الأمم المتحدة فشلت في قضية 'المفقودين الكويتيين'

 أوصى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بانهاء تفويض المنسق الخاص للأمم المتحدة في العراق المسؤول عن ملفي المفقودين والممتلكات الكويتية ونقل مهامه مع الطلبات التي قدمتها الكويت الى بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والعمل بها تحت الفصل السادس.

وأثنى بان في تقرير وجهه الى مجلس الامن الليلة الماضية على كل من الكويت والعراق لجهودهما التي أفضت الى حل الملفات العالقة بين البلدين لاخراج العراق من الفصل السابع.

كما اوصى بان مجلس الامن باخراج العراق من الفصل السابع بعد اتمام مشروع صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 833 الصادر عام 1993 وللتقدم الذي تم احرازه بتسوية مسألة الاراضي والممتلكات الخاصة بمواطنين عراقيين التي وقعت ضمن الاراضي الكويتية.

وقال ان 'تنفيذ العراق لالتزاماته في اطار الفصل السابع والمتعلقة بالحدود مع الكويت هيأ الظروف المناسبة لاحراز المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين'.

واضاف ان 'الارضية المشتركة التى اتفق عليها العراق مع الكويت فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية تعد انجازا هاما يشير الى مستوى جديد من الثقة المتبادلة وفصلا جديدا من العلاقات بين البلدين الجارين'.

وكان المنسق الخاص للامم المتحدة في العراق الذي كان مسؤولا عن متابعة مسألة المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية غينادي تاراسوف ترك منصبه في اواخر ديسمبر الماضي ولم يقم مجلس الامن ببحث مستقبل هذا المنصب او الموافقة على تمديد التمويل له.

يذكر ان مجلس الامن انشأ منصب المنسق الاعلى بالقرار رقم 1284 عام 1999 وعين اول منسق له وهو يولي فورنتسوف.
وسيقوم مجلس الامن الدولي بالنظر في اعتماد مشروع القرار بهذا الخصوص في ال27 من يونيو الجاري.

وكانت الكويت قدمت عددا من الطلبات لتضمينها في القرار وهي تعيين مسؤول خاص في (يونامي) لمتابعة هذين الملفين والا تكون ولايته مرتبطة بولاية البعثة وأن تكون تقاريرها بشأن الملفين منفصلة عن التقارير الدورية ليونامي.

وأكد بان في تقريره انه سيعمل على التنفيذ الكامل للقرار في حال اعتمده مجلس الامن والمتعلق بمستقبل مهام المنسق الاعلى.

وقال أنه لم يتم حتى الان تحقيق أهداف تفويض المنسق الاعلى على الرغم من التزام السلطات العراقية وجهودها فيما يتعلق بمسألتي المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.

واضاف 'ان حكومتي الكويت والعراق ابدتا احترامهما المتبادل لمصالحهما الوطنية للتوصل الى اتفاق مقبول ومفيد وفي حال اتفق مجلس الامن على توصياتي فان العراق سيخرج من الفصل السابع فيما يتعلق بهذا الملف وسيكون اقترب من استعادة وضعه الدولي الذي كان عليه قبل غزوه للكويت في اغسطس عام 1990'.

وفيما يتعلق بمسألة المفقودين الكويتيين واخرين من جنسيات اخرى قال بان ان هذه القضايا المفتوحة لاتزال تشكل الما ومعاناة لعائلاتهم المكلومة.

واشار الى انه 'يقدر التزام العراق بايجاد حل لانهاء هذه المسالة' معربا عن امله في ان استمرار العراق بالعمل على ارض الواقع سيفضى الى نتائج عملية مما يقوي الثقة بين العراق والكويت.

واكد ان مثل هذه الخطوات ستعمل على احراز تقدم فيما يتعلق بالكشف عن مصير هؤلاء المفقودين حتى لو كان ماساويا واعلام عائلاتهم بذلك.

واوضح بان ان في حال وجود اي تحركات مستقبلية في هذا الشان فان ذلك سيتم عن طريق اللجنة الثلاثية التى يتراسها الصليب الاحمر الدولي وهي الجهة الوحيدة المستقلة والمحايدة.

وطبقا للتقرير فقد تم اجراء اعمال حفر في موقع الخميسية في 25 مايو الماضي للبحث عن احتمال وجود مقابر فيه الا انه لم يتم العثور على اي ادلة تفيد بوجود جثث مدفونة هناك واشار التقرير كذلك الى تاجيل عملية الحفر في سلمان بك جنوب بغداد وذلك لاسباب امنية.

واشار التقرير الى وجود بعض الاسباب التى تعيق عمليات البحث مثل نقص المعلومات الهامة عن مواقع المقابر الجماعية وسفر الشهود خارج البلاد بسبب عدم رغبتهم او شعورهم بعدم الامان للتعاون وفي بعض الاحيان كانوا يطلبون المزيد من المال او يغلقون هواتفهم عندما يحين الوقت لاخذ افاداتهم.

ونقل بان في تقريره عن مسؤولين عراقيين قولهم انهم سيستمرون في العمل فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين 'ما دامت هناك حاجة'.

واضاف ان المسؤولين الكويتيين جددوا اهمية الحصول من الولايات المتحدة على صور من الاقمار الصناعية تعود الى عام 1991 وما قبل والتى يمكن ان تسهل تحديد مواقع المقابر الجماعية وخاصة ان جامعة الاباما طورت تكنولوجيا حديثة لتحليل التغيرات في التربة والتي يمكن ان تساعد في عمليات البحث عن رفات مواطنين كويتيين وعراقيين.
ومن جانبهم سيقوم المسؤولون العراقيون بالطلب من روسيا الحصول على صور لموقع الخميسية تعود الى عامي 1990 و1991.

يذكر انه تم العثور على رفات 236 شخصا فقط من بين المفقودين الكويتيين البالغ عددهم 602 واخرين من جنسيات اخرى.
وفي يتعلق بمسالة الممتلكات الكويتية المسروقة قال بان ان العراق سيواصل جهوده لتوضيح مصير هذه الممتلكات وان استعادة الكويت الملفات الحكومية التى سرقت اثناء الغزو العراقي لا غنى عنها للحفاظ على السجلات التاريخية للبلاد.
وأضاف بان ان العراق سلم مؤخرا للكويت 57 شريطا تابعا لتلفزيون الكويت وحوالى 400 كتاب وثلاثة البومات تحتوي على صور لاعضاء في الحكومة الكويتية وفضيات عليها ختم دولة الكويت.

وكانت زيارة رئيس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لبغداد الاسبوع الماضي اختتمت باعلان دولة الكويت والعراق توصلهما لاتفاق يفضي الى خروج العراق من طائلة الفصل السابع.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان البلدين سبق ان وقعا خلال زيارة وزير خارجية العراق هوشيار زيباري الاخيرة الى الكويت على اتفاقات ثنائية حول صيانة العلامات الحدودية لافتا الى ان 'مندوبي البلدين سيذهبان معا للقاء السكرتير العام للامم المتحدة لتقديم هذا الاتفاق وايداعه لدى الامم المتحدة'.

واعرب عن سعادته بخروج العراق من طائلة الفصل السابع ليعود ركيزة اساسية في نمو وازدهار المنطقة التي عانت الكثير.
ولفت الى ان 'هذه الزيارة تدشن آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين ضمن مجالات تعاون شعبية وثقافية' مؤكدا حرص الكويت على تقوية اواصر العلاقة بين البلدين ودعمها بكل المقومات الضرورية'.