وجود المعارضة في أي دولة بالعالم ظاهرة صحية.. برأي سامي الخرافي

الأنباء

جرس  /  ثقافة المعارضة

سامي الخرافي

 

لاشك أن هناك ثقافتين مختلفتين في كثير من دول العالم، إحداهما خاصة بالمعارضة تتبنى النقد والرفض والتصادم مع الحكومة من أجل تحسين مستوى الفرد والخدمات، والثانية خاصة بالحكومة ومن يساندها وتقوم بتمجيدها وتلميع صورتها بكل السبل والطرق.

والكويت مثل بقية دول العالم نجد فيها المعارض السياسي ينتمي إلى كتلة معينة أو يكون مستقلا ويسمى معارضا لأنه يعارض أسلوب وأداء عمل الحكومة وانفرادها بكثير من القرارات التي يعتقد أنه شريك مهم معها، إلا أن ما يعيبها في بعض الأحيان عجزها عن إحداث التغيير الذي ينتظره الشعب منها، مما يؤدي إلى أن تستغل الحكومة هذا العجز وتسعى لإقناع الشارع بأن المعارضة لا قيمة لها ولا جدوى منها.

وفي حقيقة الأمر، فإن وجود المعارضة في أي دولة بالعالم يعتبر ظاهرة صحية، لأنها تعمل على مكافحة الفساد وتشريع القوانين التي تهم البلاد من أجل صالح العباد، وتقوم بمراقبة أداء الحكومة ومتابعة سياستها وعمل التوازن، وبالتالي فإن عدم وجود معارضة سيخلق فراغا كبيرا مما يؤدي إلى عدم وصول صوت وطموحات الشارع إلى الحكومة.

أينما كانت السياسة وجدت المعارضة، فوجودها فاعل لأن ما يهمها هو المصلحة العامة التي تريدها الشعوب أينما كانت، وهي القادرة على مناقشة الحكومة وتمارس دورا فعالا عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكون صمام الأمان من خلال مفهوم الديموقراطية وترسيخه بشكل حضاري بعيدا عن أي تأجيج للشارع من أجل أهداف خاصة ومكشوفة، أو تطبيق مقولة ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة لتحقيق مطالبها.

ما يحب أن تقوم به الحكومة وبشكل سريع هو تحقيق الطموحات والآمال للشعب الكويتي من خلال خطط مدروسة وليس كما هو حاصل حاليا في كثير من القرارات التي تصدر منها والتي تلاقي عدم رضا وقبول، مثل قرار إحالة من تجاوز 30 عاما للتقاعد وغيرها من القرارات التي يستغرب الكثيرون من صدروها، وتؤدي إلى شعور المواطن بأن ما تقوم به الحكومة هو قرارات عشوائية، فاليوم قرار وغدا قرار آخر يلغيه.

وما يجب أن تعرفه المعارضة، أنه عندما توجه إليها الانتقادات فإن ذلك ليس كرها لها أو طعنا في أشخاصها ومن يمثلها وعدم ولائهم للديرة، فالأمر ليس كذلك، بل على العكس فالهدف هو تصحيح المسار وتعديل أسلوبها الخطابي وعدم تأجيج الشارع، بحيث يكون خطابها وحوارها مع الحكومة نابعا من المسؤولية المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ودون أن تكون المعارضة لتصفية حسابات بين الطرفين والدخول في مواجهات مستمرة الخاسر فيها المواطن المسكين، بل أن تكون السند القوي للحكومة من أجل الكويت.

وأخيرا، إن ديننا الإسلامي يدعو إلى محاسبة النفس من أجل تقويمها وتعديل سلوكها، وهذا هو الحال مع النفس الواحدة، فكيف يكون الأمر في الشأن العام الذي يهم نفوس كل المواطنين؟!