الشهري يرد على النصف

بعد الظهور في برنامج المواجهة، كتب السيد سامي النصف مقالة في جريدة الانباء يوم ٤ مايو. وكتب في مقالته العديد من المغالطات التي تستوجب الرد. وأساس مقاله هو ان الدولة لا يجب ان توفر بيت ملك للمواطن في حال 'حال تخرجه أو التحاقه بعمله أو حتى مع لحظة مولده.' لكن أساس مطالبات حملة (ناطر بيت) هو توفير عدد مناسب من الوحدات السكنية للمواطنين حسب المادة الرابعة من قانون الاسكان. لذلك من المستغرب ان يتضمن المقال رغبة المواطن بتملك البيت مع لحظة مولده. وهذا ليس من أهداف حملة (ناطر بيت).

---

وهاجم النصف الوزير السابق بدر الحميدي بدون ذكر اسمه بسبب ان الأزمة الاسكانية  استمرت 'قبل وأثناء وبعد رحيله.'  ولم ينسب للوزير اي جهد يذكر مع انه قام باستلام أراضي تكفي اكثر من ٤٠ الف وحدة سكنية. وقام الوزير خلال توليه الوزارة بتوقيع عقود مناطق صباح الأحمد وسعد العبدالله وغيرها. و يجني المواطنين حتى الآن ثمار هذا الجهد. والاغرب في كلام النصف هو تحميل الوزير مسؤولية بعد رحيله وهذا كلام غير مقبول لانه يفقد صلاحياته بمجرد خروجه من الوزارة.

---

ويعيب النصف في مقاله على وزير الاسكان رغبته في العمل وبناء 'البيوت الحكومية دون استئذان الجهات الحكومية الاخرى.' وليس على وزير الاسكان استئذان الوزارات الأخرى لتنفيذ مهمته. وكل وزير يتحمل مسؤولية عمله بدون الاستئذان وإلا وقعت المشاريع الحكومية بفخ البيروقراطية. وإذا قام كل وزير يطلب إذن

الوزارات الأخرى يتم تعطيل المصالح والمشاريع بانتظار الردود وكل وزير يحمل الوزارات الأخرى مسؤولية فشله بسبب عدم توفر الاذونات المقترحة. وهذا يتنافى مع مبدأ فصل المسؤوليات بين الوزراء ويؤدي الى تعقيدات تضر المواطنين.

----

ويستمر النصف باستخدام مفاهيم بدون أدلة حيث يكتب بأنه 'لا توجد أزمة، ناهيك عن جريمة إسكانية، في الكويت ضمن المصطلح المتفق عليه عالميا.' ولا نعرف كمواطنين او مسؤولين ما هو 'المصطلح المتفق عليه عالمياً' لكن الأكيد هو ان المادة ١٧ من قانون الاسكان تحدد بان تلتزم الرعاية السكنية بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين خلال ٥ سنوات. لذلك يتضمن منطق سامي النصف انه لا حرج على الحكومة بمخالفة قانون الدولة وارتكاب جريمة بحق المواطنين بسبب المصطلحات 'المتفق عليها عالميا!'

---

ويستمر النصف بذكر الحقائق الغريبة من غير دليل حين يقول انه 'يمتاز بلدنا بدفع الدولة لبدل الايجار وهو أمر غير معمول به في الدول الاخرى.' وهذا كلام غير صحيح حيث ان هناك دول مثل بريطانيا وكندا وغيرها تقوم بدفع بدل إيجار للمواطنين.

---

ويزايد النصف بالقول انه هناك 'إحساس كاذب بالظلم لدى الشباب.' والحقيقة هنا ان الحكومة خالفت المادة ١٧ من قانون الاسكان. وهذا ليس إحساس ولكنه واقع. والطبقة المتوسطة في الكويت تدفع ايجارات او يضطرون لشراء بيوت تعتبر من أعلى الإسعار في الوطن العربي والعالم.  وقال أيضاً ان  الشاب (يقصد كاتب المقال) يرى أنه لا يوجد دعم للكهرباء في الميزانية العامة. وهذا كذب وافتراء لأنني ذكرت بشكل واضح ان دعم الكهرباء والماء هو اقل مما ذكره النصف وهذا واضح لجميع المشاهدين لتسجيل البرنامج.

---

وللاسف ان يعتقد النصف بانه 'علينا أن نخصص كل نفطنا وأي دخل يأتي منه للتخلص من تلك الجريمة الشنعاء عبر بناء بيوت تذروها الرياح.' وهذا كلام لم يذكر إلا في مخيلة النصف. ويعتقد النصف ان بناء بيوت للمواطنين يستهلك كل مدخول الدولة من النفط. وهذا إحساس خاطئ برغبة المواطنين الذين لا يملكون بيوت بالستحواذ على كل دخل الدولة من النفط وهو ما لا يقبله اي عاقل.

---

والنقطة الوحيدة التي هي محل اتفاق بين كاتب المقال والسيد سامي النصف هي انه يجب'إشراك القطاع الخاص في عمليات البناء عبر تسهيل حيازة الأراضي الحكومية للمطورين بأثمان معقولة كي تصبح الوحدات السكنية في متناول الجميع.' لذلك ندعو جميع المسؤولين بالعمل لجعل اسعار العقار في متناول المواطنين.

---

والحقيقة التي لا يستطيع النصف نفيها انه ليس هناك من يحاسب الحكومة بسبب ارتكاب جريمة مخالفة قانون الاسكان التي يدفع ثمنها ١٠٣ الف أسرة كويتية عن طريق دفع إيجارات شهرية بسبب تقاعس الحكومة ومسؤولي الرعاية السكنية.

عيد الشهري

 المتحدث الرسمي لحملة ناطر بيت