عدم اختصاص المحكمه الاداريه بالزام وزاره الداخليه اعلان نتائج الانتخابات

أصدرت المحكمة الإدارية بالمحكمة الكلية  برئاسة المستشار عادل الكندري وأمانه سر الأستاذ مجدي العدوي بالحكم في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية وبالمطالبة بإلزامها بنشر النتائج التفصيلية للمرشحين كافة في الدوائر الخمس وأصدرت حكمها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوي وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشره دنانير مقابل إتعاب المحاماة وذلك بعد ان أقام الدعوى المحامي محمد منور المطيري بصفته وكيلا عن النائب السابق سعدون حماد العتيبي ضد وزير الداخلية يطالب خلالها بإلزامه نشر النتائج التفصيلية للانتخابات لجميع المرشحين بمن فيهم الخاسرين، مشيرة إلى ان الوزارة عادة ما تعلن عن نتائج الفرز في كل الدوائر ولجميع اللجان سواء الأصلية أو الفرعية عقب انتهاء العملية الانتخابية بيومين او ثلاثة أيام، غير ان الوزارة خالفت ذلك في انتخابات هذا العام حيث اكتفت بالإعلان عن إجمالي الأصوات فقط دون تفاصيل عملية الفرز في كل لجنة، ما جعل المرشح في حيرة من أمره حول معرفة رقمه الحقيقي فضلا عن ان بعضهم وخصوصا الخاسرين شعروا بلبس واختلال في الأرقام حيث ان بعضهم كان متقدما في الترتيب إلا انه في اللحظات الأخيرة خرج من المنافسة وبصورة مفاجئة.وأشارت الدعوى إلى ان عدم معرفة المرشحين بعدد الأصوات المؤيدة لهم تجعلهم يترددون في التقدم بالطعن بالانتخابات ولا يعرفون هل الطعن يصب في مصلحتهم ام لا، مشككة بان يكون هناك اختلاف في الرأي بين وزارة الداخلية وبين اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية جعلها تحجم عن الإعلان عن النتائج التفصيلية.وأوضحت الدعوى ان القانون لا يمنع تزويد المرشح بتفاصيل الأصوات التي أتت لصالحه والأخرى التي ذهبت للآخرين، خاصة وان مصلحته هنا جدية ولا تخالف القانون.