب مبطل حديثا) .

5 – ( محمود الطباخ ... شنو يعني لما تقول تبون نضيع مستققبل الولد و هو معترف بعملته الشنيعة . اهله ما ربوه خل السجن يربيه ) . و غيرها من التغريدات .

الواقعة الثانية : 2,1 مليون د.ك دفعتها الأمانة العامة للأوقاف خطأ لشركة الحمرا للمقاولات وتتلكأ بإعادتها

و ثابتة بالتغريدات المرفقة :

1 – ( الأمانة العامة للأوقاف و فضيحة كبرى ,,,, دافعين مبلغ عقد انشاءات لشركة الحمرا للمقاولات مرتين والمبلغ الزايد 2,100,000 دينار كويتي ) .

2 – ( شريدة المعوشرجي ,,, مليونين دينار تم دفعها بالخطأ او بتعمد او بغباء .. الله أعلم .. والأمانة العامة للأوقاف ساكتة و ترفض المطالبة بها .. مو حرام ؟ ) .

3 – ( أين ديوان المحاسبة من هذه الفضية ,,,, مبلغ يتم دفعه مرتين و مسؤولي الأمانة العامة للأوقاف عارفين و ساكتين .. هل أموال المتبرعين أصبحت للسرقة ؟ ) . و هنا رد عليه مغرد اسمه : يوسف الصالح فقال له : أوجهلك دعوة لزيارة مقر الأمانة و الاطلاع على جميع الأوراق والثبوتيات الدالة على عدم صحة ما يتم نقله من قبلك .. عاد هل تلبي الدعوة و لا ؟!

4 ( المقاول ( ع . خ ) يرفض المطالبة بالمبلغ الذي دفع خطأ و يبلغ مليونين دينار ,,, الموضوع بالفتوى والتشريع نايم للحين لأن المحامين مالهم خلق ) .

الواقعة الثالثة : 321 ألف دينار ثمن 30 حلقة من برنامج ( نكهة وبهار مع القصار ج 2 ) لصالح تلفزيون دولة الكويت , و كل حلقة = 10700 د.ك و هو أمر يخالف ما هو سائد لأسعار الانتاج البرامجي المماثل . وهذا يدعونا للسؤال التالي : هل كانت تلك الأسعار أيضاً للجزء الأول من نفس البرنامج أم أقل ؟! فإن كانت أقل فما هو مبرر الزيادة ؟! و إن كانت مماثلة فأين هي المقارنة مع البرامج المماثلة لها ؟ فإن كان التجاوز صارخاً فإنني أضم أيضا لهذا البلاغ واقعة عقد الجزء الأول من برنامج ( نكهة و بهار مع القصار ) .
و ثابتة بالتغريدات المرفقة :

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم 1 و 2 و 3 :

الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث إن صحت الواقعة فإن الوافد لم يعد يشعر بالأمن و الأمان لمجرد أنه قد تقدم بشكوى ضد جريمة أصابته على يد مواطن له نفوذ و سلطان . مما يعد جريمة في حق الكويت و أمنها و سلمها الاجتماعي , مما يرتب لاحقاً أيضا ً تعويضات ترهق المال العام .

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم: 4 و 5 و 6 و7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 :

الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بأمرين : أولاً : دفع مبلغ زائد للمقاول = مليونان و مائة ألف دينار كويتي !! شنو بقشيش هذا ؟! ثانياً : التلكؤ والتراخي في استرجاع المبلغ 2,1 مليون د.ك بل و عدم محاسبة المقاول أو خصمها من التأمين

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم 16و 17 :

الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال باتخاذ القرار السليم في توقيع عقد برنامج طبخ يكلف بالحلقة الواحدة 10700 د.ك ! ليش؟ شحقه ؟ عيل لو برنامج العلم والإيمان جم يكلف ؟ و هل سبب السعر هو ارتفاع بضاعة البرنامج ؟ و هل يتم استيرادها من الفردوس الأعلى ؟! أم مما تنبت من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها ؟! و لماذا هذا التجاوز الصارخ بسعر الحلقة الواحدة ؟ و هل هناك مقارنة بينها و بين برامج مماثلة و أين هي ؟! وهذا يدعونا للسؤال التالي : هل كانت تلك الأسعار أيضاً للجزء الأول من نفس البرنامج أم أقل ؟! فإن كانت أقل فما هو مبرر الزيادة ؟! و إن كانت مماثلة فأين هي المقارنة مع البرامج المماثلة لها ؟ فإن كان التجاوز صارخاً فإنني أضم أيضا لهذا البلاغ واقعة عقد الجزء الأول من برنامج ( نكهة و بهار مع القصار ) .

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ الاستعانة بشهادة : السيد رئيس ديوان المحاسبة و المغرد مشاري بويابس , و تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة بالواقعة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء. و أطالب بالحق المدني في التعويض المؤقت 5001 د.ك ضد المبلغ ضدهم لما أعتبره تجاوزا صارخا في المال العام .

مقدم البلاغ :

المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم