حفل تسليم وثيقة علاج العنف الأسري غدا

مقالات وأخبار أرشيفية

الجارالله الخرافي: الوثيقة بمشاركة وزارات الشؤون والداخلية والأوقاف والعدل والتربية

820 مشاهدات 0

د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي

صرح الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي أنه تقرر تسليم وثيقة مشروع المودة لعلاج قضايا العنف الأسري رسميا إلى معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي غداً الثلاثاء 2/7/2013 في حفل تقيمه الأمانة العامة للأوقاف بقاعة الكريستال بفندق الشيراتون في الساعة السابعة مساء، وهي الوثيقة التي شارك في دراستها وإعدادها واعتمادها ست جهات حكومية هي الأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية، بالإضافة إلى جمعية معاً للتنمية الأسرية، وذلك وفق القرار الإداري رقم 469 بتشكيل اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري والمكونة من هذه الجهات السبع.
وأوضح الجارالله الخرافي أن حفل الافتتاح سيكون تحت رعاية وحضور معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين عن الجهات السبع المكون منها اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري، بمشاركة كوكبة من المسئولين والمختصين والباحثين في هذا المجال من داخل الكويت وخارجها، وممثلي وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع والجمهور الكريم.
ومن جانبه صرح نائب الأمين العام للمصارف الوقفية محمد الجلاهمة أن هذه الوثيقة ذات أهمية كبيرة للمجتمع لأنها تهدف إلى إنشاء كيان معبر عن إرادة كل من يعجز عن توفير الحماية لنفسه لمقاومة العنف والاضطهاد الأسري، وتشريع القوانين لحماية الفئة المستهدفة من المشروع بالتعاون مع الجهات المختصة، وإيجاد سبل ووسائل مختلفة لدعمهم وحمايتهم من العنف الأسري بإتباع القنوات الرسمية.
وأكد الجلاهمة أن اللجنة الوطنية المشتركة اعتمدت في عملية إعداد الوثيقة مبدأ الشراكة التامة بين جميع الأطراف، سواءً من القطاع الحكومي أو الأهلي، إيماناً من الأمانة العامة للأوقاف بأهمية إشراك جميع الفئات في عملية إعداد الوثيقة؛ لتعبر عن احتياجات جميع الفئات دون تمييز مما سيساهم في تبني هذه الوثيقة باقتناع تام كونها انبثقت من جميع فئات المجتمع.
وفي الختام تقدم الجارالله الخرافي باسم الأمانة العامة للأوقاف بالشكر الجزيل إلى معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي رعى هذا المشروع وتحمل أمانة تنفيذه رسميا، ووجه الخرافي الشكر إلى جميع الجهات السبع لمساهمتها الفعالة في إعداد هذه الوثيقة بعد عقد العديد من الاجتماعات والدراسات والبحوث وصولا إلى هذا النتيجة التي تمنى أن تكون فاتحة خير لعلاج قضايا العنف الاسري ونهاية لمعاناة الكثيرين.

الآن - مجتمع

تعليقات

اكتب تعليقك