(تحديث1) دشتي:المستشارون خونة !!

أكد رئيس مجلس الصوت الواحد المبطل علي الراشد ان هناك وجود انعكاسات جيدة للقرار بالنسبة للعملية السياسية قائلا إن القرار 'أعطى الفرصة لأكبر شريحة فى المجتمع للمشاركة والعودة عن قرار المقاطعة وبالتالى لم تبق إلا قلة قليلة التى بادرت بإعلان مقاطعتها للانتخابات المقبلة التى ستجرى فى غضون شهرين من تاريخ حل البرلمان'.
 
وأوضح رئيس البرلمان المنحل في تصريحات له لصحيفة الشرق الأوسط أن 'شريحة كبيرة من القوى أعلنت تأييدها للقرارات ومشاركتها فى الانتخابات بما فى ذلك قطاع القبائل التى تمثل جزءا كبيرا من الشعب الكويتى..وقد يكون هذا خيرا للكويت واستقرارها'.
 
وأضاف: 'العامل الوحيد الذى قد يتسبب فى تقليل نسب المشاركة ربما يكون (التوقيت).. وليس المقاطعة'.
 
وتوقع الراشد أن تتم الانتخابات خلال شهر رمضان المقبل، وقال: 'هى فترة الإجازات الصيفية التى يسافر فيها الكويتيون إلى الخارج لقضاء عطلاتهم لذلك سيكون هناك إحجام من نوع ما بسبب شهر رمضان وحرارة الصيف وسفر الكويتيين إلى الخارج.. ولكن حتما ليس بسبب المقاطعة'.
 

بدوره طالب عبدالحميد دشتي-عضو مجلس الصوت الواحد المبطل- الحكومة بتعويض أعضاء المجلس المبطل، كما طالب بعدم التعرض له بأنه سيء السمعة حسب تفسيره لحكم المحكمة الدستورية كما طالب دشتي بإعدام المستشارين الذين تسببوا بأخطاء إجرائية أدت إلى بطلان عضوية مجلس الصوت الواحد.

واضاف عضو المجلس المبطل عبدالحميد دشتي بتصرحيات صحافية ان الجزء الاكبر من الطعون التي حصلت على عدم قبول كان فيه منها ما يخصه مشيراً الى ان هذا حكم محكمة دستورية وبالتالي لا يجوز لأحد بعد ان يطعن على شخصه (عبدالحميد دشتي) بانه سيئ السمعة وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة ان هناك الكثير من الامور كان يفترض التوقف عندها لكن نتيجة للحكومة التعيسة والمستشارين الخيبة بالديوان الاميري فلم تجد المحكمة من سبيل سوى ان تبطل الانتخابات.
واضاف ان إبطال مجلسين نتيجة اخطاء اجرائية فهذا يعد بمثابة افخاخ وضعت وانها تحتمل احتمالين اما انها تنم عن عدم فهم وغباء الى درجة الانحطاط او سوء نية وخبث لأبعد الحدود.
وطالب المستشارين والمعنيين في إبداء الرأي الدستوري والقانوني اذا لم يكونوا على درجة من الفهم بأن يأتوا بمنظمات دولية تنظم الانتخابات والامور واردف دشتي: هل يعقل ونحن نواب نمثل الامة ان نسكت على العبث بإرادة الامة واوضح انه يتبنى ويتمنى على نواب المجلس المبطل ان يتبنوا معه ذلك السقف من المطالب الآتية:
محاكمة المتسببين فورا ابتداء من رئيس الحكومة ومن اعانه من وزرائه ورئيس الفتوى والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء والديوان الاميري الذين كان لهم دور او خط حرف في اي اجراء اثناء المرحلة الانتخابية او اصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة والضرورة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لأنهم ارتكبوا ايما جرم للاساءة بخمسين عاما من الديموقراطية وارتكبوا اكبر انواع الجرائم واشدها (جرائم امن دولة) ويجب ان تكون عقوبتهم شديدة على اساس انها عقوبة للخيانة العظمى.
واضاف انه سوف يدعو ايضا لتفعيل المادة 95 من الدستور التي اعطت اصل الاختصاص للفصل في صحة العضوية لمجلس الامة مشيرا الى ان اعضاءه تنازلوا عن هذا الحق بحسن نية لجهة قضائية هي المحكمة الدستورية لكن مع تكرار الابطال لمرتين يجب ان يعود الامر لأصله نظرا لوجود الثقافة الجديدة في الطعون الانتخابية والإبطال.
وقال دشتي ان سمو الامير في خطابه تمنى على ابناء الشعب ان يرتضوا الحكم كما ارتضاه سموه لافتا الى ان سموه لديه رئيس وزراء ومستشارون واجهزة دولة ووزراء تعساء كانوا جميعا سببا لإبطال مجلسين ولذلك عليهم جميعا الذهاب لسمو الامير ويقروا بخطئهم وانهم السبب في هاتين الخيبتين وناشد سمو الامير ان يتصرف معهم بأغلظ التصرفات نظرا لعدم وجود مكان لهم كي يعبثوا ويخلقوا ازمة قادمة داخلية مشددا على ضرورة الاستقرار في المرحلة القادمة.
وكشف دشتي ان مكتبه للمحاماة مستعد لاستقبال كافة قضايا التعويض دون مقابل من نواب المجلسين المبطلين لرفع قضايا على الدولة مطالبا انه يتمنى على الحكومة الا تحملهم على اللجوء للقضاء وان تعوض كل النواب في المجلسين المبطلين بمبادرة منها بسبب عبثها.
وبين انه سوف يعقد الليلة اجتماعا لجميع نواب المجلس المبطل في ديوان النائب يعقوب الصانع لأجل تدارس ذلك السقف من المطالب سالفة الذكر وكيفية التعامل بالمرحلة القادمة.