رفع الضمان عن الودائع لن يسبِّب أي مشاكل

أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي أن البنوك المحلية تدرك مدى أهمية تطبيق معايير الحوكمة، وتحرص على أن تستكمل الإجراءات الكاملة لقواعدها وهي ملتزمة بالتاريخ الذي حدده بنك الكويت المركزي بشأن البدء في تطبيقها في 1 يوليو المقبل.

وقال الحساوي في لقاء مع «كونا»، أمس، إن البنوك تعتبر ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني، فهي تدرك ما يترتب على تطبيق الحوكمة من مسؤوليات تتعلق بسلامة ومهنية إدارة أمورها بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلّقة بالإدارة السليمة للشركات والمؤسسات، ولذلك فقد قطعت شوطاًَ في استيفاء المتطلبات التي وضعها بنك الكويت المركزي في مجال الحوكمة.

وأضاف أن خطة التنمية التي قدّمتها الحكومة لتطوير الاقتصاد تسير ببطء، على الرغم من تنفيذ بعض المشروعات، مشيراًَ إلى أن الخطة نصّت على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فيما جاء توزيع الاستثمارات بها غير متماش مع المستهدفات الأساسية التي تسعى إليها.

وذكر أن حجم الاستثمارات المتوقعة للقطاع الخاص ضمن الخطة دون مستوى الطموح، لافتاً إلى ضرورة الحد من البيروقراطية ودعم اللامركزية في صنع القرار الاقتصادي ورفع مستوى البنية التحتية وتطوير الخدمات وتعميق التنويع الاقتصادي والاعتماد على آليات السوق وتطوير أسواق المال ودعم الإدارة الفعّالة للشركات ومكافحة الفساد.

 

ضمان الودائع

وفي رده على سؤال في حال قيام بنك الكويت المركزي برفع الضمانات على الودائع، فهل ستحافظ البنوك المحلية على قدرتها الائتمانية وتصنيفاتها المرتفعة، أكد الحساوي أن البنوك الكويتية اعتادت أن تمارس أنشطتها بشكل طبيعي، حتى مع عدم وجود أي أنظمة أو تشريعات تكفل ضمان الودائع.

وأشار إلى أن ما قدّمته الدولة من ضمان للودائع المصرفية جاء في أعقاب نشوب الأزمة المالية العالمية لطمأنة المودعين بتوفير نوع من الحماية لهم في حال عدم قدرة البنوك على الإيفاء بالتزاماتها نحو المودعين من جانب، ولتعزيز استقرار القطاع المصرفي «على الرغم من متانة أوضاعه المالية من جانب آخر».

وأضاف أنه بعد مرور خمس سنوات، وفي ضوء الأوضاع المستقرة للبنوك، وما تحققه من أرباح جيدة، وما تتمتع به من مؤشرات مالية قوية ومعدلات كفاية رأس مال مرتفعة، فإن رفع الضمان على الودائع لن يمثل أي مشاكل على الإطلاق بالنسبة للبنوك، «فضمان الودائع يكون لظروف استثنائية، والبنوك حالياً قادرة على ضمان ودائع عملائها».

وأكد أن البنوك المحلية قادرة على مواجهة الصدمات والاستمرار في مواصلة نشاطها في ظل الأوضاع الصعبة، ولديها مصدات كافية، فهي تتمتع بمؤشرات إيجابية تعززها أربع ركائز هي: معدلات كفاية رأس المال، والسيولة المرتفعة، وجودة الأصول، واستمرارها في تحقيق الأرباح بمستويات جيدة.

وأوضح أن هذه الركائز ستعزز من قدرة البنوك على تطبيق «بازل 3»، بما يتناسب مع التوجهات العالمية من حيث توقيتات التطبيق، مبيّناً أن بنك الكويت المركزي حريص على أن تكون الكويت من أولى الدول في تطبيق «بازل 3» لتحقق ما حققته في عام 2005، حيث كانت من أولى الدول في تطبيق تعليمات «بازل 2».

وبالنسبة إلى قدرة البنوك الكويتية على تنفيذ المطالب الأخيرة برفع نسبة العمالة الوطنية، قال إن عدد العمالة في البنوك المحلية يتزايد لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية فيها النسبة المقررة للقطاع المصرفي 60 في المائة، موضحاً أن هذا القطاع كان من أول القطاعات الاقتصادية التزاماً بقرار مجلس الوزراء، وتحقيقاً لنسبة العمالة الوطنية المقررة.

وأضاف أنه من ضمن استراتيجية البنوك العمل على زيادة نسبة العاملين الكويتيين لديها خلال السنوات المقبلة، وبما يتلاءم مع احتياجاتها وتطور العمليات المصرفية، وهو ما يتسق مع التوجه الحكومي لزيادة النسبة المقررة للقطاع إلى 66 في المائة، لافتاً إلى أن تطبيق هذه النسبة ينبغي أن يكون تدريجياً خلال عدد من السنوات.

 

الشركات الصغيرة

وبيّن أن قطاع المنشآت الصغيرة في الكويت يعد من أهم الروافد الاقتصادية التي لم يتم استغلالها بالصورة التي تعظم الاستفادة منه، بما ينعكس على تحقيق أهداف عملية التنمية، مؤكداً اهتمام البنوك بإنشاء وحدات خاصة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، «غير أن هناك أسباباً قد تعوق استفادة هذه المنشآت من التمويل المصرفي ترجع إلى عدم استيفاء شروط الإقراض».

وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسيطر على هيكل المؤسسات بنسبة 94 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات، وتتركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، موضحاً أن نتائج جهود تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الجوانب التمويلية فقط خلال السنوات الماضية لم تكن كافية لتحقيق الطموح في خلق مشروعات تسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشار إليها.