ضعف الطالب والمطلوب

' الحق يحتاج إلى رجلين : رجل يفهم ، ورجل ينطق به ' جبران خليل جبران
 
تنفست الكويت الصعداء وهي تنتظر حكم المحكمة الدستورية في الطعن بالصوت الواحد وشرعية الانتخابات وكان هذا اليوم 16/6 يوما تاريخيا لإنهاء أللغلط والغلط جراء العبث السياسي الذي عانت منه الكويت سنوات عدة . وكان أكثر ما يشغل بال هذا الحكم هي المعارضة التي أن وافق الحكم قرارها دخلت الانتخابات وأن لم يوافقها قاطعتها ، بينما الموضوع أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الشأن السياسي الذي استمر لسبع سنوات عجاف ،وحل أكثر من ثلاث حكومات وأربع مجالس منتخبة ،هو صراع النصوص قبل أن يكون صراع نفوس ، بين إرادة شعب يريد أن يحكم ويصلح حال البلاد وبين حكومات عدة أكثرت فيها الفساد فصب علينا ذلك سوط عذاب!!
 
فالمحنة التي تعيشها الكويت هذه الأيام من أشد المحن التي مرت على صعيد تاريخها السياسي ، فقد أنقسم الوطن إلى قسمين اثنين تجاه المشاركة بالانتخابات بين مشارك ومقاطع،بين فكرين، فكر المشيخه وفكر المواطنة ،بين فكر الموالاة و المعارضة..فبُعيد المراسيم التي تدخلت في تشكيل طريقة التصويت من أربعة أصوات إلى صوت واحد أنفجر الشعب عن بكرة أبيه وكانت هذه المسيرات التي هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فقد ارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية إلى المزيد من تطبيق نظاما ديمقراطيا كامل الأركان ،ومعالجة التفرد السلطوي بالقرار ، إلا أن مشكلتنا تكمن في النصوص قبل النفوس ، فالدستور الذي وُضع منذ خمسين سنة كنظام وآلية لتعامل بين الحاكم والمحكوم يحمل في طياته تناقضا عجيبا!!فهو يقول في المادة السادسة : (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا) متعارضة مع المادة السادسة والخمسين(يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء) وكذلك مع المادة ستة وخمسون (للأمير اقتراح القوانين والتصديق عليها وأصادرها) فالدستور الكويتي عندما وضع كانت الآمال المنعقدة عليه أن يتطور ويغير بعد خمس سنوات من وضعه إلا أن الظروف التاريخية والوقائع السياسية ونضج عقلية الشعب الكويتي حالة دون تغييره ، وللأسف أن الديمقراطية الكويتية التي كانت شعلة ونبراسا في المنطقة العربية ، عانت من التزوير في الانتخابات في سنين خلت مما دفع للمعارضة على التمسك بالقليل ' الدستور الحالي على سوءاته' خوف من ضياع الكثير وتفريغ الدستور من محتواه..بينما الموضوع بحاجة لإعادة نظر حول مدى صلاحيات الشعب وصلاحيات الأمير وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية ، ونحن إذ ننظر إلى آليات الحكم ومدى التوافق مع حكم المحكمة الدستورية يتراءى لنا أن الأزمة أعلى من تكون صوتا أو أربعة أصوات ، أنما  لسان حال الشعب المعارضة لحكم المحكمة يقول:(الحق فوق القانون وفوق الدستور).
 
فمهما اختلفنا أم اتفقنا فالموضوع أعلى من أن يكون تشكيلة أصوات ، بينما هو آلية فساد مستمر لنهج سلطوي لا بد من تغييره بالحراك الشعبي المدني السلمي أو بالتوافق والحوار بين سلطات الشعب والحاكم ،(ولا ثالث لهم)على ما يقول المناطقة.
 
فالنظام الديمقراطي لا يقبل القسمة على اثنين ، فأما أن تكون مؤمنا بها أو لا تكون ، وهذا ما لا يؤمن به أصحاب القرار الذين لا يريدون أن تذهب سلطتهم إلى الشعب، والغريبة هناك توافق من بعض الدهماء من الشعب من يغرد مع هذا النسيج!!
 
 ولا يريدون أن تكون ديمقراطيتنا كاملة وهذا ما يحز به الضمير...!!
 
فواقعنا الكويتي المحتشد بالأعاجيب!!

ينساق خلف هذا النهر الجارف دون أن يعلم ما ستؤول به هذه السفينة  وترميه  إلى الوادي السحيق.
 
فليس الرهان  بين إرادة المراسيم وإرادة التراجع عنها إنما بين نظام يغير بالكامل -تغيير الدستور- أو نبقى ( على طمام المرحوم ) كما يقولون..فالشعب لا يملك إلا أقل من 10% من حقه بالتشريع ، فلا سلطة كاملة ، ولا تشكيل حكومة شعبية منتخبة ، ولا أحزاب سياسية مشهرة ، وهذا ما يمكن أن نسميه( دولة شبة ديمقراطية ) لا ديمقراطية كاملة!!
 
فإما أن نغير الدستور أو نرجع للمربع الأول ،'فلا طبنا ولا غدا الشر '
 
قال تعالى: ' أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون'.
 
 باسل الزير