الراشد يسأل وزير الداخلية والتجارة والأوقاف والشؤون الاجتماعية عن تجار البشر

وجه النائب علي الراشد عدة أسئلة لوزير الداخلية جابر الخالد متسائلا عن ما نشر في الصحف وتقرير صادر من وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن اتهام دولة الكويت ببقائها على قائمة الدول المتاجرة بالبشر.
وعن مدى صحة ما نشر في التقرير الأمريكي في هذا الشأن؟ في حالة الإيجاب يرجى إفادتي عما يلي:
1- ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لمكافحة تجارة البشر؟
2- هل تم إصدار قانون خاصة بشريحة العمالة المنزلية؟ (أذا كان الجواب بنعم) أرجو تزويدي بنسخة من القانون؟
3- هل تم بناء مقر لإيواء العمالة التي تتعرض لاضطهاد؟
4- ما عدد القضايا المطروحة بشأن التجارة بالنشر المسجلة في الوزارة؟ وما كيفية تعامل الوزراء مع مثل هذه القضايا؟
5- ما هي العقوبات والإجراءات الجزائية التي اتخذتها الوزارة في محاربة الإشكال الجديدة بالاتجار بالبشر؟
6- هل نصوص القوانين الحالية تتضمن أحكاما جزائية كفيلة بالتصدي لمكافحة الاتجار بالبشر؟
وفي حال النفي:
ما هي رد الوزارة بهذا الشأن, وهل ستكتفي بالإشارة إلى النفي الإعلامي أم ستقوم بإرسال رد رسمي في هذا الشأن؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الرد الرسمي؟

ووجه نفس السؤال لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر قائلا فيه
1- هل تم تشكيل فريق عمل بين الوزارات لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي كشرط لمنح التراخيص التجارة؟ وما هي الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن؟
2- هل نصوص القوانين الحالية المتعلقة بمنح التراخيص التجارية تتضمن أحكاما جزائية كفيلة بالتصدي لمكافحة الاتجار بالبشر.

ووجه نفس السؤال لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العمل والعدل حسين الحريتي قائلا فيه
1- ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لمكافحة تجارة البشر؟
2- ما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة من اجل رفع اسم دولة الكويت من التصنيف الثالث TIERS (القائمة الثالثة) المتعلقة بالدولة التي نسب إليها الاتجار بالبشر؟
3- هل تم إقرار وإصدار مشروع لقانون (نظام) موحد لمكافحة الاتجار بالبشر يتضمن تعريفا لها؟ وما هي العقوبات المفروضة على أفعال الاتجار والشروع فيها والظروف المشددة لهذه العقوبات (إذا كان الجواب بنعم) أرجو تزويدي بنسخة من القانون؟
4- هل تم إنشاء لجنة لمنع مكافحة الاتجار بالبشر؟ (إذا كان الجواب بنعم) أرجو تزويدي بجميع التوصيات المرفوعة من اللجنة بهذا الشأن؟
5- ما عدد القضايا المطروحة بشأن التجارة بالبشر المسجلة في الوزارة؟ وما كيفية تعامل الوزارة مع مثل هذه القضايا؟
6- ما هي العقوبات والإجراءات الجزائية التي اتخذتها الوزارة في محاربة الإشكال الجديدة بالاتجار بالبشر؟
كما وجه نفس السؤال لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة
1- ما هي الإجراءات القانونية ا لتي اتخذتها الوزارة لمكافحة تجارة البشر؟
2- هل تم تشكيل فريق عمل بين الوزارات المختصة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي وما هي الخطوات التي تم اتخاذها من شأنها تحمي حقوق العمالة؟
3- ما هي الوسائل المتخذة لضبط سوق العمل ومحاربة تجار الاقامات او الاتجار في الأشخاص؟ ومدى مطابقة تلك الوسائل مع سياسة الحرب على تجارة البشر؟
4- كم عدد الجنسيات الأجنبية الوافدة التي تعمل في القطاع الأهلي؟ وكم عدد العمالة الوافدة التي تم استقدامها حتى موعد تاريخ تقديم السؤال؟
5- ما عدد القضايا المطروحة بشأن التجارة بالبشر المسجلة في الوزارة؟ وما كيفية تعامل الوزارة مع مثل هذه القضايا؟
6- هل نصوص القوانين الحالية تتضمن أحكاما جزائية كفيلة بالتصدي لمكافحة الاتجار بالبشر؟
وفي حال النفي:
ما هي رد الوزارة بهذا الشأن, وهل ستكتفي بالإشارة إلى النفي الإعلامي أم ستقوم بإرسال رد رسمي في هذا الشأن؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الرد الرسمي؟