البرلمان البرازيلي يرفض التعديلات الدستورية

 

رفض البرلمان البرازيلي إقرار التعديلات الدستورية التى تقدمت بها رئاسة الجمهورية وتسببت في مظاهرات واعتراضات شعبية في البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتراجعت الرئيسة ديلما روسيف جزئيا عن مشاريعها السياسية أمام الاستياء في البرلمان بينما انضمت بعض النقابات إلى حركة الاحتجاج التي تجتاح البلاد منذ اسبوعين.

ويقول المعارضون إن التعديلات المقترحة تغل أيدي القضاء المحلي في توجيه الإتهامات وهو ما يعني زيادة حجم الفساد في البرازيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات ضد سياسات الحكومة في عدة مدن حيث تظاهر سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب إنريكي ألفيس من حزب الوسط الكبير حليف الحزب الشعبي الحاكم 'لم يفكر النواب في اي لحظة في الموافقة على هذا الاقتراح'.
وأعرب متخصصون بارزون في القانون الدستوري وأعضاء من نقابة محاميي البرازيل عن تحفظات شديدة على التعديلات المقترحة وشددوا على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تستطيع تعديل الدستور.
ودعا رئيس نقابة محاميي البرازيل ماركوس فورتادو 'يجب اعداد اصلاح سياسي ثم طرحه على الشعب عبر الاستفتاء'.

واعلنت كبرى النقابات البرازيلية إضرابا في 11 يوليو/تموز وذلك عشية لقاء مع الرئيسة ديلما روسيف.