براءة أحمد عز وآخرين في قضية 'احتكار الحديد'

قضت محكمة الجنح الاقتصادية في مصر اليوم ببراءة رجل الأعمال أحمد عز وآخرين في قضية اتهامهم باجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا عليهم والتي تصل الى تغريمهم 30 مليون جنيه طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية.
وأشارت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.