الخياط يطالب بزيادة القرض الاسكاني

أكد رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط على اهمية زيادة القرض الاسكاني للمواطن في ظل ارتفاع تكاليف البناء مبينين ان هذه الخطوة يجب ان تتبعها خطوات اخرى من شأنها اصلاح الوضع العقاري اهمها تحرير المزيد من الاراضي.
وشدد على ضرورة ان ينظر المشرع اولا الى المشكلة الاسكانية من مفهوم اوسع بحيث يضع يده على المشكلة مباشرة موضحا ان المشكلة بالأساس هي مشكلة ندرة الاراضي السكنية وشح المشاريع الاسكانية في ظل تراكم الطلبات للحصول على سكن ووصولها الى اكثر من 120 الف طلب. وذكر ان اغلب الشركات تتجه الى شراء العمارات الاستثمارية المدرة للدخل وعمل محافظ تضم مجموعة من البنايات بما يحقق ايرادات متميزة تدخل في ميزانية الشركة وتساعد في عمليات تسديد التزاماتها المالية تجاه البنوك.متوفعا ان تستمر الحركة على قطاع العقار الاستثماري خلال النصف الثاني من العام الحالي خصوصا مع اتجاه بعض الشركات العقارية على التركيز في عقارات استثمارية “حيث تعتبر الملاذ الآمن لها في الازمات التي تمر بها الأسواق”.
واوضح ان زيادة القرض الاسكاني جاء في الوقت المناسب في ظل ارتفاع تكاليف البناء بشكل عام 'وهو عامل جيد يخفف الضغوط المالية على كاهل المواطن الباحث عن السكن المناسب'. واوضح ان الزيادة السعرية التي يتوقعها الخبراء في العقارات السكنية ليس سببها المباشر زيادة القروض الحكومية الاسكانية 'ولكن من يؤثر في الاسعار هم المضاربون الذين لا يجدون قنوات استثمارية للحصول على عوائد مناسبة باستثناء القطاع العقاري في الكويت الذي يتميز بارتفاع السعر مع مرور الوقت'.
وتابع ان ابرز التحديات التى تواجه القطاع بشكل عام هي ضعف التشريعات العقارية وتدني مستويات أداء مؤسسات التمويل العقاري وندرة الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المشاريع العقارية العملاقة. وأشارالخياط الى ان من الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأزمة عقاريا سوء القوانين التي صدرت بخصوص هذا القطاع، والتي شكلت البذرة الأولى في تعطيل نموه، وتطرق إلى ان المشكلة في الأساس هي ضعف الرقابة على البنوك التي قامت بإعطاء عملاء ضعيفي القدرة الائتمانية قروضاً إسكانية لامتلاك مساكن مقابل رهن المنزل في وقت سابق .
ونوه إلى انه لم يحصل أي تحسن في العقار بعد مرور سنة تقريبا على الأزمة المالية العالمية، معتبر أن جانباً من العقار السكني تأثر بالأزمة، خصوصا الشقق المطلة على البحر بينما الشقق داخل البلد لم تتأثر مشيرين إلى أن قطاع العقار يحتاج على الأقل لسنة أو أكثر ليتحسن و الأمر يتوقف على تعديل القوانين وطرح مشاريع جديدة، وبين أن أزمة الكويت محلية وليس لها علاقة بالأزمة العالمية، والدليل على ذلك ان هناك فائضا في ميزانية الدولة جراء ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ما حصل هو أزمة ثقة وأزمة إدارة داخل بعض الشركات الامر الذي انعكس على بعض القطاعات الاقتصادية.
ولفت الخياط إلى أن الآثار الحقيقية للأزمة في قطاع العقار في الكويت موجودة لكنها لم تظهر بعد، في حين أثار الأزمة بدت ظاهرة في سوق الكويت للاوراق المالية أكثر منها في القطاع العقاري .
ونوه الى ان قطاع العقار الاستثماري يحقق عوائد جيدة وتدفقات نقدية مستمرة مقارنة مع العوائد التي تدفعها البنوك على الودائع، واعتبر ذلك فرصة للاستثمار في هذا القطاع.
وأكد ان الانخفاض الذي شهده سوق العقار كان قويا جراء الازمة، لكن الاسعار لم تصل إلى القاع، وقالوا انه لا توجد ارقام او إحصائيات محددة، وان الصورة واضحة بالنسبة الى آثار الأزمة على قطاع العقار في دول الغرب بينما هي ليست واضحة بالنسبة الى منطقة الخليج العربي.
وشدد على انه بدون تدخل الحكومة في دعم وتطوير سوق العقار وإنقاذه من الوصول إلى مرحلة الكساد والانكماش في ظل انسحاب المضاربين والحد من القروض ولو لفترة حيث ان انتظار الدعم غير المباشر في ظل قانون الاستقرار لن يفيد الى على المدى الطويل واثناء هذا الانتظار قد تحدث سلبيات .
وقال الخياط عند تتبع حركة السوق العقاري خلال الفترة 2012-2013 نلاحظ أن أداء السوق قد شهد تحسنا ونموا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت قيمة التداول حتى نهاية اكتوبر 2012 نحو 5,132 مليون دينار موزعة على 1233.5 صفقة وهي أعلى معدل يصل له السوق العقاري وقد جاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية بعدد صفقات بلغ 160 صفقة وبحصة قدرها 24 % مقارنة بعدد صفقات قدره 87 صفقة وبحصة وصلت إلى 15 % في فبراير 2013، تليها محافظة مبارك الكبير بعدد صفقات وصل إلى 90 صفقة وبنحو 13 % مقارنة بعدد صفقات بلغ 85 صفقة في فبراير بحصة قدرها 13 % من إجمالي عدد الصفقات المتداولة في مارس الماضي ولقد احتلت محافظة الفروانية المرتبة الرابعة بعدد تداولات بلغ 34 صفقة وبنسبة 10 %، مقارنة بعدد صفقات قدره 77 صفقة بنسبة 12 % من إجمالي عدد تداولات الشهر الماضي.
بينما جاءت محافظة العاصمة في المرتبة الخامسة بعدد صفقات بلغ 54 صفقة بنحو 9 % مقارنة بعدد صفقات بلغ 33 صفقة وبنسبة 6 % من إجمالي الصفقات في مارس 2013.
وحققت محافظة الجهراء المرتبة السادسة بعدد 65 صفقة وبنسبة 5 % مقارنة بما حققته من صفقات في مارس الماضي بلغت 27 صفقة وبحصة قدرها 5.5 % من إجمالي عدد الصفقات المتداولة.