الشماع يطالب الحكومة بحصر الاراضي الغير مستغلة

كشف مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي المهندس زكريا الشماع عن رؤيته لحل القضية الاسكانية والتي تنطلق من ثلاثة محاور رئيسية تتشعب منها الحلول الفرعية، معتبرا ان هذه الحلول تعتبر الاساس والركيزة التي يجب ان تعتمدها الحكومة في حل القضية الاسكانية العالقة منذ سنوات
وقال الشماع في تصريح صحافي ان اولى الحلول هي حصر الاراضي الغير مستغلة جغرافيا لمعرفة كيفية توزيع الحصص الاسكانية، فيما يتمثل الخط الثاني الموازي في انشاء قاعدة بيانات لخدمات الدولة وذلك لدراسة كيفية منح هذه الاراضي وعدم تضاربها مع مصالح الدولة.
واشار الى ان المحور الثالث هو التنسيق مع شركة نفط الكويت لاخذ البيانات ذات الصلة في الاراضي الي تمتلكها ويمكن الاستغناء عنها واضافتها في حصة الاراضي الصالحة للسكن، لافتا الى وجود العديد من الاراضي تحت سيطرة شركة النفط الكويتي وهذا يعتبر جانب ايجابي لكونه المورد الاساس في الدولة ، بيد ان هذه السيطرة ادت تفاقم سلبي في القضية الاسكانية
ودعا مجلس الوزراء الى الايعاز بحصر الاراضي الممكن استغلالها كاراضي سكنيه لاسيما وان هذه القضية اصبحت متشعبه وبدات تاخذ منحني خطير، مشددا على ان هذا الامر سيعمل على ازالة هذه المعضلة
واشار الى اهمية تحويل 20٪ من الاراضي المحجوزة من شركة النفط واستصلاحها وتحويلها الى اراضي سكنية وهذا امر ممكن ولكن يتطلب تنسيق عال من جهات الدولة مع شركة نفط الكويت فضلا عن دعم هذه الحلول من قبل مجلس الوزراء
وشدد على ان المواطن بجب ان يعرف ابعاد القضية الاسكانية وكيفية حلها، مؤكدا على انه يطمح الى اقرار مشروع اضافة 20٪ من اراضي شركة النفط للقضية السكنية اضافة الى المساحة المستخدمة حاليا في الدولة والتي تتراوح بين 8 الى 10 بالمئة من المساحة الاجمالية تشتمل على اراضي سكنية ومناطق استثمارية وصناعية ، داعيا الجميع الى للتكاتف وتحقيق هذا الطموح الذي يعتبر حلم كل مواطن كويتي وساعمل على تحقيقه حال وصولي الى المجلس البلدي.
واوضح اهمية دراسة كل الاراضي قبيل تخصيصها للسكن لاسيما مع وجود بعض الجوانب البيئية التي تؤثر البنية التحتية للمناطق وهذا ما ظهر في منطقة الظهر بقطعة واحد تحديدا مسبقا وايضا بحسب التقارير فهناك مشاكل بيئية في مشروعي مدينة صباح الاحمد وغرب الجليب ، مؤكدا على انه اطلع على هذه الامور من خلال التقارير المصوره والوسائل الاعلامية واقتصرت دراسته على الجانب الصوري.
وشدد على ان الاستخدام الحالي للاراضي الكويتية قليلة جدا مقارنة بوجود الاراضي الشاسعة التي نراها ويجب تخصيص الاراضي لاسيما مع وجود الوفرة في الميزانيات المالية وبالتالي فان الحل مقتصر على توفير الاراضي.
وفيما يخص فكرة البناء العامودي قال ان طبيعة المجتمع لا تتوافق مع هذه الفكرة من ناحية الخصوصية الاجتماعية والعادات التقاليد فضلا عن توسع العائلة الكويتية.
واكد ان زيادة نسبة البناء من الحلو التي تساعد من التخلص في تراكم الطلبات الاسكانية وتعتبر حل فعلي للقضية الاسكانية ، مشيرا الى ان هذه زيادة البناء تتمثل في زيادة عدد ادوار السكن وتوسعة المساحة وهناك الكثير من العوايل تريد تطبيق هذا المقترح، اخذا بعين الاعتبار اهمية وجود معايير لاعطاء هذه الزيادة بحيث تتوافق مع الخطط الاسكانية للحكومة.
ولفت الى انه في حال وصوله الى المجلس البلدي سيتقدم ويعمل على بلورة هذه الحلول كمشروع حل متكامل للقضية الاسكانية.