مجلس الوزراء يؤجل تنفيذ حكم الدستورية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالتين الموجهتين لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية وفخامة الرئيس ديونكاوندا تراوري رئيس جمهورية مالي وقد تضمنتا الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين ودولة الكويت وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من السيد مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والتي عبر عنها عن الشكر لمساهمة دولة الكويت في صندوق البرنامج الإقليمي للبيئة التابع للأمم المتحدة لمواجهة التصحر البيئي.
وقد أطلع سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على المجلس فحوى الزيارة التي يقوم بها للبلاد فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيسكتان الصديقة والوفد الرسمي المرافق له والتي تناولت بحث أوجه التعاون وتطوير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وقد أكد مجلس الوزراء على ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 ونظرا لأن المحكمة الدستورية قد حددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 26/6/2013 للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما اذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مرسوما بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه.
فإن مجلس الوزراء أخذا بالجانب الأحوط فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص وعليه فقد قرر مجلس الوزراء وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظارا لرأي المحكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه وذلك حرصا على صيانة كافة الاجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وضمانا لان تكون ضمن الاطار الدستوري السليم وتجنبا للدخول في إجراءات دستورية قد يثور بشأنها شبهات دستورية.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.