نبراس تقدم بلاغها الـ 24 للنائب العام

تقدمت نبراس عبر أمينها العام عبدالله فيروز ببلاغ جديد لمحكمة الوزراء نبراس تشكو وزير العدل ورئيس إعلانات التنفيذ لمحكمة الوزراء لرفضهم تسليم إنذارات الشهود‎ ، وجاء نص البلاغ كالتالي : ‎

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,

..الــــــمــــــوضــــــوع..

          طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد :  1 / 14 / 18 / 19 ,

§       مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام حركة نبراس -

..ضـــــــد..

مبلغ ضده 1 : السيد / شريدة عبدالله المعوشرجي               وزير العــــــدل .

مبلغ ضده 2 :                                                       رئيس قسم الإعلانات في إدارة التنفيذ – قصر العدل .

مبلغ ضدها 3 : بثينة                                             موظفة بإعلانات التنفيذ – قصر العدل.

-     إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

§               وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم . تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

       إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324 خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

-    دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

-    فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

-       وحيث أنه قد سبق لي التوجه بتاريخ 30/5/2013 إلى إعلانات التنفيذ بقصر العدل بغرض توجيه إنذارات رسمية إلى عدد من النواب والمسؤولين والشخصيات , لأنذرهم فيها بالتقدم إلى اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء لتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات التي لها علاقة ببلاغاتي . و كذلك لإنذار وكيل وكيل وزارة الداخلية بشأن طلب ترشحي لانتخابات المجلس البلدي حينها .

-       و ذهبت مرتين .. و رفضت الموظفات استقبال معاملتي رغم أن الساعة لم تكن قد تعدت 1 ظهراً إلا الربع , وأغلب الموظفات معاملتهم خايسة للمراجعين خصوصا لو لا يلبس الزي الوطني , فظنوا أنني وافد .

-       و في المرة الثالثة بتاريخ 9/6/2013 حصلت على الجائزة الكبرى أخيراً بأن تم أخذ معاملتي و هي عبارة عن إعلانات لـ 30 شخصية تقريباً . و أخبروني أن أراجعهم آخر الأسبوع لاستلامها .

-      و ذهبت يوم 12/6/2013 لاستلام الجاهز من أوراق معاملاتي , ففوئجت بصدمة أن هناك مسؤولاً رفض أن يتم إعلان أي معاملة من معاملاتي تلك !! فشعرت بخيبة أمل و صدمة و سألت صائحاً منو هذا المسؤول اللي وقف معاملتي ؟! أنتم ما تدرون حجم الخسارة اللي حصلت لي بسبب هذا التأخير ؟! و كررت السؤال عدة مرات .. فأخبروني أنه رئيس إعلانات قسم التنفيذ !! و السبب أن أسماء النواب مكتوبة بخط اليد و يجب أن تكون طباعة !! علماً بأن خط يدي كان واضحاً و جميلاً .. لا سيما و أنني حزت جوائز بمسابقة الخط في صغري !!

-      فخرجت و أنا منفعل و قلت لهم أنني سأشكو وزير العدل إلى محكمة الوزراء بسبب هذا الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه صدور قرار حفظ أول بلاغاتي أمام محكمة الوزراء بسبب عدم تمام الإعلانات لمن لديهم المعلومات و المستندات و على رأسهم رئيس ديوان المحاسبة .. حيث كان لديه تقرير هام جدا كان سيفيدني ضد قرار الحفظ . فضلاً عن أن يوم 12/6/2013 كان آخر يوم في تقديم طلبات الترشح بالمجلس البلدي .

-       و قدمت شكوى لمكتب نائب رئيس المحكمة الكلية , الذي أحالها لرئيس قسم التنفيذ .. الذي أحالها ليد رئيس أعلانات التنفيذ ؟؟!! الذي هو أساساً المشكو ضده !! شنو هذا ؟! قاعدين نلعب ؟! شلون أروح لنفس الموظف اللي أنا اشتكيت عليه عشان أشوف شكوتي شنو رح يصير فيها ؟؟!!

- ثم فوجئت بعد ذلك قيم إحدى موظفات إعلانات التنفيذ بتقديم شكوى ضدي تتهمني فيها بسب موظف عام أثناء تأديه عمله !! شنو هالبلطجة و البلاغ الكاذب ؟! هل هم أصلا أدوا عملهم عشان يقولون موظف عام أثناء تأدية وظيفته ؟! و أصلا هذا كذب و اختلاق فأنا لم أسبها نهائياً .. فهل هذا الأسلوب يصدر من وزارة تحترم نفسها و تحترم مراجعينها الذي يدفعون ثمن معاملاتهم و ليسوا يطلبون صدقة أو زكاة ؟! و هل نحن الشعب عندما ندفع لكم رواتبكم من المال العام .. فهل تستخدمون أدوات السلطة لإذلالنا و اتهامنا بالباطل و تضييع معاملاتنا و إضرارنا ؟!

 المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم جميعاً:

     الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب الواردة بالخبر أعلاه :

الإهمال في اتخاذ القرار المناسب في تسيير معاملاتي في قسم إعلانات التنفيذ , حيث ترتب على هذا الإجراء عدوم وصول الإنذارات الرسمية ضد مسؤولين ,, مما ترتب عدم ظهور الحقيقة ,, فتم حفظ أول بلاغاتي أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء .. بل و توجيه تهمة باطلة لي !!

..بناءً عليه..

    يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ومواد القانون رقم 1/2003 بشأن حماية المال العام , على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون آخر تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ.  

 

                                                                              مقدم البلاغ :

                                                    المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم  ت / 66666785

                                                    ب . م 278030801542 / رقم جنسية  124385031أولى