( تحديث1) دشتي يطلب إعدام المتسببين بإبطال المجلس

أبدى رئيس مجلس الأمة المبطل، علي الراشد، امتنانه وتقديره، لكلمات الثناء العطرة التي خصه بها صاحب السمو أمير البلاد، أثناء خطاب سموه، يوم أمس الأول، حول الإنجازات الملموسة التي حققها رئيس المجلس بمشاركة الإخوة النواب، واعتبر الراشد أن مثل هذه الكلمات من صاحب السمو هي 'وسام شرف نفتخر به'.

وتقدم الراشد بالشكر لحضرة صاحب السمو على قراره الصائب بإنفاذ مرسوم 'الصوت الواحد'، الذي عكس حكمة سموه وبعد نظره، وأيدته المحكمة الدستورية في حكمها أمس الاول، وشددت على ضرورته في 'حماية وحدة الوطن والنسيج الاجتماعي، وتحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار'.

وأبدى الراشد ارتياحه من الفترة التي حظي فيها بشرف خدمة أهل الكويت، من خلال رئاسته لمجلس الأمة، الذي استطاع، في فترة وجيزة، إقرار العديد من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتساهم في توفير العيش الكريم لأهل الكويت.

وشدد الراشد على أن مثل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم الإخوة النواب للرئاسة في إدارة الجلسات، وتضافر جهودهم في إقرار التشريعات وتحقيق الإنجازات.
وأضاف : 'والشكر موصول للأمين العام لمجلس الأمة، والعاملين في الأمانة، على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال فترة عضويتنا ورئاستنا للمجلس، ولا يفوتني تقديم امتناني للإخوة المستشارين في مكتب الرئيس على نشاطهم المخلص، وجهودهم الصادقة خلال هذه الفترة'.

من جهة أخرى، وجه الراشد رسالة إلى الكتل والتيارات السياسية، شدد فيها على أنه 'مهما اختلفنا في الرأي، فسنظل جميعنا أبناء هذا الوطن، وأنه مع صدور حكم المحكمة الدستورية، فإن علينا جميعا، موالاة ومعارضة، أن نطوي صفحة الأمس، ونفتح صفحة بيضاء، نسطر فيها مشاركتنا جميعا في الانتخابات القادمة، وفق مرسوم الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة الدستورية'.

وختم الراشد بأنه 'لا يوجد الآن عذر لأي كتلة أو تيار، أمام الشعب الكويتي، إن لم يمارس دوره في تمثيل الشريحة التي يعكسها في المجتمع'.

4:44:34 PM

و يعقد نواب المجلس المبطل بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 اجتماعاً مساء اليوم في ديوان يعقوب الصانع وذلك للتشاور حول الخيارات المتاحة للتعامل مع المرحلة الراهنة والتعامل الحكومي في المراسيم المبطلة وذلك في تمام الساعه السابعة والنصف في ديوان الصانع الكائن في كيفان قطعه  6 شارع عبدالحميد الصانع منزل 1.

بدوره اكد النائب في المجلس المبطل 2 عبد الحميد دشتي ان الجزء الاكبر من الطعون الذي حصل علn عدم قبول كان فيه منها ما يخصه مشيرا ان هذا حكم محكمة دستورية وبالتالي لا يجوز لاحد بعد ان يطعن على شخصه  ( عبد الحميد دشتي )  بأنه سيء السمعة .

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة ان  هناك الكثير من الامور كان يفترض التوقف عندها لكن نتيجة للحكومة التعيسة والمستشارين الخيبة بالديوان الاميري فلم تجد المحكمة من سبيل سوى ان تبطل الانتخابات .

واضاف ان ابطال مجلسين نتيجة اخطاء اجرائية فهذا يعد بمثابة افخاخ وضعت وانها تحتمل احتمالين اما انها تنم عن عدم فهم وغباء الى درجة الانحطاط  او سوء نية وخبث لابعد الحدود   .

وطالب المستشارين والمعنيين في إبداء الرأي الدستوري والقانوني اذا لم يكونوا على درجة من الفهم ان يأتوا بمنظمات دولية تنظم الانتخابات والامور  .
واردف دشتي :هل يعقل ونحن نواب نمثل الامة ان نسكت على العبث بارادة الامة .
واوضح انه يتبنى ويتمنى على نواب المجلس المبطل 2 بأن يتبنوا معه ذلك السقف من المطالب الآتية :

محاكمة المتسببين فوراً ابتداء من رئيس الوزراء ومن اعانه من وزراءه ورئيس الفتوى والتشريع ومستشاري مجلس الوزراء والديوان الاميري الذين كان لهم دور او خط حرف في اي اجراء اثناء المرحلة الانتخابية او اصدار مراسيم الضرورة ذات الصلة والضرورة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لانهم ارتكبوا ايما جرم للاساءة بخمسين عام من الديمقراطية وارتكبوا اكبر انواع الجرائم واشدها ( جرائم امن دولة ) ووجب ان تكون عقوبتهم الاعدام على اساس انها عقوبة للخيانة العظمى.

الصرف بملايين الدنانير على الحملات الانتخابية من قبل مرشحي مجلس الامة وبعد ذلك يبطل المجلس فهذا يسبب ضرر يلحق بمن انتخبوا نوابا للامة وهناك علاقة سببية ولذلك التعويض لمن لحقه ضرر مستحق وعليه يجب تعويض كل نائب كان في مجلس الامة المبطل 1 و 2  .

الدعوة فورا لانتخابات خلال 60 يوم وفق نص المادة 107 من الدستور  دون تباطؤ محذرا من اللف والدوران والمراوغة من مجلس الوزراء حتى نصبح امام اشكالية عودة مجلس 2009 لاجل ان يقترح صوتين مبينا ان الصوت الواحد تم تحصينه وكفى الله المؤمنين القتال محذرا من التلاعب بالمدة الزمنية واذا تم ذلك فهذا مخطط سيء النية لعبث اخر  .

واوضح دشتي انه حال عدم  تلبية المطالب سالفة الذكر فإنه يدعو نفسه والنواب في المجلسين المبطلين 1 و 2 بان بمخاطبة الشعب ان يقاطعوا الانتخابات القادمة لان ذلك يعني اننا امام مخطط سوء نية مع سبق الاصرار والترصد على المضي بهذه الألاعيب بارادة الامة - حسبما جاء في تصريحه .

 
وعليه اكد انه سوف يدعو الى اجراء تعديل على القانون رقم 14 لسنة 1973 بتشكيل المحكمة الدستورية بأن يكون ضمن تشكيلها ممثلين للامة من اخيارها .

واضاف انه سوف يدعو ايضا لتفعل المادة 95 من الدستور التي اعطت اصل الاختصاص للفصل في صحة العضوية لمجلس الامة مشيرا ان اعضاءه تنازلوا عن هذا الحق بحسن نيه لجهة قضائية هي المحكمة الدستورية لكن مع تكرار الابطال لمرتين يجب ان يعود الامر لاصله نظرا لوجود الثقافة الجديدة في الطعون الانتخابية والابطال .

وقال دشتي ان سمو الامير في خطابه تمنى على ابناء الشعب ان يرتضوا الحكم كما ارتضاه سموه  لافتا ان سموه لديه رئيس وزراء ومستشارين واجهزة دولة ووزراء تعساء كانوا جميعا سببا لابطال مجلسين ولذلك عليهم جميعا الذهاب لسمو الامير ويقروا بخطائهم وانهم السبب في هاتين الخيبتين  ، وناشد سمو الامير ان يتصرف معهم بأغلظ التصرفات نظرا لعدم وجود مكان لهم بأن يعبثوا ويخلقوا ازمة قادمة داخلية مشددا على ضرورة الاستقرار في المرحلة القادمة .

وكشف دشتي ان مكتبه للمحاماه مستعد لاستقبال كافه قضايا التعويض دون مقابل من نواب المجلسين المبطلين لرفع قضايا على الدولة  مؤكداً انه يتمنى على الحكومة الا تحملهم على الجوء للقضاء وان تعوض كل النواب في المجلسين المبطلين بمبادرة منها بسبب عبثها .