(تحديث5) 27 يوليو موعدا للإنتخابات

 

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء قد خصص اجتماعه هذا لاستكمال كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16 يونيو 2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة حيث تم تنفيذ المرسوم رقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار اليه كما اعتمد المجلس المراسيم التالية:

1 - مرسوم بسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 الصادر في 23 يونيو 2013 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة.
2 - مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بتاريخ 27 يوليو 2013.

2:53:04 PM

اعتمد مجلس الوزراء رسميا مرسوما بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس الأمة الجديد في 27 يوليو المقبل. 

12:27:14 PM

ترددت أنباء عن ان مجلس الوزراء أصدر مرسوم الدعوة لإنتخابات مجلس الأمة وفقا لمرسوم الصوت الواحد في 27 يوليو المقبل بعد ان أوقفت المحكمة الدستورية طلب التفسير بناء على مقدم الطلب.

ومن جانبه صرح المحامي فايز الدوسري بأنه فوجئ اليوم بانسحاب المحامي عبد الحميد دشتي وسحبه لطلب التفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 2013 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة دون بيان سبب مقبول لذلك وهو ما يعكس حالة التخبط التي يعيش فيها المجتمع السياسي الكويتي، فقد أرجأت الحكومة إصدارها مرسوم الدعوة للانتخابات حتى تفصل المحكمة الدستورية في طلب التفسير رغم عدم وجود ارتباط بينهما ووضوح وجلاء أسباب الحكم ومنطوقه، واليوم تم سحب الطلب وسوف نرى ما تفعله الحكومة.
كما أضاف المحامي/ الدوسري بأن الإجراءات معلومة ومعروفة ولا يقبل أن يكون جهاز الحكومة بكافة مستشاريه وقانونييه وإدارة الفتوى والتشريع لا يعلمون ماهية إجراءات وخطوات الدعوة للانتخابات رغم سهولة ذلك وهي تتمثل في الآتي :
سحب المرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الصادر في 22/10/2012 .
سحب المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر .
سحب المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.
إعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت في 1/12/2012 .
تقديم الوزير المحلل بالحكومة لاستقالتها لفقدها صفة العضوية بالمجلس بأثر رجعي لبطلان انتخابها – حيث أن تلك الصفة هي السبب في ضمها إلى الحكومة – وذلك حتى لا تبطل أعمال الحكومة في الفترة القادمة كما على الحكومة أن تتقدم إلى الأمير باستقالتها وتضحى حكومة تصرّف العاجل من الأعمال .
إصدار مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وإجراء الإنتخابات في ميعاد لا يتعدى شهرين من تاريخ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (107) من الدستور .

وبصورة مفاجئة، طلب عبدالحميد دشتي من المحكمة الدستورية سحب طلبه عن تفسير حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد وابطال المجلس الحالي.

واستجابت هيئة المحكمة لطلبه، في ما قال دشتي ان سبب سحب الطلب هو حتى لا تستغل الحكومة الطلب بتأجيل الانتخابات.

حيث حكمت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الاخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل.

وجاء في قرار المحكمة ان مقدم طلب التفسير عبد الحميد دشتي  قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب وان الحاضر عن المطعون ضده الاول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير.

وبرر دشتي تنازله عن طلب التفسير لوجود تقاعس حكومي في تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه من اجل اعادة مجلس 2009 وانه يتنازل ويسحب الطلب لتفويت الفرصه امام محاولات استغلاله من قبل البعض لتأخير الدعوه للانتخاباب.

وكانت معلومات افادت ان الحكومه كانت تنوي تأييد طلب التفسير من خلال محاميها المتمثل بادارة الفتوى والتشريع الا ان سحب الطلب حال دون ترافعها .

وكان الطعن المقدم الى (الدستورية) من العضو المبطل عبد الحميد دشتي  جاء فيه طلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الامة (ديسمبر 2012) وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات.

يذكر ان (الدستورية) حكمت في جلسة ال16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الامة ببقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بدستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

وقضى الحكم (في جلسة 16 الجاري) بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

كما حكمت (الدستورية) بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.

8:55:35 AM

تنظر المحكمة الدستورية في جلسة اليوم في الطلب المقدم من المحامي عبدالحميد دشتي لتفسير حكم المحكمة الدستورية الخاص في الطعن رقم 15 / 2012 والذي قضى بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر،2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

في السياق، كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» عن ان الجلسة المزمع عقدها اليوم هي لتفسير كيفية تنفيذ الحكم من قبل الاطراف المعنية مباشرة بالتنفيذ، مستبعداً في الوقت ذاته ان تترتب على هذا التفسير عودة مجلس 2009 لاعتبارات مرتبطة بحكم بطلان مجلس ديسمبر 2012 ووضوح الحكم فيه.

وقال الفيلي «هناك قواعد للتعامل مع الاحكام الصادرة، وفي حال وجود اي غموض او لبس لدى الطرف المعني مباشرةً بتنفيذ هذا الحكم، يتم التوجه لهيئة المحكمة التي تولت اصدار هذا الحكم للاستفسار عن آليات وتفاصيل تنفيذه».

واوضح الفيلي انه في ما يتعلق بالجلسة التي حددتها المحكمة الدستورية اليوم لتفسر حكمها الصادر ببطلان مرسوم انشاء اللجنة العليا للانتخابات، والذي ترتب عليه بطلان مجلس ديسمبر 2012 والمقدم من النائب المبطلة عضويته عبد الحميد دشتي لاستفساره عن تنفيذ هذا الحكم باعتباره معنيا بشكل مباشر بالتنفيذ.

وأشار الفيلي الى أن التفسير سيقتصر في الاجابة عن التساؤلات التي طرحها المعني المباشر بتنفيذ الحكم وهو احد اعضاء مجلس ديسمبر 2012 المبطل، وكذلك الحكومة التي تصدر مرسوم الدعوة للناخبين، مستبعداً ان تترتب على هذا التفسير عودة مجلس 2009.

وعلل الفيلي استبعاده لعودة مجلس 2009 بناء على هذا الاستفسار، نتيجة وضوح حكم المحكمة الدستورية في حكم بطلان مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، ما ترتب عليه بطلان المجلس السابق، لافتاً الى ان اشارة المحكمة الى المادة 107 من الدستور ارتكزت على الفقرة الثانية منها والمعنية بالدعوة للانتخابات خلال 60 يوماً ولم تقدم الفقرة الثالثة من هذه المادة في حيثيات الحكم.

وقال الفيلي ان المحكمة هنا بصدد تفسير حالة وحكم بطلان مجلس وليس حل مجلس، وبالتالي فإن الاشارة الى المادة 107 جاءت بناءً على انه من المنطق الا يبقى البلد دون برلمان، وبالتالي يجب الاستناد الى المادة 107 في الدعوة للانتخابات وما يرتبط بالفقرة الثانية.

وكشف الفيلي عن انه في حال عدم صدور مرسوم الدعوة للعامة خلال فترة شهر من الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية في الخامس والعشرين من الشهر المقبل، ستعتبر الانتخابات التي ستجرى باطلة وفقاً للقانون الانتخابي.

من جهة أخرى وضمن إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 ونظرا لأن المحكمة الدستورية قد حددت جلسة اليوم الأربعاء للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما اذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مرسوما بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه.

فإن مجلس الوزراء أخذا بالجانب الأحوط فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص وعليه فقد قرر مجلس الوزراء وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه وذلك حرصا على صيانة كافة الاجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وضمانا لان تكون ضمن الاطار الدستوري السليم وتجنبا للدخول في إجراءات دستورية قد يثور بشأنها شبهات دستورية.

تفاصيل :

جلسة تفسير حكم الدستورية 26 الجاري

مجلس الوزراء يؤجل تنفيذ حكم الدستورية