تعويض مرشح عن حل مجلس 2012

قضت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة المستشار بدر الهدلق بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة من المحامي محمد طالب ضد مجلس الوزراء كونه مرشحا في إنتخابات مجلس الأمة 2012 في الدائرة الثالثة وألزمت محكمة اول درجة بالفصل وإصدارحكمها في دعوى التعويض ضد الحكومة عن خطأ حل مجلس الأمة 2012 بعد تحديد جلسة لها .

وأكد المحامي محمد طالب إختصاص المحاكم بنظر دعاوي التعويض المقدمة من المرشحين بعد خطأ الحكومي وتسبب إجراءاتها في حل مجلس الأمة 2012

والذي اكدته المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 مطالبا بندب خبير من وزارة العدل لبيان حجم الخسائر التي تكبدها في حملته الانتخابية لمجلس 2012.

في حين أشارت محكمة الإستئناف في حيثيات حكمها أن ماقامت به الحكومة بحل مجلس الأمة عبر مرسوم رقم 433-2011 لايعد عملا سياديا بل صادرا منها بصفتها سلطة إدارة وآية ذلك هو خضوع مراسيم الدعوة للانتخاب وحل مجلس الامة لرقابة المحكمة الدستورية في حال الطعن عليها وقد قضت بحل مجلس الامة وبطلان عملية الانتخابات في 2-2-2012 لبطلان اجراءات الحكومة في مرسوم الحل وبالتالي فإن مايتبعها من أعمال ومسؤوليات ومنها التعويض المطالب به يخضع لسلطة المحاكم .