(تحديث6) الحمود للمصريين: من يتظاهر يُبعد

وبعد تصريح وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بإبعاد من يتظاهر من الوافدين، طالبت السفارة المصرية عبر بيان لها جاليتها بالالتزام بالقوانين والنظم الكويتية.

حيث قالت في البيان: تهدي سفارة جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت الشقيقة، وتعرب عن تقديرها للالتزام العالي من جانب أبناء الجالية بالقوانين الكويتية.
وإذ تثمن السفارة هذا الالتزام من أبناء المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، نجدد التنويه والتذكير لكافة أبناء الجالية بضرورة الالتزام بالقوانين والنظم الكويتية.
وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب عن تقديرها لأنباء الجالية المصرية بدولة الكويت  الشقيقة.

3:46:24 PM

تقدم 65 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية اليوم وهو الاول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الامة في فصله التشريعي ال14 المقررة في 27 شهر يوليو المقبل وذلك بواقع 64 مرشحا ومرشحة واحدة.
وتوزع المرشحون على الدوائر الانتخابية وفق النحو التالي..
الدائرة الاولى (1- جاسم صالح عبدالمجيد صالح عيسى الجدي 2- خالد حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي 3- صالح أحمد حسن عاشور 4- عبدالحميد عباس حسين دشتي 5- عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي 6- عيسى أحمد محمد حسن الكندري 7- فيصل سعود صالح الدويسان 8- مبارك سليمان اطراد فرج الطراد 9- محمد فالح عشبان القحص العنزي 10- يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة).
الدائرة الثانية (1- أحمد محمد أحمد الحمد 2- حمد سيف محمد جديع الهرشاني 3- خليل ابراهيم محمد حسين الصالح 4- عادل مساعد محمد الجارالله الخرافي 5- عوض خلف قعود شحاذ العنزي 6- وائل يوسف أحمد عبدالله المطوع).
الدائرة الثالثة (1- أنور عبدالصمد اسماعيل علي 2- باسل جاسر خالد الجاسر الراجحي 3- خليل عبدالله علي عبدالله 4- روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان 5- ريهام فالح عوض جلوي الجلوي 6- سعود صاهود دولان عامر المطيري 7- عبدالكريم عبدالله مدربي حبيب عبدالكريم الكندري 8- عبدالله يوسف رجب المعيوف 9- عبدالوهاب فهد أحمد فهد الامير 10- علي درويش حجي علي الشمالي 11- نبيل نوري فضل عبدالله الفضل).
الدائرة الرابعة (1- بدر مانع مطلق مانع الهدبة 2- خالد مرضي عودة محيميد العنزي 3- سالم شويت هدروس مبارك السعيدي 4- سالم عبدالرحمن عامر سالم البيدان 5- صلال محمد خشمان محسن الحربي 6- عبدالكريم جارالله مرزوق محسين الشريفي 7- عبدالله مرزوق ناهي مفرج العدواني 8- فهد سماوي علوي محمد الضفيري 9- فوزي سعد طلق عواض فاطم الشلاحي 10- فيصل برجس محمد برجس العيد 11- مبارك ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي 12- مبارك بنية متعب فهد الخرينج 13- مبارك صالح حسن علي النجادة 14- محمد بداح محمد المشعان المطيري 15- محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم 16- محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي 17- ناصر خلف بهلول ثامر الشمري 18- ناصر فهد علي فهد الدويلة 19- نايف فلاح فيصل ناصر الفضلي 20 - نيف سالم حمود مركز العلاطي 21- هاني عبدالرضا ابراهيم شعبان علي ميرزا).
الدائرة الخامسة (1- خلف علي خلف الفرحان السعد 2- سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي 3- شجاع فهد شجاع فهد السبوق العجمي 4- طاهر علي طاهر ابراهيم الفيلكاوي 5- عايض مطر عايض فالح العازمي 6- عبدالكريم فالح منشد حسن الهندال 7- عبدالله ناصر مضيد البحيري العازمي 8- فالح محمد شبيب فالح العجمي 9- فيصل محمد أحمد حسن الكندري 10- محمد عبدالرحمن ناصر شجعان العصيمي العتيبي 11- محمد مطلق عايض مقعد الصواغ 12- مشعان جدعان خشيم مشعان المطيري 13- ناصر عبدالله عبيد فرج المطيري 14- ناصر عبدالمحسن محمد علي المري 15- نواف مقبول عبيد دابان العتيبي 16- هاني حسين علي محمد شمس 17- يوسف عبدالله عبدالله فرج العتيبي).
وكانت الادارة العامة للشؤون القانونية (ادارة شؤون الانتخابات) بوزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الامة اعتبارا من صباح اليوم الخميس ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق السادس من شهر يوليو المقبل.

10:47:14 AM

وفي الوقت الذي قام فيه الدكتور جاسم بطي العنزي بتقديم طلب للمحكمة الدستورية لتفسير حكم الدستورية ببطلان المجلس وتحصين مرسوم الصوت الواحد وحددت المحكمة جلسة 18 سبتمبر المقبل للنظر بالطلب، بدأ توافد المرشحين لإدارة الانتخابات للترشح لانتخابات مجلس الأمة 2013،حيث حضر اول المرشحين وصولا لادارة الانتخابات الساعة 7 صباحا باسل الجاسر، كما حضر رجل الاعمال سعود صاهود المطيري للادارة وقدم طلب الترشيح بالدائرة الثالثة.

وقال العنزي بعد تقديمه لطلب التفسير أمام المحكمة الدستورية بأنه استند في طلبه التفسير إلى المادة ١٢٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على انه ' إذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس ، جاز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره.
وأكد أن هذا الطلب هو ضمانه لسلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أمس بنشر المراسيم وحتى لا نكون أمام مجلس ثالث مبطل.
وأضاف د. العنزي انه في حال قبول الطلب فإنها ستكشف عما اذا كان الحكم رقم ١٥ لسنة ٢٠١٢ الصادر بإبطال العملية الانتخابية التي جرت في ١ ديسمبر ٢٠١٢ وبطلان عضوية أعضاءه قد اعتراه الغموض من عدمه ، وأما في حالة رفضها للطلب المقدم للتفسير فأن ذلك بمثابة تأكيد على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية رقم ( ١٥ لسنة ٢٠١٢ ) وبالتالي مرسوم الدعوة للانتخابات الذي أعقبه، وفي الحالتين فان قرار المحكمة في تفسير الحكم سيأتي من صالح العملية الانتخابية القادمة لتكون عصية عن البطلان خاصة في ظل تباين وجهات النظر في تفسير حكم المحكمة الدستورية من قبل الفقهاء والخبراء الدستوريين مما يجعل الحكم غامضا يحتاج إلى تفسير لمنطوقة.
وأشار د. العنزي إلى انه سبق وان أبطل مجلسين سابقين ( فبراير ٢٠١٢ وديسمبر ٢٠١٢) بسبب ارتكاب الحكومة أخطاء إجرائية تنفيذا لنصوص قانون الانتخاب وبالمخالفة للمادة ٧١ و ١٠٧ من الدستور مما ينبأ عن تبني الحكومة عرف قد تتخذه في كل عملية انتخابية قادمة وهو إهدار لإرادة الناخبين وإهدار للمال العام الذي خصص للإشراف على العملية الانتخابية فكان لزاما علينا وللمصلحة العامة السعي نحو ضمان سلامة الانتخابات المقبلة التي سبق للحكومة التعهد بذلك مرتين إلا انها أخفقت بعد إبطال المحكمة الدستورية لمجلسين على التوالي في غضون سنة واحدة  بسبب الأخطاء الإجرائية التي ارتكبتها.
ومن هنا جاءت غاية طلب التفسير لشرح وبيان وتوضيح اللبس الوارد في  منطوق الحكم رقم ١٥ لسنة ٢٠١٢ القاضي ببطلان العملية الانتخابية التي جرت في ١/١٢/٢٠١٢ وبطلان عضوية أعضاءه.

قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق  عبد الله الرومي : ان المادة 71 من الدستور ليست سلطة مطلقة تعطي الحق في إصدار المراسيم، مشيرا إلى أن تعديل قانون الانتخاب بحاجة إلى توافق اجتماعي ووطني يكفل كل فئات المجتمع في الحق الانتخابي، الأمر الذي يحتاج إلى جهد جماعي في إيجاد تشريع متوافق لا ينظر إليه برؤية شخصانية، بل برؤية وطنية.
وأعلن نيته للترشح لرئاسة المجلس القادم قائلا إن المرحلة الحالية تقتضي التكاتف وحسن النوايا والعمل الجاد والصادق، خاصة في ظل الأخطار التي تحيط بالمنطقة والكويت ليست بمنأى عنها.
وأضاف، إن مرسوم الصوت الواحد أدى إلى تباين وجهات النظر وهذا لا خلاف فيه، فالكويت بلد دستوري وقانوني وحرية رأي، ولكن يجب أن يكون بعيدا عن التشنج أو التطاول بعضنا على بعض، فالتحالف الوطني كان له رأي في مرسوم الصوت الواحد، وأكدنا مرارا أنه اختصاص أصيل لمجلس الأمة مطالبا الحكومة عدم التمادي في الأخطاء.
وقال، الدستور أعطى حق التقاضي فإلى اليوم الإجراءات الانتخابية سليمة، فإن أبطل المجلس للمرة الثالثة فإن ذلك يعد كلفة سياسية باهظة يدفع ثمنها الشعب الكويتي، الذي سيفقد الثقة في الحكومة والمجلس.  
 
اكد مرشح الدائرة الاولي النائب السابق الدكتور يوسف الزلزلة ' ان الاستحقاق الاول في المرحلة الحالية هو ضرورة تغيير الحكومة الحالية لانها اثبتت بما لا يدع مجال للشك انها غير قادرة علي مجاراة مجلس الامة '.
واستغرب الزلزلة ممن يدعو الى المقاطعة , لافتا إلى أن 'القضية في دعوتهم ليس دستورا بل امور أخرى.. فالدستور يؤكد على القضاء ورايه , والمحكمة الدستورية قالت كلمتها بمرسون الصوت الواحد , وانتهى الامر '.
 
وتقدم النائب في مجلس الامة المبطل نبيل الفضل باوراق ترشحه لانتخابات مجلس الامة في الدائرة الثالثة .  وشدد الفضل على أن 'لا حجة اليوم بعد حكم المحكمة الدستورية , لكن البعض لهم اهداف أخرى لا علاقة لها بما ينادون به '.
 ورأى أن 'الاخوان المسلمين في الكويت احترقوا وسيخوضون الانتخابات بالصفوف الثانية '.   وتابع:'الصوت الواحد لم يغير المجلس انما الاشكالية بالاجراءات الخاطئة', لافتا الى ان' الشعب كفر باخطاء الحكومة في تطبيق الاجراءات '.
واضاف ان 'الاخطاء ترجع الي عدم القدرة وولاء بعض الموظفين والقياديين الذين ليس ولاؤهم للدولة وانما لبعض الافراد والتيارات المعينة '.
وشدد علي ضرورة 'الحيطة نظرا لتداعيات الامور في المنطقة' , مطالبا ب'الاستقرار حتي لا تضيع البلد لاسيما ان الكويت دولة صغيرة '.
 واضاف ان 'اي ابطال للمجلس المقبل لن يكون مقبولا باي شكل مة الاشكال ', موضحا أن 'المحكمة الدستورية رات ان البلد يتمزق من النظام الانتخابي الماضي اربعة بخمسة '.
 
من ناحيته قال مرشح الدائرة الثالثة المهندس عادل الخرافي أتيت إلى التسجيل اليوم وهو احتفال بالنسبة للشعب الكويتي لتعود ممارسة السلطة للشعب الكويتي من خلال مجلسه.  وشدد على أنه قبل والتزم بحكم المحكمة ألدستورية واليوم أشارك لأداء الواجب الوطني، ولنأخذ دورنا من أجل معالجة الطفح السياسي الذي أخذ أكثر من اللازم.
 ولفت إلى أن الطعن في المجلس القادم وارد وهو حق كل مواطن، مشيرا إلى أن الحل كان بسبب خلل في الإجراءات ، لذلك على الحكومة أن تعتمد على الكفاءات من الشباب الكويتي، بدلا من الاستياء العام الذي يعيشه الشارع اليوم.
وأضاف الكثير من الناس تقول إلى متى مجلس الأمة يحل؟، مؤكدا على أن هناك خطأ ولابد من محاسبة الحكومة على هذا الخطأ، وعليها أن تستعين بجهاز متخصص لإدارة البلاد.
وردا على سؤال حول اتهام المجلس السابق بالفشل قال الخرافي' أقول لمن يردد هذا الكلام 'الله يسامحك'، فالمجلس السابق كان مجلس إنجازات والأرقام التي تحكي، إلا أنه كان مجلسا عاقلا يتعامل مع الأدوات الدستورية برقي، ولم يكن عندنا تشنج أو خروج عن التنمية.
 ولفت إلى أن دوره في المجلس السابق كان التهدئة، متوقعا أن تكون ملامح المجلس القادم مختلفة عن السابق، فسوف يكون مندمجا بين النواب المخضرمين والوجوه الجديدة بنسبة متساوية.
 
بدورها أوضحت ريهام الجلوي مرشحة الدائرة الثالثة أنها ترشحت لإيمانها أن المرحلة المقبلة تتطلب على بناء اقتصادي قوي من اجل تحسين معيشة المواطن ، بالإضافة إلى أنها تريد أن تشجع جيل الشباب من القطاع الخاص على التواجد في مجلس الأمة للمشاركة في صناعة القرار .
وبينت انه إذا جاء عدد لا يستهان به من الشباب في المجلس المقبل فإن الحكومة ستجبر على الأخذ بأفكار الشباب في خطتها التنموية .
وذكرت أنها مطمئنة إلى سلامة إجراءات الانتخابات بناء على تطمينات الخبراء الدستورية ، متمنية إلا يتم أبطال المجلس .
 
من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك الخرينج: إذا تم الطعن على المجلس القادم وكان هناك جزء ثالث فالله يستر، وحول توقعاته المستقبلية قال ' نتوقع الغير متوقع'، مشيرا إلى أن المجلس الأخير كان ذا أداء ممتاز جدا وهناك الكثير من مشاريع القوانين التي تم الموافقة عليها، وهي رسالة إلى كافة المواطنين نؤكد فيها أن المجلس السابق كان أهم مجلس وجاء من أجل الإنجاز.
 
وقال سالم عبد الرحمن البيدان مرشح الدائرة الرابعة : المجلس القادم سوف يستعد شرعيته، وأنا رشحت نفسي مستقلا وأتمنى على الحكومة أن لا تقع في الأخطاء السابقة التي أدت إلى حل المجلس السابق.
بدوره قال  مرشح الدائرة الثالثة عبد الكريم الكندري: رشحت نفسي من منطلق المسؤولية والمشاركة الإيجابية، التي دعتنا إلى خوض الانتخابات، لافتا إلى أن الكويت تحتاج إلى الكفاءات، وكوني أستاذ في القانون التجاري في جامعة الكويت فطموحي أن أضع حلولا من خلال مشاركتي في المجلس القادم في العديد من القضايا من أهمها الصحة والتعليم والبطالة.
وأضاف، وٍسوف أسعى إلى إعادة الوضع السياسي وحل الأزمات والاحتقان القائم بين السلطتين، لافتا إلى أن كثرة حل المجلس أحدثت فجوة بين الحكومة والشعب الأمر الذي يتطلب التعامل معها لرأب الصدع.
 
في سياق متصل قال مرشح الرابعة فهد السماوي، الحكومة الحالية حكومة فاشلة، وأصبحنا في مؤخرة الدول بسبب الإدارة الحالية.
وقال، نريد رئيس حكومة لديه طاقات، فالكويت تستحق الأفضل، وسوف نسعى إلى الارتقاء بالوطن في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة من خلال المشاركة الجادة في المجلس القادم.
 
بدوره قال مرشح الدائرة الأولى محمد القحص، رشحت نفسي في الانتخابات وأول شيء سوف أقوم به هو تشكيل لجنة للتحقيق في خروج ياسر الحبيب، وهروبه إلى الخارج.
وأضاف، سوف أكون محل طموح الشعب الكويتي، وهناك الكثير من القضايا سيكون لي فيها موقف، أهمها سوف أسعى إلى أن يأخذ القضاء الكويتي استقلاليته، إضافة إلى تغيير الكثير من التشريعات التي سيكون لي فيها وقفة جادة.
 
من ناحيته قال مرشح الدائرة الرابعة منيف العلاطي رشحت نفسي لأكون جندي لهذا الوطن وخادما للشعب، وخدمة الكويت وأهلها، رافضا الخروج إلى الشارع في مسيرات، التي لم نجني منها سوى الفوضى.
وأضاف، الكويت تحتاج أن نقدم لها أكثر مما أعطتنا، لذلك سوف أسعى إلى ضخ الدماء الجديدة في وزارات الدولة وإحالة القيادات التي عشعشت في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التقاعد.
وقال، لا أنتمي إلى حزب أو تيار، مشددا على أن هناك شريحة كبيرة فاسدة فكيف يمكن مع وجودها أن ننمي الكويت.
 
بدوره قال جاسم صالح الجدي مرشح الدائرة الأولى : أطمح من خلال ترشيحي إلى خدمة الكويت، التي تنادي أبنائها اليوم من أجل الرقي ووضع خطط تنمية بعد أن توقفت العملية التنموية.
وأشار إلى أن اليوم فرصة لمن لم يشارك في الدورة السابقة استجابة لدعوة سمو أمير البلاد بالمشاركة من أجل وضع الكويت على طريق التنمية بعيدا عن النظرة الشخصانية التي طغت على مصلحة الكويت، متمنيا جدية الحكومة ووضع خطة واضحة تسير عليها واختيار للوزراء بعيدا عن المحاصصة.
 
في سياق متصل قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف، على رئيس مجلس الوزراء أن يعي في اختياره للوزراء مخرجات المجلس المقبل، التي ستكون أقوى من المجلس المبطل.
وأكد أن الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الطموحات والتطلعات ولم يكن الشعب الكويتي راضيا عنها بسبب انشغال بعض وزرائها في تعيين الأقارب وترسيه المناقصات على المحسوبين عليهم.
وقال المعيوف، نحن في مرحلة جديدة، وأتمنى أن تكون الأخيرة من أفلام إبطال المجالس من خلال إجراءات خاطئة مارستها الحكومة. وتابع المعيوف: يجب وضع حدا لما يجرى من تجريح للدستور وللديمقراطية، من خلال إبطال مجلسين متتاليين، بأعذار لا يجب أن ترتكب من حكومة ومن بلد مر 60 سنة على ممارسته الديمقراطية.
وحض المعيوف على ضرورة وضع النقاط على الحروف ووضع حلولا لمثل هذه القضايا، مشيرا إلى انه بعد انقسام حول مؤيدا ومعارضا للصوت الواحد ولمراسيم الضرورة فان المحكمة الدستورية حسمت الموضوع بتحصين الصوت الواحد، لذا شاهدنا في الساعات الأولى من اليوم الأول لفتح باب الاقتراع مشاركة من كتل سياسية إيمانا بضرورة احترام حكم المحكمة.
وتوقع المعيوف مشاركة شعبية وسياسية كبيرة في الانتخابات، وان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية، مؤكدا ان الصوت الواحد فكك التحزبات السياسية والتحالفات بين الأحزاب المبطنة.
وشدد المعيوف على أن الانجازات التي حققها المجلس المبطل في فترته القصيرة ستكون الدافع وراء مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات المقبلة. ووجه المعيوف رسالة إلى الجزء المتبقي من المقاطعة، بان عجلة الانجازات مستمرة، وعليكم احترام حكم المحكمة الدستورية وراي الشعب الكويتي.
وردا على سؤال بشأن تكرار إبطال المجلس المبطل وتوقعاته للمجلس الجديد، قال المعيوف: 'أنت في الكويت توقع الغير متوقع، ولم يكن للمرشحين والناخبين أي ذنب، مشددة على ان تكرار الإبطال احدث نوعا من الكآبة عند الناخبين، وهذا يجب ان نقف عنده وقفة حازمة، وإذا لم تتعلم الحكومة من هذا الدرس فلن تتعلم أبدا.
وعن الحكومة الحالية، قال المعيوف 'كان تقييمنا للحكومة بأنها لم تكن حكومة انجازات وليست على مستوى التطلعات، وبعض الوزراء لا يستحقون تبوأ منصب رئيس قسم، فالبعض منهم تفرغ لتعيين المقربين منهم من الأهل والقبيلة، مستغربا عدم وجود  دراسة واضحة بشأن إحالة القياديين إلى التقاعد.
في سياق متصل قال مرشح الدائرة الأولي  النائب السابق صالح عاشور: ما أحلى العودة إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات، ونحن نثق بان الناخبين سينجحون بالاختبار الذي يتطلب استقرار سياسي للبلد كما نجحوا في السابق.
ولفت  إلى أن الكويت  تمر بظروف سياسية صعبة وظروف إقليمية صعبة جدا مشيرا إلى  أن هناك أيادي خارجية داعية للفوضى وهو ما يضع الشعب الكويتي أمام الامتحان الصعب.
وأوضح انه مع الإصلاحات الدستورية ولكن من خلال قاعة عبد الله السالم لا عن طريق المسيرات والتظاهرات الخارجة عن القانون بل يجب من خلال الدستور وخلاف هذا الأمر هو الفوضى الخلاقة
لافتا إلى أن المجلس السابق أنجز تشريعات مقارنة بفصول تشريعية سابقة وليس ادوار انعقاد، مشددا على أنه يجب أن نحتكم إلى القانون والدستور والشعب هو من يقرر من خلال صناديق الاقتراع.
وقال إذا استمر مسلسل إبطال المجالس فستذهب الحكومة غير مأسوف عليها، ونحن مطمئنين للآراء الدستورية حيال سلامة الإجراءات ونتمنى عدم وجود أي مثالب بمرسوم دعوة الانتخابات.
ولفت إلى أنه بعد حكم الدستورية سقطت المعارضة الشعبية ويجب أن تكون المعارضة سياسية خاصة مع وجود أسماء من المقاطعين السابقين.
 
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة أن الشعب الكويتي يعيش مرحلة تحتاج المزيد من التشريعات والقوانين، فهو الآن أمام فرصة ذهبية متاحة للجميع في اختيار الأصلح للوصول إلى قاعة عبد الله السالم، مشيرا إلى أن المجلس المبطل حقق العديد من الإنجازات وأقر التشريعات والقوانين.
وأضاف، الشارع الكويتي أصبح الآن واعيا خاصة بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، فالانتخابات الحالية تجرى في شهر كريم يكون فيه الإنسان مخلصا أمام نفسه وأمام الله في إيصال المرشح القادر على النهوض بالكويت، متوقعا تحقيق انتصار للشعب الكويتي على حد قوله. ودعا إلى أن يكون الاختلاف بعيدا عن التشنج والتطلع إلى ما ينفع الكويت، فنحن أمام مرحلة تحتاج إلى المزيد من التشريعات.

في سياق متصل قال مرشح الدائرة الثانية وائل يوسف المطوع إنني أحمل على عاتقي هموم الشعب الكويتي، وخدمة أهل الكويت بعد عواصف سياسية عصفت بالكويت لم نجني منها إلا التراجع في المشاريع التنموية إذ أن المرحلة المقبلة تحتاج منا وقفة جادة لأجل نهضة الكويت.
وأضاف، برنامجي الانتخابي فيه الكثير من التطلعات وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية التي تحتاج إلى إصلاح جذري، لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لخطة التنمية الأمر الذي يتطلب تعاون السلطتين، وهذا مبني على الناخب، وهو صاحب الرأي وصاحب الكلمة الآن.

من ناحيته قال مرشح الدائرة الخامسة مشعان جدعان المطيري، إن المحكمة الدستورية التي حصنت مرسوم الصوت الواحد جعلت المواطن الكويتي أكثر وعيا في اختيار من يصلح لخدمة الشعب، فالرسالة الآن بين أيديكم فامنحوا من يستحق صوتكم مؤكدا على أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة ذات نهج جديد، ووزراء قادرون على تحمل المسؤولية، مؤكدا على أنه ترشح باسم الكويت وليس باسم القبيلة أو العائلة أو الطائفة.
 
قال مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان أن الكويت تعيش عرسا ديمقراطيا، والمجالس السابقة  الجميع اجتهد ففيها وأعطى ما عنده والناس هي من تقدر وتختار من تشعر بأنه الأفضل.
وأضاف، ننشد في المرحلة المقبلة الاستقرار والتعاون بين السلطتين وتفعيل المواد الدستورية بشكل صحيح، داعيا السلطة التشريعية أن تكون متفقه فيما بينها.
وعن إجراء الانتخابات في رمضان قال هذا ظرف تمر فيه الكويت ومواد الدستور هي من فرضت علي السلطة التقيد بهذا الوقت، ويجب أن يكون قانون الانتخاب من داخل البرلمان.
 
كارثة حكومية

وشدد مرشح الدائرة الأولي عبد الحميد دشتي علي ضرورة مواجهة قوي الفساد في المرحلة المقبلة مشيرا  إلى أن هناك استهداف للديمقراطية الكويتية  ، وأوضح انه أصبح لزاما ضرورة إرجاء بعض المشاريع في عمر المجلس المقبل وان يتم تبني تفعيل دور المجلس في النظر بصحة  العضوية وكذلك استقلال القضاء ومخاصمة القضاة وقانون المحكمة الدستورية وقانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز لافتا أن هذه القوانين سوف يتقدم بها فور انعقاد المجلس المقبل .
وأضاف، هناك قوي فساد ومتنفذين يريدون حالة عدم الاستقرار للكويت وان يطال عمر الحكومة لتنفيذ مشاريعهم ومصالحهم ولفت انه من حق أي مواطن أن يذهب بطعنه إلي المحكمة الدستورية.
وبين دشتي، أنه تقدم بطلب لتفسير الفقرة الرابعة من منطوق المحكمة الدستورية لضمان أن الحكومة تنفذ الإجراءات بشكل سليم وللنأي بالانتخابات الحالية من الشوائب الدستورية والحد من ثقافة الطعون، وكل ذلك مدفوع من أطراف ودول تعمل على عدم الاستقرار السياسي في الكويت مؤكدا أن إبطال المجالس كوارث تاريخية هدفها إما غباء أو خبث من الحكومة، وذلك بسبب الأنانية.
وأكد على أنه في حال وجود أخطاء في إجراء تلك الانتخابات ستكون كارثة حكومية، لافتا إلى أن محاولات الإبطال ستستمر إلا أن المجلس المقبل سيستمر بإذن الله، مشددا على عزيمة أهل الكويت على المضي في المشاركة والممارسة الديمقراطية للوقوف ضد التخريب المنظم، مشيرا إلى انه كان من المفترض أن تكون الانتخابات في 2016 ولكن قدر الله وما شاء فعل.

وقال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أتينا اليوم لتدشين وتأكيد مشاركتنا السابقة بمرسوم الصوت الواحد، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية واتضاح الصورة القانونية والدستورية.
وأضاف، إننا نرى إجراءات الانتخابات الحالية سليمة، لا تشوبها شائبة، مشددا على ضرورة اختيار الكفء ومن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه.
وأكد الصالح على أن القوانين التي أقرت في المجلس السابق 143 قانون، استفاد منها جميع أبناء الشعب الكويتي، فالمجلس السابق كان مجلسا ديمقراطيا أنجز العديد من المشاريع والقوانين الخاصة بالتنمية.
وشدد الصالح على ضرورة التحلي بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والفئوية، مشيرا إلى أن الكويت بحاجة إلى حكومة لا تجزع من المسائلة السياسية.

وقال مرشح الدائرة الأولى النائب فيصل الدويسان كل عام وانتم بخير ولا نريد أن نقول كل عام والكويت في انتخابات ، وإذا كان المجلس الماضي تعرض للإبطال فنريد أن يكون المجلس المقبل مفرزا للأبطال ، مشيرا إلى أن المجلس المبطل رقم '1' أفرط في التعامل والرقابة على السلطة التنفيذية ، بينما مجلس المبطل '2 ' فرق بالرقابة بالكامل وسلم رقبته وشاربه للسلطة التنفيذية .
وأكد أن الشعب الكويتي ليس متطرفا وليس متساهلا إلى ابعد الحدود بل هو شعب متوازن ويرد أن يكون له مجلس متوازن أيضا ، مبينا انه إذا كان هناك شيء تفتخر به الكويت أمام العالم فهو وجود مجلس الأمة وليس وجود الحكومة ، مستغربا أن يتعرض هذا المجلس للإبطال مرتين دون أن يكون هناك أي طرف حكومي يتحمل المسؤول .
وشدد على أن المفترض أن يتقدم كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية باستقالتيهما أمام سمو الأمير بعد أن تسببا ببطلان المجلس ، ولكن الحكومة لا تحترم الديمقراطية أصلا ، مؤكدا أن هذه الحكومة ستتسبب بفشل التنمية وقد أخفقت في انجاز المشاريع الكبرى مثل إستاد جابر وغيرها .
ورأى أن القادم من الأيام مفصلي في تاريخ الكويت ، فإما أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وإما لا ، والمجلس القادم يجب ألا يكون مفرطا ولا مفرطا، ويجب أن يكون مجلسا حقيقيا يعكس إرادة الشعب ، لافتا إلى أن هناك من يخدع الشعب بأن المجلس الماضي مجلس انجاز بناء على القوانين ذات الصبغة المالية التي تم إقرارها وهم يعلمون أن هذه القوانين سوف ترد .
وتمنى على أهل الكويت أن ينتبهوا إلى أن العام القادم مليء بالمخاطر والفتن ، ويجب أن تكون الديمقراطية هي السور الحقيقي الذي يبنى لحماية الكويت ، وذلك عبر اختيار مجلس ذو إرادة يعلم الحكومة كيف يكون الانجاز وإلا فإن الكويت ستكون في خطر ، مطالبا الحكومة أن تكون جريئة وان تقدم استقالتها وتسمح بالدماء الجديدة وإلا فإننا لا طبنا ولا غدا الشر.
وأكد انه لا يرغب في التعاون مع هكذا حكومة التي لا تشعر بالحرج من إبطال مجلسين تشريعيين رغم أن هذا الأمر فيه من إضاعة وقت الشعب والتشكيك في نتائج الديمقراطية والتسبب بفضيحة للكويت أمام الدول ، معتبرا أنها جريمة كبرى تسببت بها الحكومة .
وعبر عن أسفه لأن بعض النواب لم يعطوا الفرصة للاستجوابات في المجلس المبطل قائلا، 'ناس غير مؤتمنين على إرادة الأمة' ، فكيف يتحقق العدل إذا لم يتم السماح بالاستماع إلى إجابات الوزير ، ومعرفة حقيقة التعامل مع الكيان الصهيوني ، مبينا أن شعبا تنادى في شهر رمضان لبناء سور الكويت يستحق ان يكون له مجلس فيه نواب حقيقيون وليس هؤلاء .
وبسؤاله عما إذا كان يتخوف من إبطال المجلس المبطل ، قال الدويسان انه حتى وان كانت هناك أخطاء فيجب ألا يبطل المجلس عليها  حتى تستقر البلد ، مشيرا إلى أن الحكومة كان يجب أن تحاسب على إبطالها المجلس الأول .
وأشار إلى أن المتطرفين أيا كان اتجاههم ليس متدينين لان الإسلام دين السماحة ، وأي متطرف يأكل الأكباد ليس متدينا ، فالتاريخ النبوي لا يعرف التطرف ، وكم واجه النبي 'ص' بسماحته من أساؤوا إليه ، ولم يكن يسمح بالإساءة إلى الأطفال والشيوخ والنساء وقطع الأشجار .
ولفت إلى أن وزارة الأوقاف مسؤولة بشكل كبير في هذا الجانب لأنها تسمح لجماعات بعينها بالسيطرة على المساجد ، مذكرا بأنه في السابق كانت المساجد السنية تجمع المصلين الشيعة أيضا ولكن الآن اختلف الوضع ، محملا وزير الداخلية أيضا المسؤولية في هذا الجانب بضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة .

من جهته ، أوضح المرشح الدائرة الرابعة ناصر النبهان الشمري انه تقدم للترشح لغاية أهم وهي الاطمئنان لصحة الإجراءات الحكومية في تسيير الانتخابات ، مؤكدا أن الحكومة لا تملك ثقافة إفتائية ، ولو كانت تحترم الديمقراطية لكانت قدمت استقالتها بعد تسببها في بطلان مجلسين ، مؤكدا أن حكومة كهذه تستحق الرحيل لأنها تتعمد وضع الأخطاء الإجرائية من اجل إبطال المجالس .
وبين أن التنمية في الكويت متوقفة منذ عقود بسبب النهج الحكومي العقيم ، والفساد المستشري في الحكومة ، لافتا إلى أن قضية ' الكويتيين البدون ' تتحملها أيضا الحكومة التي تركت هذه الفئة تعاني من الظلم والإجحاف ، مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء كانوا يعيشون في بادية الكويت ولكن لضعف إجراءات الحكومة في إحصائهم تسبب ببقائهم بدون جنسية .
وطالب برحيل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لان تسبب بتفريخ المشاكل وتشعبها ، مؤكدا أن الحكومة والجهاز المركزي يستحقان الإحالة إلى القضاء على خلفية الجوازات المزورة التي كانت توضع إعلاناتها أمام بوابة الجهاز المركزي ويسمح ببيعها علنا ، وكذلك قضية القيود الأمنية وتعميمها على اسر بأكملها بدون وجه حق ، معتبرا أن الحكومة تتعامل بمزاجية مع قانون الجنسية ، فلا يعقل ان يمنح وزير الداخلية الجنسية لبعض الحالات بدون أن يكون لها ملف أصلا ، بينما ملف الشهداء البدون لم يعالج إلى الآن .
وحذر من أن انفجار شباب البدون قادم ، وعلى الحكومة أن تعالج هذا الملف ا وان تتحمل تبعات هذا الملف الذي ماطلت به على مدى 50 عاما .
 
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعدون حماد انه تحول من الدائرة الثالثة إلى الخامسة لأن وضعه الانتخابي هناك أفضل ، مشيرا إلى انه أول من صرح بأن المجلس سيبطل لخطأ في الإجراءات ، متمنيا أن تكون الإجراءات الحالية سليمة وان تجرى الانتخابات بدون أخطاء.
وطالب الحكومة بعدم إصدار أي قرارات انتخابية في هذه الفترة من خلال تعيين بعض الوكلاء المساعدين ، وقال ان على مجلس الوزراء أن يوقف هذه القرارات الانتخابية التي تخدم بعض المرشحين .
ورأى انه أمر ايجابي عودة الكثير من المقاطعين للمشاركة في الانتخابات بعد أن حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد .
 
وبارك عضو المجلس المبطل ومرشح الدائرة الثالثة د. خليل عبد الله ابل للشعب الكويتي مناسبة الانتخابات ، داعيا جميع المرشحين الى المنافسة الشريفة . وأعرب عن ارتياحه لان الاستقرار السياسي تحقق بتحصين الصوت الواحد ، وعلينا ان نفكر في كيفية مواجهة تحديات المرحلة المقبلة ، وعلى الحكومة والمجلس المقبلين أن يكونا على مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات ، وان يكون هناك تقييم لأداء التنمية وتقويم ومحاسبة ، وهو الأمر الذي افتقدناه في المجلس .
وشدد على ضرورة محاسبة كل من يتأخر في تطبيق القوانين ، وعلينا أن نمارس دورنا الرقابي والتشريعي وبالكامل .

من جهته ، تمنى مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري إطلاق سراح جميع المعتلقين وإنهاء قضاء الرأي ، مؤكدا ان زمن تكميم الأفواه انتهى ولكن للأسف لدينا بعض الجهات غير قادرة على فهم هذا الأمر .
وطالب صاهود بفتح  صفحة جديدة من اجل بناء كويت المستقبل ، قائلا، لا يعقل أن نقول أننا في عرس ديمقراطي بينما أبناءنا في السجون ، متمنيا أن تترجم الجهات المسؤولة عفو صاحب السمو الذي قال انه لا يحمل ضغينة على أي طرف على ارض الواقع .
واستنكر استبعاد الوافدين لمجرد ارتكابهم مخالفات مرورية ، مؤكدا أن هذا التعامل بعيد عن الإنسانية .
وتناول قضية البدون وقال، هذا الملف أرى ضرورة إغلاقه من خلال منح الجنسية للمستحقين دون مماطلة أو تأخير، مستغربا التحجج بعدم وجود الأراضي الكافية لمعالجة القضية الإسكانية بينما نرى القسائم توزع بمساحات كبيرة لتربية المواشي ، مبينا ان الحكومة غير جادة في معالجة هذه القضية .
وانتقد السياسية الانتقائية التي تتبعها وزارة الإعلام في منح التراخيص لفتح القنوات الإعلامية والصحف ، لافتا إلى انه نجح مؤخرا في الحصول على ترخيص قناة قضائية بعد أن لجأ إلى القضاء .
وبين انه أمر غير مقبول أن الحديث عن الوحدة الوطنية ، بينما نرى تقسيم المواطنين إلى فئات ومواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية ، مطالبا الحكومة بالتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع حتى تعزز الوحدة الوطنية فعلا .
ورأى أن الحديث عن وزارات السيادة أمر مخالف للدستور ومخالف للعدالة الاجتماعية ، وآن الأوان للحديث عن رئيس وزراء شعبي ، وكسر الاحتكار الحاصل في هذا الجانب ، إذا كنا نريد تطبيق العدالة والمساواة الحقيقية على ارض الواقع .
وحذر من انتشار الرشوة بشكل كبير، قائلا،  اليوم نحن كتجار غصبا علينا ندفع الرشوة وإلا سيتم تأخير مشاريعنا ونخسر خسائر مضاعفة ولم نرى مسئول يحاسب .
وانتقل إلى الحديث عن ملف القضاء مؤكدا أن القضاة ليسوا ملائكة ويجب أن تكون هناك جهة رقابية مستقلة يلجأ لها المتضرر من أي غبن ، متمنيا أن تعود الكويت أفضل مما كانت والخير للجميع، موضحا انه اختار الدائرة الثالثة لأنها كويت مصغرة تضم كل شرائح المجتمع

وقال الدكتور خالد العنزي مرشح الدائرة الرابعة أنه بعد تحصين الصوت الواحد كان لزاما خوض الانتخابات وعلى الشعب الكويتي أن يشارك في العرس الديمقراطي لتفعيل المسيرة الديمقراطية .
وعن برنامجه الانتخابي أشار إلى انه يتضمن هموم الشارع الكويتي وفي مقدمتها نبذ الطائفية والمحافظة على الوحدة الوطنية بالإضافة إلى قضايا التعليم والسعي نحو إقرار القوانين والتشريعات الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي بناء على الرغبة الأميرية السامية .
وأشار إلى أن القضية الإسكانية ستكون محورا رئيسيا له في حال وصوله إلى قاعة عبدالله السالم فضلا عن دعم الشباب والاهتمام بقضاياهم وإقرار التشريعات الخاصة بدعم الشباب واستثمار الكفاءات .
 
من جهته قال عبد الكريم الشريفي مرشح الدائرة الرابعة علينا جميعا أن نشار في العرس الديمقراطي فالشعب الكويتي منفتح سياسيا مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي سيتركز على رعاية الشباب والاهتمام بهم .
 
وقال مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري إننا سنعمل بكل أمانة وصدق لانجاز المشاريع وإقرار القوانين والتشريعات المعطلة وسنطالب بوضع قوانين تحث على الوحدة الوطنية علاوة على وجود حكومة فيها وزراء أكفاء .
 
وقال مرشح الدائرة الثانية احمد الحمد أن القضاء الكويتي النزيه قد حصن الصوت الواحد والذي عالج الخلل في النظام الانتخابي ولا نكابر بوجود هذا الخلل (قانون الانتخاب السابق )وناشد الحمد الحكومة والمجلس القادم إلى المزيد من التعاون لانجاز العديد من المشاريع الجاذبة للاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص .
 
توجه مرشح الدائرة الخامسة يوسف بورقبة العتيبي بالشكر  إلى المحكمة الدستورية التي أخرجتنا من عنق الزجاجة بتحصينها مرسوم الصوت الواحد، متمنيا من المواطنين المشاركة في الفاعلة في الانتخابات حتى يخرجوا مجلسا قادرا على معالجة قضاياهم وإيجاد الحلول لهمومهم .
وأكد أن المشاركة والاستجابة إلى دعوة صاحب السمو واجب وطني لا ينبغي التخلف عنه .
 
من ناحيته ، قال مرشح الدائرة الخامسة طاهر الفيلكاوي انه رأى من خلال مشاركته في المجلس المبطل ضعف الاستثمار الحقيقي وهو الاستثمار في الأجيال القادمة ، مؤكدا انه لا يجوز أن نبني سفينة دون أن نجهز لها ربان ، وذلك من خلال تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الروح الوطنية حتى تسير السفينة إلى بر الأمان .
وبين الفيلكاوي انه يتشرف بإنجازات المجلس المبطل خلال فترة بسيطة لم تنجزها مجالس سابقة في فصول تشريعية كاملة ، مؤكدا أن نواب المجلس المبطل شمروا عن سواعدهم واقروا 106 اتفاقية دولية ظلت لسنوات طويلة حبيسة الأدراج من اجل رفع الحرج عن الكويت .
وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية استراتيجة لتطوير الكويت ، واستغلال الفوائض المالية في تأمين مستقبل الكويت ، مبينا أن المخططين الحاليين لا ينظرون إلا تحت أقدامهم .
وعن التعامل مع الحكومة الحالية ، قال الفيلكاوي إذا استمر الوزراء غير المتعاونين فلن نتعاون معهم ، أما الوزراء الجيدين فسنمد لهم يد التعاون ، مؤكدا أن التعامل لن يكون بناء على الأشخاص وإنما على الأداء .

من ناحيته ، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله البحيري أن الكويتيين حرصوا على احترام الجميع ، ولذلك نريد مجلسا وحكومة يكونان على قدر المسؤولية ، ولا بد من تقويم الاعوجاج الحكومي ، مستغربا إبطال البرلمان الكويتي مرتين متتاليتين والسعي الحكومي إلى عدم التعاون .
وبين أن الكويت لا بد أن تكون الكويت مركزا ماليا ، متمنيا التوفيق للجميع والمشاركة الفاعلة في الممارسة الديمقراطية من اجل الكويت .

من جهته قال مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس ان صوت الناخب أمانة والكويت بحاجة إلى وقفة جادة للإصلاح خاصة بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، وتمكين المجلس المبطل من أن يحقق العديد من الانجازات كان أبرزها الاستقرار السياسي.
وتابع شمس كانت لنا وقفة جادة في إقرار القوانين والمشروعات مثل المشروعات الصغيرة وصندوق دعم الأسرة وإنشاء هيئة القوى العاملة.

وتمنى مرشح الدائرة الرابعة ناصر الدويلة ان يكون المجلس المقبل مجلس تنمية وتعاون وانجاز يحقق تطلعات الشعب الكويتي .
وبين الدويلة اننا امام صيف لاهب وحملة انتخابية ستكون حامية بعد نزول القوى التي كانت قاطعت الانتخابات الماضية ، لافتا الى ان من استمروا في المقاطعة بعضهم ايضا كان منصفا بأنه لم يدعوا الشعب الى المقاطعة .
ورأى ان الملجس المقبل عليه مهمة كبيرة جدا تتطلب تقويم اخطاء المجالس السابقة والتجربة البرلمانية بشكل عام ، معربا عن تطلعه لمجلس وطني واعي ولديه روح البناء وليس الهدم لان الكويت عانت من تسلط روح العرقلة والهدم وغياب روح التعاون التي لا خيار عنها من اجل البناء .
وشدد على انه بدون تعاون فلن تبنى الكويت ، ويجب ان يتعاون الشعب والتيارات السياسية والنظام ، محذرا من مغبة الانجرار نحو في ظل الظروف الراهنة المتوترة اقليميا .
واعرب عن تفاؤله في عدم وجود شوائب تؤدي الى بطلان العملية الانتخابية ، ولا سيما بعد ان سحب عضو المجلس المبطل عبدالحميد دشتي طلب التفسير الذي تقدم به الى المحكمة الدستورية .

من ناحيته قال عضو المجلس المبطل مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري اننا في الانتخابات السابقة انتصرنا لوطننا ووعدنا اهل الكويت وانجزنا معظم الوعود ، وكنا سننجز ما تبقى لو استمر المجلس ، مشددا على اننا قتلنا الطائفية والفئوية ولم نسمح لأحد بأن يمزق هذا الوطن .
وشدد على ان المطلوب من الجميع في هذه الانتخابات ان يقفوا مع انفسهم والسؤال هل الوطن يستحق الانتخاب على اساس فئوي او طائفي او حزب ، مخاطبا اهل الكويت بأن يحاولوا ان ينتخبوا مرة واحدة من اجل الكويت وليس على اساس حزبي او قبلي او طائفي .
وبين ان اعضاء المجلس المبطل شرعوا بما يرضي الله ولم يجاملوا على حساب الوطن ، ولم يكن هناك نفسا طائفيا ، وكنا نتصدى لمن يحاول جرنا الى هذا النفس ، لافتا الى ان البلد يمر في مرحلة حرجة والظروف المحيطة تتوجب على الجميع المحافظة على الكويت ، مذكرا بأن سمو الامير قال في احد خطاباته ان ' الكويت راحت والله جابها ' .
وزاد : من يعتقد ان الكويت له وحده فنقول له الكويت للجميع والكل سواسية امام الدستور والقانون .
ونوه بأن اعضاء المجلس المبطل كانت لهم اعمال مكثفة في اللجان البرلمانية وكان لهم دور في وقف الهدر في مصادر الدخل والمحافظة على الاموال العامة التي نتج عنها استجواب وزير النفط ، كما تم اقرار عدد من القوانين التي تصب في صالح زيادة دخل المواطن .
وعن موقفهم في التعامل مع الحكومة الحالية وخصوصا انها نفس الحكومة التي تسببت في ابطال مجلسين تشريعيين دون ان يحاسب اي مسؤول ، قال المري ان من ابطل المجلس ليس الحكومة وليس القضاء والاخطاء التي وقعت هي اجتهاد والخطأ وراد في الاجتهاد .
ودعا من يزعم ان القوانين في المجلس المبطل 'سلقت سلق بيض' الى المناظرة حتى لتقديم حججه وبراهينه .

وقال مرشح الدائرة الرابعة مبارك القفيدي انه يسعى الى خدمة الكويت وتلبية رغبة سمو الامير ، مؤكدا انه يحمل هموم الوطن والمواطن ولن يألوا جهدا لخدمتهم .
وبين ان هناك قصور في التشريعات وتعارض مع متطلبات الزمن الحالي ، مشددا في الوقت ذاته على ان القوانين يجب ان تطبق بحذافيرها .
وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات حتى نطوي الصفحة الغبراء ، مشددا على انه لا فرق بين الكويتي سواء الكويتيين القدامى او الذين ترشحوا في الستينات ، مؤكدا في الوقت ذاته على انه يجب ان يسن قانون يفرض على جميع من يحمل الجنسية الكويتية سواء من حصلوا عليها حديثا او قديما ان يقوموا بالقسم على طاعة سمو الامير والتمسك بالدستور وان يحافظوا على الكويت .
ورأى ان الصوت الواحد نظام يعزز الحريات والمشاركة الشعبية ويمنع احتكار المجلس لفئة او قبيلة او طائفية ، مشيرا الى ان المجلس المبطل كان مجلس انجاز وحقق الكثير من القوانين .
وأعلن عن ان اهم قضية يتبناها هي العدالة والمساواة بين الشعب الكويتي ، وكذلك سيحرص على ان يطال التشريع المواطنين والمقيمين .
وبين ان بصفته باحث في التاريخ الكويتي سيعمل في حال وصوله الى مجلس الامة على ان ينشئ مركزا يتبنى التاريخ الكويتي ، ويجمع كل ما قدمه رجال الكويت من مختلف الاطياف حتى تتعلم الاجيال تاريخ الكويت .

دعا مرشح الدائرة الاولى خالد الشطي الشعب الكويتي الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات لان البلد تمر في ظروف اقليمية حساسة والمرحلة المقبلة يجب ان ننشغل فيها في تنمية البلد واصدار التشريعات التي تساعد على النهوض بالبلد ، مشيرا الى ان المجلس المبطل خلال 6 اشهر اصدر الكثير من التشريعات في الجوانب التنموية والاقتصادية ، وتجريم الارهاب وغسيل الاموال .
وبين ان علينا في المرحلة المقبلة المحافظة على هذه التشريعات ومراقبة مدى تطبيق الحكومة لهذه التشريعات .
وشدد على ان زمن استيراد الازمات ولى وفات ، وفي هذه الاجواء الملتهبة يجب ان نتصدى بقوة لمن يريد استيراد الازمات لهذا البلد ، مؤكدا ان هذا الهدف سيكون نصب عينيه في المرحلة المقبلة ، بالاضافة الى ضرورة اعادة سماة الشعب الكويتي الذي يتعرض الى غزو فكري من مجموعات متطرفة ، منوها بأهمية اصدار التشريعات المدنية التي لا تكون لفئة دون اخرى .
واكد ان على الحكومة ان تحصن اجراءاتها في الانتخابات وان تسير وفق الاطر الدستورية والقانونية ، مبينا ان بطلان المجلس الثاني لم يكن لأخطاء حكومية وإنما بسبب اجتهاد يرى ان هذه اللجنة فعلا ضرورة من اجل مكافحة الجرائم الانتخابية ، معتبرا ان مرسوم الضرورة الخاص بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات كان صائبا وفعلا ضرورة ولكن المحكمة الدستورية كان لها رأي اخر والمسألة متعلقة بقناعة المحكمة الدستورية وليس بأخطاء من الفتوى والتشريع .
وتمنى الا يكون هناك مجلس مبطل ثالث حتى لا نظل ندور في هذه الدوامة ، مشددا على انه اذا تم ذلك فإنه يعتبر عبث في العملية الديمقراطية لا يجب الاستمرار به.

كما قام اليوم محمد بن مسيلم أمير قبيلة الرشايدة بتقديم طلب للترشح في الدائرة الرابعة .

كما وصل وزير الداخلية أحمد الحمود لإدارة الإنتخابات لتفقد سير عملية الترشح لانتخابات مجلس الأمة ، ووصل بعد ذلك وزير الإعلام .

وقال الحمود فور وصوله وتفقده إدارة الانتخابات قاصداً الجالية المصرية في البلاد : سمعت عن وافدين يريدون تنظيم مظاهرة الاسبوع المقبل ومن يقم بذلك سيتم ضبطه وابعاده .

وأضاف الحمود : سنطبق القانون على الجميع بالفرعيات ، وهناك فرق من الداخلية لرصد شراء الأصوات وأخرى للانتخابات الفرعية.

وكان قد تقرر فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة بدءا من اليوم الخميس الموافق 27 يونيو وحتى يوم 6 يوليو المقبل آخر يوم لاستقبال طلبات الترشيح، وذلك وفقا للمرسوم بقانون بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة بتاريخ الخميس 25 يوليو المقبل وفيما يلي بيان وزارة الداخلية بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة :

وفقا لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

وبناء على المرسوم رقم (158 لسنة 2013) بدعوة الناخبين لانتخابات اعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم) العدد رقم ( 1137) الصادر يوم الاربعاء الموافق 26/6/2013.