الزلزلة : البنوك تتلاعب بالمواطنين وتخدعهم

أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د. يوسف الزلزلة أن الحكومة سوف تحاسب حسابا عسيرا على تقصيرها في التشديد على البنوك بخصوص تنفيذ قانون صندوق الأسرة ، خاصة أن البنوك تتلاعب بالمواطنين و على الكثيرين وتردهم تحت ادعاء أنهم غير مستحقين.
وشدد الزلزلة في تصريح له أن جميع المقترضين قبل 30 مارس 2008 يستحقون أن يتقدموا للبنوك للحصول على فرق الفوائد الذي أخذته منهم البنوك دون وجه حق، وسوف يتم جدولة أصل الدين المتبقي ، لافتا إلى أن ما تقوم به البنوك حاليا يعتبر تهريجا ، حيث تكمل مسيرتها في خداع المواطنين وتقول لهم أنهم غير مستحقين ، رغم أن القانون واضح وصريح لكنهم نظرا لغياب الرقابة يفعلون ما يحلو لهم.
واستغرب الزلزلة طلب البنوك من المراجعين المستندات رغم أن جميع المستندات لديها ، ويستطيع موظف البنك بكبسة زر طباعة جميع الأوراق المطلوبة ، لكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن البنوك تعقد الأمور ولا تريد إعطاء المراجعين مستندات قد تدينها لأنها غالت في الفوائد وباقت الناس واستغلت حاجتهم.
وأوضح أن ما تفعله البنوك مع المواطنين الان هو دليل الخلل والاخفاق الحكومي، مشيرا إلى أن أول ضربة لقانون صندوق الأسرة جاءت من البنوك الذي اتهمت الصندوق بأنه سيتسبب في خسارتها ، رغم أنه يعيد الحقوق لأصحابها ويحمي الناس من جشع البنوك الذي مارسته في ظل غياب الرقابة الحكومية ممثلة في البنك المركزي.
ونوه بأن هناك خلل في تنفيذ القانون بسبب خوف الحكومة من البنوك، والمشكلة الأكبر الان هي عدم وجود مجلس أمة يحاسب الحكومة على تقصيرها، فالحكومة الآن مرتاحة وقاعدة في التكييف والبراد ولاهية عن القيام بدورها تجاه هذه القضية الهامة ، مؤكدا أن المواطنين لو لجأوا للمحاكم ورفعوا قضايا سيكسبونها بسهولة.
وأضاف أن الشيء المؤكد أن البنوك سرقت المراطنين والدليل رفضها إعطاء المقترضين كشوف بتفاصيل القروض منذ بدايتها وحتى الان، داعيا المواطنين إلى عدم الاستسلام لأكاذيب البنوك والاتجاه إلى البنك المركزي وتقديم شكوى ضد البنك المقصر في تنفيذ القانون او رفع قضايا ضدها.
وقال أن أي مواطن حتى لو كان أعاد جدولة قرضه بعد 30 / 3 / 2008 من حقه أن يدخل بالصندوق مادام قرضه بدأ قبل هذا التاريخ و هذا بنص المادة الاولى من القانون رقم 104 لسنة 2013، كما ان المادة الثالثة من القانون تؤكد على انه ادا تجاوز سعر الفائدة عن 4٪ فوق سعر الخصم يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل و ايداعها في حسابه، مؤكدا أن الحكومة هي السبب وراء هذه الأزمة لأنها تركت المواطنين لقمة سائغة في البطون الواسعة للبنوك ، واصفا الحكومة بأنها رديئة وتخاف من البنوك وأصحابها.
وأضاف أن ما يحدث جريمة في حق المواطنين وموعدنا مع الحكومة بعد التآم المجلس وعندها سيكون الحساب عسير ، وعليها أن تعي أنها ستحاسب عن كل بنك سكر بابه في وجه المواطنين لأنهم يجرمون في حق المواطنين ولن نتهاون أبدا في حقوق المواطنين.