رجل اعمال يشكو رئيس مجلس ادارة شركة شهيرة ونائبه

تقدم رجل اعمال عبر دفاعه المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القانونية بشكوى تشكل جريمة نصب واحتيال الى رئيس تحقيق مخفر شرطة النقرة ضد رئيس مجلس ادارة شركة شهيرة ونائبه.

وقال دار القضاء في الشكوى انه بموجب عقد مؤرخ 2/4/2009 دفعت الى المشكو في حقه الاول مبلغ 3 ملايين وخمسة الف دولار امريكي كثمن لشرائي نسبة 15% من اسمهم وحصص الشركة، واتفقا على ان المتبقي من الثمن مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائة الف دولار امريكي , تم وبتاريخ 1/1/2010 تحرر عقد بين الشاكي كطرف اول والمشكو في حقهما كطرف اول والمشكو فيهما كطرف ثاني بموجب تم تعديل هذا المبلغ المتبقي من الثمن الى مليون دولار ليصبح اجمالي الثمن المدفوع والتبقي منه مبلغ 400 ملايين وخمسمائة الف دولار امريكي قام الشاكي بسدادها كاملا كثمن شراوءه لنسبة 15% من اسهم الشركة المباعه من المشكو في حقه الاول بصفته رئيس مجلس الادارة للشركة وبصفته المشكو في حقه الثاني نائب رئيس .

واضاف دار القضاء ان المشكو بحقهما قاما بايهام الشاكي بانهما قد سوف يسجلون حصته المشتراه بعقد التاسيس الرسمي للشركة , كما اوهماه بانهما قد حصلا على موافقة باقي الشركاء في الشركة لقيامهم ببيع حصة له في الشركة وكل ذلك ليحملاه على تسليم امواله .

وانهى دار القضاء بناء على ذلك التوهم والاحتيال والنتحالهما صفة مالكين القرار بالبيع وادعاءهما كذبا بحصولهما على موافقة باقي الشركاء على البيع استطاعا الاستيلاء على اموال الشاكي بمبلغ اربعة ملايين وخمسمائة الف دولار امريكي , حيث فوجئء الشاكي باعتراض وعدم موافقة باقي الشركاء على البيع وعدم علمهم العقود المبرمة بين الشاكي والمشكو في حقهم فضلا عن امتناعهما عن ادخالي كشريك بعقد لاتاسيس الرمسي بنسبة الـ15 % من اسهم الشركة التي باعوها للشاكي , مما يشكل معه جريمة النصب والاحتيال ضدهم لما اقترفاه من اعادة صفة كذبة , وبيع ملك الغير , وادخال الغش على الشاكي وايهام بمشروع كاذب هو ان سيصبح شريك بعقد تاسيس لشركة بنسة 15% من اسهمها وذلك لحمله على تسليم امواله لهما .