دشتي ترأست وفد الكويت في مؤتمر الاسكان بالقاهرة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي هنا اليوم ضرورة النهوض بقضايا الشباب في الكويت وتشجيع المبادرات الوطنية التي يطرحونها.

جاء ذلك في تقرير أعدته الوزيرة دشتي وقدمته الى المؤتمر الاقليمي للسكان والتنمية المنعقد حاليا في القاهرة وتضمن توصيات عدة لتعزيز مستوى تطبيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 .
وأوضحت الوزيرة دشتي ان تلك التوصيات خاصة بالهيكل السكاني والدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسرة الكويتية والحقوق والصحة الانجابية فضلا عن توصيات متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأخرى مرتبطة بأهداف وسياسات التعليم.
وتناولت التوصيات قضايا الشباب والمراهقين والأطفال وضرورة صياغة رسالة للشباب الكويتي تستند الى رؤية مستقبلية بعيدة المدى مع مراعاة الأسس الحضارية للمجتمع الكويتي وعاداته وأعرافه وتقاليده الراسخة.
وشددت في هذا الاطار على ضرورة إعداد خطط وبرامج ومشاريع قصيرة ومتوسطة المدى لترجمة الرؤية الاستراتيجية الى واقع عملي ملموس يحقق احتياجات هذه الفئة من المجتمع.
ودعت دشتي الى ضرورة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقضايا الشباب من ناحية توفير الموارد المالية والادارية اللازمة اضافة الى تشجيع المبادرات الوطنية من الشباب على انشاء وادارة المشروعات الصغيرة.
وحثت على أهمية دعم المؤسسات الحكومية والأهلية الراعية للشباب بغرض زيادة وتعدد أدوارها وأنشطتها الموجهة لتبني مبادرات الشباب والنهوض بمشاركته المجتمعية وشغل أوقات الفراغ بصورة ايجابية اضافة الى التوسع في برامج التوعية ضد مخاطر المخدرات والمنشطات بأشكالها المختلفة.
وأشارت الى أهمية تطوير الاطار التشريعي والقانوني والمؤسسي المنظم للعمل الشبابي الكويتي لا سيما قانون الهيئات الرياضية وتأكيد دور الشباب الكويتي في الخطط التنموية من خلال اشراكهم في عمليات اتخاذ القرار لا سيما ما يتعلق باعداد الوثائق التنموية المختلفة.
وبينت كذلك أهمية تطوير علاقات التواصل والتعاون المشترك مع منظمات الشباب على المستويين العالمي والاقليمي وتعزيز برامج صحة المراهقين بما ذلك الصحة الجنسية والانجابية وتحديد الاستراتيجيات الفعالة والملائمة لتحقيق هذا الهدف.
ورأت ضرورة كفالة حقوق المراهقين داخل المدرسة وخارجها في الحصول على المعلومات الخاصة بالوقاية والتثقيف والمشورة والخدمات الصحية وحماية الأطفال من الاستغلال والعنف من خلال سن قانون خاص بذلك.
وحول شريحة كبار السن أوصت دشتي بضرورة اعداد استراتيجية متكاملة للتعامل مع هذه الفئة من المجتمع باعتبارهم قوة منتجة فعالة والتوسع في نظم الرعاية المتنقلة للمسنين لا سيما الذين يعانون من مشاكل صحية ونفسية واجتماعية.
وطالبت بالتوسع في تدريب كبار السن لاكسابهم القدرات والمهارات التي تتناسب مع قدراتهم الجسدية بما يسهم في تحقيق الدمج الاجتماعي للمسنين ومد العمر الفاعل اجتماعيا لهم.
ودعت الى تبني مشروع جليس المسن الذي يعد دعوة للأشخاص الراغبين في مرافقة المسنين سواء في زيارة منزلية أو في جولة خارجية اضافة الى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشاريع رعاية المسنين.
وعن احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة طالبت الوزيرة دشتي بضرورة اعداد استراتيجية متكاملة للتعامل معهم مؤكدة أهمية وضع نظام للاكتشاف المبكر للاعاقات والتدخل المبكر أيضا بما يسهم في الوقاية من الاصابة بالاعاقة.
وأوصت بضرورة وضع اطار منهجي للدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال الغاء كافة أشكال التمييز ضدهم في كافة مرافق الدولة التعليمية والعملية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك وسائل المواصلات العامة.
وأكدت دشتي في توصياتها أهمية اعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الاعاقة في المجتمع الكويتي بما يساعد متخذي القرار على وضع السياسات والمشاريع التي تسهم في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.
ودعت كافة فئات المجتمع الكويتي الى تغيير نظرتهم السلبية نحو الاعاقة من خلال احترام قدرات ذوي الاعاقة والعمل على تثمين رؤية المعاق لنفسه وقدراته وتوعية الأسر بكيفية التعامل مع هذه الفئة لا سيما حقوق أبنائهم من ذوعي الاعاقة.
ورأت دشتي ضرورة الاهتمام بنظم التأهيل النفسي والمهني والعلاجي للأشخاص ذوي الاعاقة وتدريب القائمين عليها وتوفير كل الدعم لمنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون هذه الفئة من المجتمع.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسرة الكويتية أكدت الوزيرة دشتي أهمية التحول من فلسفة دولة الرعاية الاجتماعية الى مجتمع الرعاية الاجتماعية وتشجيع الأسر الكويتية وتنمية مهاراتها بهدف ترشيد الانفاق الأسري وتنمية الوعي الادخاري.
وشددت في هذا الاطار على أهمية نشر وتعزيز الثقافة الاستهلاكية الرشيدة في المجتمع الكويتي لكبح الآثار السلبية للقيم الاستهلاكية الضارة.
وأكدت على وجوب وضع أجندة اجتماعية أكثر كفاءة لنظام المساعدات الاجتماعية وتغيير فلسفة المساعدات الاجتماعية بحيث تشمل الفئات القادرة على التأهيل والتدريب بهدف دعم رأس المال البشري للمجتمع الكويتي واتاحة الاستغلال الأمثل لهذه الشريحة من المجتمع.
واستعرضت دشتي أبعاد الاستغلال الأمثل لهذه الشريحة من خلال الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات الى مرحلة التمكين لا سيما الفئات القادرة على العمل من خلال التدريب وتنمية القدرات والمهارات الشخصية.
وأضافت انه من بين هذه الأبعاد أيضا التخفيض التدريجي لأعداد المستفيدين من المساعدات المالية للفئات القادرة على العمل الدائم أو الجزئي وتشجيع مبادرة المجتمع المحلي لاستيعاب هذه الشريحة من المجتمع في نظام التعاونيات وتسهيل حصول الأفراد والأسر على الأصول الانتاجية مثل الرخص التجارية وتمويل المشروعات الصغيرة.
وأكدت أيضا أهمية دعم وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي من حيث أهدافها وبرامجها وآلياتها وتهيئة النظم التربوية والأمنية والاجتماعية لحماية الطفل من كافة أشكال العنف والاستغلال وتعزيز مساهمة الجمعيات التعاونية في مشاريع تنموية خدماتية وانتاجية ودعم جهود التوعية الأسرية للمحافظة على التماسك الأسري بالمجتمع الكويتي.
وفي ما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دعت دشتي الى تطوير آلية مؤسسية لتضمين المرأة والنوع الاجتماعي في التخطيط للتنمية والاستدامة بدولة الكويت من خلال انشاء وحدة متخصصة لقضايا تمكين المرأة ودراسات النوع الاجتماعي بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
كذلك طالبت دشتي بانشاء مركز وطني للتعامل مع العنف الأسري بهدف توصيف ورصد وتتبع مصادر وأشكال ومسببات العنف سواء في الأسرة أو المجتمع ووضع الخطط والسياسات العلمية والعملية للتعامل معها.
وحثت على تشجيع المرأة الكويتية على دخول مجال المشروعات الصغيرة من خلال تدريبهن على تنفيذ وادارة تلك المشروعات واعطاء دور أكبر لقضايا المرأة الاقتصادية من جانب منظمات المجتمع المدني المعني بصورة مباشرة بالمجالات التنموية.
وأكدت أهمية دراسة استخدام نظام (كوتا) بتخصيص نسبة اجبارية للنساء في مجلس الأمة الكويتي في ضوء مراجعة التجارب العالمية والعربية بهذا الخصوص.
وبالنسبة لأهداف وسياسات التعليم شددت الوزيرة دشتي على ضرورة توجيه المزيد من الجهود لاصلاح هيكل نظام التعليم وتطوير الاستراتيجية التي تكفل الشمولية والتواصل بين نظام التعليم وبين المتطلبات المتجددة لميادين التنمية وقطاعاتها المختلفة.
وطالبت بزيادة ودعم كل قنوات الارشاد والتوجيه للطلاب في المراحل الدراسية التي تسبق مرحلة التعليم العالي للتعرف السليم على بنية الهيكل المهني في مجتمعهم وفرص العمل المتاحة وأولوياتها ومدى ارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت الى تعزيز قيم الانصاف والتمكين للفتيات وتشجيعهن على الالتحاق بالتخصصات العلمية والعملية التي تؤهلهن للمشاركة في ميادين العمل غير التقليدية والتي تتوافق مع متطلبات التنمية في المجتمع.
وأكدت أخيرا على أهمية ادراج مناهج وبرامج ومسارات التعليم الفني في البنية الأساسية للسلم الدراسي وتوفير الفرص الكافية لتوسيع اختبارات البنين والبنات وتوجيههم للتخصصات التكنولوجية الحديثة التي تتوافق مع قدراتهم وبما يساهم في تلبية متطلبات التنمية في المجتمع.