هل تتجسس بريطانيا على الاتصالات الدولية؟

أفاد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بأن بريطانيا تتنصت على الاتصالات الدولية التي تمر عبر الكابلات الضوئية فيها وتجمع كميات هائلة من البيانات منها.

وقالت الصحيفة إن تقريرها استند إلى وثيقة مسربة من هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ)، الوكالة المسؤولة عن التنصت الإلكتروني في المملكة المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى أن المعلومات التي تحصل عليها الهيئة من الإنترنت والهواتف تخزن لمدة 30 يوما كي تتم غربلتها وتحليلها.

ورفضت الهيئة التعليق على هذه المزاعم، مشددة على أن التزامها بالقانون' صارم جدا'.

وأفادت تقارير بأن تلك الوثيقة اطلقها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، والذي يعتقد أنه يختفي في هونغ كونغ.

ووقف سنودن وراء عدد من التسريبات الأخرى عن العمليات الاستخبارية الأمريكية. وأفادت تقارير أن السلطات الأمريكية اتهمته بالتجسس وسرقة المعلومات.

وتقول الصحيفة إن عملية هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية التي يطلق عليها اسم 'تيمبورا' تعمل منذ 18 شهرا.

'هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية جادة للغاية في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون. وعملنا ينفذ طبقا لإطار قانوني وسياسي صارم يضمن أن تكون نشاطاتنا مشروعة وضرورية وملائمة، وأن تكون هناك رقابة صارمة من عدد من الجهات، منها وزارة الخارجية ومفوضو الخدمات الاستخبارية ولجنة الأمن والاستخبارات. '

متحدثة باسم هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية.

وتشير الصحيفة إلى أن الهيئة البريطانية لديها الامكانية لجمع كميات أكبر من المعلومات والبيانات من تلك التي للولايات المتحدة، اذ تسجل البيانات المارة عبر 200 من الكابلات الضوئية، مما يعطيها القدرة على مراقبة 600 مليون من الاتصالات يوميا.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية غوردن كوريرا إن الغارديان لا تتهم هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية بخرق القانون، لكنها تشير إلى أن التشريع الحالي يستخدم بشكل واسع جدا ليسمح بجمع مثل هذه الكميات الكبيرة من البيانات.

وأضاف مراسلنا أن هيئة الاتصالات الحكومية أصدرت في عام 2009 بيانا غير معتاد، قالت فيه أنه ليس لديها أي طموحات أو توقعات أو خطط لتوفير قاعدة بيانات لتخزين كل محتوى الاتصالات في بريطانيا مركزيا.

وقال نك بيكليس من جماعة 'بغ بروذر ووتش' الناشطة في حملة من أجل الحفاظ على الخصوصية الشخصية 'يبدو ذلك مثل نظرة مقربة بشكل خطير، إن لم تكن بالضبط، قاعدة بيانات مركزية لكل الاتصالات في الإنترنت، وبضمنها بعض المحتوى، وهو ما استبعدته الحكومات المتعاقبة ولم يشرعه البرلمان'.

وتقول شامي تشاكرابارتي مديرة جماعة 'لبيرتي' الناشطة في مجال حقوق الإنسان إنها صدمت بتقرير الغارديان واتهمت هيئة الاتصالات الحكومية بالسماح لنفسها باستخدام 'تأويل متساهل جدا للقانون'.

وقالت متحدثة باسم هيئة الاتصالات الحكومية، تعليقا على تقرير صحيفة الغارديان 'نحن لا نعلق على القضايا الاستخبارية، ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية جادة للغاية في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون'.

واضافت أن 'عملنا ينفذ طبقا لإطار قانوني وسياسي صارم يضمن أن تكون نشاطاتنا مشروعة وضرورية وملائمة، وأن تكون هناك رقابة صارمة من عدد من الجهات، منها وزارة الخارجية ومفوضو الخدمات الاستخبارية ولجنة الأمن والاستخبارات'.

وقال السير مالكولم ريفكيند رئيس لجنة الأمن والاستخبارات التي تشرف على خدمات العمل الاستخباري في بريطانيا إنه يتوقع أن يرى تقريرا مكتوبا من هيئة الاتصالات الحكومية 'في اليوم المقبل أو نحوه' بشأن ردهم على التقرير المنشور في الغارديان.