ذهنية أغلب الساسة والناخبين لا تزال أسيرة للذهنية الجمعية.. بنظر الدعيج

القبس

أسرى الذهنية القديمة

عبد اللطيف الدعيج

 

إصرار بعض الساسة او المعنيين بالشأن العام على الالتزام والاستمرار بمقاطعة الانتخابات لا شك سيفسره البعض بأنه انتهازية او تأزيم او جري خلف مصالح شخصية. قد يكون هذا التفسير او التبرير حقيقة في حق الكثيرين، وقد يكون ايضا منافيا للحقيقة في حق من هم اكثر منهم. فالمقاطعون حالهم حال الآخرين فيهم الصالح وفيهم غير الصالح ايضا. واعتقد ان كثيرين منهم او كلهم، خصوصا الناخبين، اختاروا المقاطعة لاسباب عامة اكثر منها شخصية او فردية تتعلق بمصالح منظورة ومعروفة لهم.

لا شك ان المرشحين والنواب السابقين لديهم اسبابهم الخاصة والفردية في المقاطعة او الترشيح او القبول بهذا التقسيم للدوائر ورفض ذاك. لكن من المؤكد ان الناخبين لديهم ظروف، او في الواقع عليهم ضغوط اجتماعية وربما رواسب عقائدية تدفع بهم الى النفور من آلية التصويت الحالية، وبالتالي التمسك بالآلية القديمة للتصويت. التصويت كما هو سابقا، لاربعة مرشحين، يتناسب تماما مع الذهنية الجمعية التي يتمتع بها اغلب افراد المجتمع. وعندما نعلن «اغلب افراد المجتمع» فإن هذا لا يشمل فقط جماعة معينة دون غيرها. بل ان الضغوط والارث الاجتماعي يختلف تأثيره من فرد الى فرد. فقد يكون الفرد قبليا مثلا، ولكنه متحرر بحكم ظروفه الخاصة ونشأته من تأثير الذهنية الجمعية، فيما قد يكون غيره ممن ينتسب لجماعة اكثر مدنية لا يزال خاضعا للعقلية الجمعية القديمة واسيرا للموروث القديم.

لهذا فإن الكثيرين، بغض النظر عن انتمائهم الاجتماعي، قد يكونون حتى الآن اسرى الذهنية الجمعية ويميلون الى الانتخاب وفق الآلية المتفقة وذهنيتهم. حتى «الديموقراطيون» في المنبر الديموقراطي مثلا فإن اختيارهم لنظام الدائرة الواحدة والقائمة الواحدة قد يكون تحت تأثير تخلفهم الاجتماعي اكثر منه تقدمهم السياسي المزعوم. وإلا ما الذي يفسر هذا الاصرار على اختيار الدائرة الواحدة والفوز النسبي للقوائم في أوضاع تنعدم فيها السياسة والسياسيون. وتسيطر فيها القبلية والطائفية وهذا الشيخ او ذاك الامير بدلا من الاحزاب او القيادات السياسية‍‍؟!

ان ذهنية أغلب الساسة والناخبين، مع الأسف، لا تزال اسيرة للذهنية الجمعية. والاغلبية تفضل انتخاب القبيلة او الطائفة او حتى العنصر «القومي» على انتخاب الفرد الممثل للفرد، المعبر عن ارادة الامة ــ في النظام الديموقراطي.