اجتماع لأعضاء المجلس المبطل بديوان الصانع

عقد اعضاء المجلس المبطل وفقا لحكم المحكمة الدستورية الاخير اجتماعا امس في ديوان يعقوب الصانع للتباحث في تداعيات حكم المحكمة الدستورية حيث ناقش المجتمعون كافة الخيارات والتعاطي الحكومي مع هذا الملف وضرورة تفعيل مبدا المحاسبة لمن تسبب في ابطال مرسومين متتاليين.

وعقب الاجتماع قال عضو المجلس المبطل يعقوب الصانع إن الاجتماع الذي انعقد مساء اليوم بديوانه وضم نواب وأعضاء المجلس المبطل خلص إلى ضرورة ألا يكون هناك فراغ تشريعي في البلد.

وأضاف: «أكدنا على ضرورة دعوة الناخبين حسب القواعد الدستورية خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وان يراعى فيها فترة مغادرة الناس للبلاد ويفترض على الحكومة رفع تقريرها في رمضان».

وطالب الصانع الحكومة بمحاسبة المتسببين بتكرار الاخطاء التي قادت للحل، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لحكم القضاء الذي هو عنوان الحقيقة، متسائلا: إلى متي ياحكومة ارتكاب الاخطاء؟ وللاسف نجد ان المخطئين يتم ترقيتهم كما حصل في قضية الداو

واشار الى ان حكم المحكمة الدستورية ازال الكثير من اللغط ولكنه تساءل الى متى هذه الاخطاء الاجرائية ووضع الكويت في حالة عدم استقرار مؤكدا ان مجلس الامة حقق الكثير من الانجازات ولقد تعاهدنا على ضرورة محاسبة من تسبب بتلك الاخطاء منوها الى ان من يصف مجلسنا بمجلس ربع الامة الصوت الواحد يرغب بالمشاركة الان وفي النهاية ما يصح الا الصحيح ونحن نقول للجميع اهلا بكم شاركو ونحن كنا منذ البداية مؤمنين بسلامة ودستورية الصوت الواحد

واشار الصانع الى اننا نرفض رفضا قاطعا الرجوع لمجلس 2009 وكل الخيارات مفتوحه امامنا لو تم هذا المخطط لذلك علىالحكومة اتخاذ الاجراءات الكاملة في هذا الملف تنفيذا للحكم ودعوة الناخبين واجراء الانتخابات خلال شهرين.
وحضر الاجتماع 16 عضوا هم :
1- يعقوب الصانع
2- نبيل الفضل
3- عبدالله التميمي
4- مبارك العرف
5- حمد الهرشاني
6- بدر البذالي
7- سعد البوص
8- عبدالحميد دشتي
9- سعدون حماد
10- علي الراشد
11- عصام الدبوس
12- مبارك النجادة
13- مبارك الخرينج
14- عدنان المطوع
15- ناصر المري
16- كامل العوضي