(تحديث13) علي الراشد: مرد السمج يرجع للماي!‬

عقد رئيس مجلس الأمة السابق النائب السابق أحمد السعدون مؤتمراً صحفياً في ديوانه جاء بعد اجتماع مغلق لكتلة الأغلبية لإعلان بيانها وموقفها من حكم المحكمة الدستورية وذلك لتدارس الخطوات المقبلة للكتلة تحديداً ولحراك المعارضة بشكل عام ، حيث أعلن السعدون من خلال المؤتمر الصحفي عن تأكيد الكتلة استمرار مقاطعة أي انتخابات تجرى وفقاً لمرسوم الصوت الواحد .

كما أعلن السعدون من ديوانه أن الأيام المقبلة ستشهد آلية جديدة للحراك السياسي بمشاركة المجاميع والقوى السياسية والشبابية .

وحضر من كتلة الاغلبية  :

١- السعدون
٢-البراك
٣-أسامة الشاهين
٤-د.حمد المطر
٥- أسامة المناور
٦-د.عادل الدمخي
٧-الطبطبائي
٨-د.خالدشخير
٩-د. عبيد الوسمي
١٠-المرداس
١١-الداهوم
١٢-الصواغ
١٣- الطاحوس
١٤-الخليفة
١٥-اليحيى
١٦- الوعلان

5:00:49 PM

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين.
وقد تدارس مجلس الوزراء التفاصيل المتعلقة بالحكم والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
واضاف الشيخ محمد العبدالله انه وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه الجاد بتنفيذها وفقا للدستور والقانون فإنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصين بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق والانتصار للدستور والقانون وانه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية وأن أحكامه هي دائما عنوان الحقيقة.
وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه.

من جهته أصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً بعد حول استحقاقات المرحلة المقبلة ، فيما يلي نصه :

بعيداً عن الخوض في تفاصيل الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الدستورية، مع احترامنا لها، وما سيترتب عليها من إجراءات وخطوات تنفيذية لسنا معنيين فيها، فإنّ الأهم هو التأكيد على أنّ الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد لم تنته ولم تُعالج أو تُحلّ، وأنّ أسبابها العميقة ما تزال قائمة، وهي أسباب أبعد من أن تنحصر في نطاق مرسوم قانون الصوت الواحد وحده، ذلك أنّها تعود بالأساس إلى تكريس نهج الانفراد بالسلطة والقرار، وترجع إلى تقليص حقوق الأمة والتضييق على الحريات العامة للمواطنين، كما تكمن أسباب هذه الأزمة في قصور دستور الحدّ الأدنى من حيث غياب أهم الضمانات الديمقراطية فيه المتمثّلة في وجود أحزاب سياسية ونظام انتخابي عادل يقوم على التمثيل النسبي وآلية التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية، هذا ناهيك عن سطوة قوى الفساد وأصحاب المصالح والنفوذ، واختلال موازين القوى لغير صالح القوى المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.
وهذا ما أدى على مرّ السنوات وعبر مختلف التجارب والأحداث خلال السنوات الخمسين الأخيرة إلى تراجع إمكانية تحقيق الإصلاح الديمقراطي عبر العملية الانتخابية المعبوث فيها وبالاعتماد على الآلية النيابية القائمة، إن لم نقل أنّ أفقهما بات مسدوداً.
وبالتالي فإنّ المطلوب من القوى الحيّة في المجتمع الكويتي إعادة النظر في أساليب العمل السياسي المتبعة لإحداث الإصلاح المأمول، بحيث لا تنحصر هذه الأساليب، مثلما كانت ولا تزال، في نطاق النظام الانتخابي المشوّه والآلية النيابية القاصرة، إذ حان الوقت للاتفاق على أجندة سياسية للإصلاح الديمقراطي تهدف بالأساس إلى إطلاق الحريات الديمقراطية، ورفض الانفراد بالسلطة، وقيام حياة حزبية سليمة على أسس ديمقراطية، ووجود نظام انتخابي عادل وديمقراطي قائم على التمثيل النسبي، وصولاً إلى الانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، وذلك كله بالاستناد إلى عمل سياسي وشعبي دؤوب وطويل النَفَس يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي للجماهير وتعبئتها وتنظيم حركتها والاعتماد عليها في تغيير موازين القوى لتحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود والتغيير المأمول.
وغير ذلك سيكون مجرد عبث؛ وإضاعة وقت؛ وتضييع جهد؛ وخداع للنفس، وتضليل للشعب.

الكويت في 16 يونيو 2013

ومن جانبها أعلنت كتلة العمل الوطني احترامها لحكم المحكمة الدستورية في تحصين مرسوم الصوت الواحد.
وأكدت الكتلة التزامها 'أحكام الدستور والقانون في دولة المؤسسات التي أعطت هذه المحكمة الحق بالفصل في المنازعات الدستورية '.
ودعت الكتلة الجميع إلى ' احترام الدستور والعمل وفقا له, وإبداء الاحترام للقضاء الذي اثبت نزاهته وانه الحصن الحصين للكويت ' ولفتت الكتلة إلى أنها فور صدور مرسوم الصوت الواحد لجأت إلى القضاء لمعرفة دستوريته , رافضة ' أسلوب التأجيج والضجيج وما يسيء إلى أمن الشارع '.

2:25:48 PM

قال رئيس مجلس الصوت الواحد المبطل علي الراشد بعد حكم المحكمة الدستورية بابطال المجلس :'الخيرة فيما اختاره الله وعسي ان تختاروا شيئا وهو شر لكم '.

وقال :'ستكون هناك انتخابات والله يعيننا على الصيف , واهم شي استقرار الكويت ..كلنا زائلون والكويت باقيه ', مبينا أن 'من يتحمل الخطا المستشارون الذين اوصلوا هذا الراي القانوني لاصحاب القرار '.

وتابع:' الصوت الواحد باق والحمد لله , والانتخابات القادمة وفق الصوت الواحد وبالتالي مرد السمك يرجع للماي '.

وعن الضامن لوجود انتخابات دستورية شرعية قال :'ماكو شي ضامن وكل انتخابات يكون فيها طعون والقضاء من يقرر واهم شي الكويت تكون بخير وبها امن واستقرار وقضاء نثق فيه مهما كان الحكم ', مضيفا ' نشعر بسعادة وراحه تامة , حيث استطعنا ان ننجز في هذه الفترة القصيرة الكثير ,وهذا الميدان يا حميدان.

من جانبه ذكر النائب المبطل يعقوب الصانع أن الحكم الصادر في المحكمة الدستورية 'وضع حدا لـ اللغط الحادث في المجتمع وهو عنوان للحقيقة وهو واجب النفاذ والاحترام '.

وتدارك:'لكن البعض الاخر, هل سيتقبل الحكم وينتهي هذا اللغط ؟.. نوجه ذلك لمن يحاولون وضع العصا في الدولاب .
وهل سيظل ويتمسك من اكدوا انهم سيقاطعون الانتخابات بما اكدوه سالفا ام ياتي ب 50 شابا لديوانيته من المغرر فيهم ويقول نزولا على رغبة القواعد راح اترشح ؟'.

وشدد على أن 'مرسوم الصوت الواحد اصبح نافذا فكيف تطلبون من القيادة السياسية بان تصدر مرسوم ضرورة اخرى لنظام انتخابي مغاير ؟'.. اذن انتم تناقضون انفسكم'.

واضاف:'انا سعيد لانتهاء هذا اللغط والجدل برتقالي وازرق.
واهنئ من تقدم بالطعون الانتخابية لانه سلك تصرفا حضاريا, ونرفض الخروج للشارع واستخدام شريعة الغاب فلدينا قضاء نجله ونحترمه'.

وقال الصانع:'طلبت تفسيرا لحالة الضرورة لاؤكد بان حالات الضرورة تبنى على معلومات لا يعلمها سوى رئيس الدولة وهذا حق لصيق له '.

وزاد:'كان يفترض في من تقدموا بالطعون ان تكون طعونهم بالاجراءات الانتخابية فقط وليس الصوت الواحد اذا ما كانوا يتحدثون عن مبدأ, وعليهم ان يحتفظوا بصفات الرجولة'.

وشدد على أن المجلس الحالي 'ساعد في لحمة البلد واستقرارها ولقد اصبنا كبد الحقيقة في الجانب الرقابي وخير دليل استجواب وزير النفط , وأعطينا مثالا حقيقيا لمبدا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وانا سعيد بالعودة مرة اخرى للشارع وسوف اخوض العملية الانتخابية وراسي مرفوع وعملي هو من يحدد اني استحق العودة للمجلس ام لا '.

من جهته، قال النائب المبطل عضويته فيصل الدويسان :'اصدرت المحكمة الدستورية القول الفصل ,ونقف وقفه اجلال واحترام للحكم , فهو يستحق الاحترام لان الكويت هي الفائزة بالنهاية '.

وتابع:'هذا الحكم تتحمل نتائجه حكومة سمو الشيخ جابر المبارك .. هي تتحمل المسؤولية السياسية '.

وزاد:'اقدم لسموه نصيحة بان ادارة الفتوي والتشريع اوجعت البلد ولابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذه الادارة.
ولابد ان تقدم الحكومة الحالية استقالتها والا يعود احد من افرادها مرة اخرى ولابد من الدماء الجديدة ',مبينا أنه 'تم حلق النصف الاخر من شارب هذا المجلس '.

وبدوره النائب المبطل الدكتور عبدالحميد دشتي أن 'هناك جملة من الطعون أمام المحكمة الدستورية ,لم تقبل لانها ليست ذات صله بالاختصاص الولائي للقضاء علي سلطة سمو الامير '.

وعن الطعن المقدم من اسامه الرشيدي ضد عسكر العنزي هو الذي حكم فيه ببطلان لجنة الانتخابات وترتب عليه الغاء العملية الانتخابية برمتها, قال دشتي :'نحن نحترم احكام القضاء والمحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي لها كل التقدير والاحترام '.

وقال:'لكن هذا هو قدر الكويت في ظل حل المجالس السابقة وكاننا امام سياسية جديدة ابطال المجالس ',مبينا أن هناك 'عبثا تقوم به السلطة التنفيذية بالنسبة للاجراءات ..السلطة التنفيذية تضع بعض الافخاخ '

وزاد :'يجب اولا ان نتصدي لتعديل القانون الخاص بانشاء المحكمة الدستورية عن طريق مرسوم ضرورة مستحق لتكون المحكمةالدستورية اعلي واسمي من السلطة القضائية واي خلاف بينها وبين سمو الامير لا قدر الله '.

وتابع:'المجلس الحالي حاول ارسال رسائل الطمانينة رغبة ومحبة لراحة الناس واستتباب الامن ,وهناك ظروف اقليمية في غاية الاهمية وهناك من التكفريين من يحاولون جر الكويت الي طريق مظلم وكنا احوج الي الاستقرار '.

ورأى أن 'المواءمة السياسية كان يجب ان تكون امام بصر المحكمة الدستورية ,وحالة الفراغ التي نعيشها شديدة في الفترة القادمة '.

وزاد:'اود ان اسمع من سمو الامير انه اوعز لسمو رئيس الحكومة بان يقيل رئيس الفتوي والتشريع لانه المتسبب في حل مجلسين متعاقبين ,وكان سببا في هذا التخبط الحكومي '. وتابع:'لا يعقل الابطال بسبب اخفاق اجراءات من حكومة تعيسة ، ونناشد سمو الامير بان يقيل الحكومة فورا لانها ليست كفاء تتخبط في اجراءاتها , وما ما ذنب الشعب بخطأ الاجراءات التفيذية '.

وقال دشتي:'الكلمة الفصل سوف تكون للامة عليها ان تقيم فهناك من يريد عدم استتباب الامور في الكويت في ظل ثقافة الابطال واتمنى من الشعب ان يكون واعيا '.

  ومن جانبه أثني عضو مجلس الصوت الواحد السابق مبارك الخرينج بقرار المحكمة الدستورية في قرارتها ببطلان المجلس الحالي مؤكدا أن ذلك مكسبا للجميع لأننا أرتضينا أن نكون في دولة المؤسسات القانونية والدستوريه

 وأكد أن الحقبة الماضية لمسنا تعاونا مثمرا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومته وكذلك كان هناك توافقاوتعاونا نيابيا مع الأخ علي الراشد وكذلك الأخوان من كانوا معنا في المجلس المبطل بقرار من المحكمة الدستورية مثمنا جهود الأمانه العامة لمجلس الأمة وأمينها العام وجميع العاملين فيها

وعن ترشيحه للأنتخابات القادمة قال الخرينج أنه بصدد أعداد الأجتماعات مع قواعده الأنتخابية في الدائرة الرابعة عموما وقواعدة الشعبية وعائلته وأبناء عمومته لأقرار خوضه الأنتخابات من عدمه مؤكدا أن الأنتخابات تتطلب جهدا ومشاورات لابد من أقرارها.

 وأختتم الخرينج قوله أن الكويت بلد المؤسسات والقانون وأن الجميع تحت القانون والأمتثال له وأننا بفضل الله ننعم بقضاء نزيه نفتخر ونعتز به متمنيا أن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة الأزدهار والأستقرار للكويت في مختلف قطاعاتها وأسأل المولي عز وجل أن يحفظ الله الكويت وأهلها وكل من يعيش علي أرضها الطيبة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد.

 ومن جانبه قال النائب المبطل محمد الجبري:'نقبل بحكم المحكمة الدستورية ونثق في قضائنا النزية الذي اثبت انه غير مسيس مثلما كان يدعي به البعض, وسنعود للشارع الذي يختارنا'.

وتابع:'يكفينا فخرا ما انجزناه في 6 شهور الماضية , وهو مالم تستطيع انجازه مجالس متعاقبة وسوف نعود لقواعدناالانتخابية'.

 وشدد النائب السابق صالح عاشور على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية وأن يضع الجميع الكويت نصب أعينهم في هذه المرحلة الحساسة في البلد.

واوضح بأن بعد أن ثبت الحكم بإبطال مجلس 2012 للمرة الثانية بعدما أبطال مجلس 2/ 2012 نتيجة لمراسيم خاطئة, نعلنها ونقول آن الأوان لتنحية مستشارين الديوان الأميري الذين صادقوا علي هذه المراسيم التي ابطلت ومستشارين مجلس الوزراء الذين يتحملون مسؤولية مثل هذه المراسيم والتي تدخل البلاد من أزمة إلى أزمة أخرى.

وأكد عاشور بأن البلد لا تتحمل هذه الأخطاء الدستورية مرة أخرى وعلى الجميع احترام حكم القضاء والعمل للكويت ولإستقرار الكويت.

ومن جهته قال النائب المبطل ناصر المري :'نحمد الله جل وعلا علي نعمة الكثيرة التي انعم بها علي هذه الدولة وبخاصة القضاء النزيه والأسرة الكريمة التي تحكمها , والله يسامح من كان يشكك في القضاء الكويتي'.

وتابع:'يجب ان نقبل بحكم القضاة في المحكمة الدستورية من جانب المعارضة او الموالاة ,ويجب ان نراعي الظروف الإقليمية ولا نترك لأي مخرب ان يفسد علينا ديرتنا', مبينا أن' الانتخابات عملية ديمقراطية ومن يؤمن بالديمقراطية يقبل بنتائج الانتخابات'.

وزاد:'اعلن قبولي بهذا الحكم ولن اطعن عليه وسوف أعود إلى قواعدي الانتخابية '.

وأضاف المري:'عملت بما يرضي الله تبارك وتعالي بما فيه مصلحة الكويت , وكم شهر وتشفونا في المجلس القادم'.

 ومن جانبه اوضح النائب السابق سعدون حماد العتيبي أن 'على الجميع القبول بحكم الدستورية ..والحكم هو عنوان الحقيقة ',مبينا أن 'المحكمة انهت هذا الجدال عندما حكمت بصحة مرسوم الصوت الواحد '.

وقال :'ادعوا جميع القوي السياسية الى المشاركة في الانتخابات المقبلة وفقا لنظام الصوت الواحد '. وأضاف:' 'لا عودة لمجلس 2009 وساترشح في الدائرة الثالثة '

وبدروره رحب رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أمس، والذي قضى بحل مجلس الأمة ديسمبر 2012' بعد الحكم ببطلان اللجنة العليا للانتخابات التي أجرت من خلالها الانتخابات معتبراً أن قبول الحكم يعد ترسيخاً لقبول الاحكام القضائية واحترام القضاء واستقلاله.

 وأضاف الغانم في تصريح صحافي له بعد صدور الحكم، أن ما تضمنه منطوق الحكم فيما يخص رفض المحكمة لقبول الطعن المقدم في مرسوم الصوت الواحد والتأكيد على دستورية المرسوم يدل على أن البلاد في أيدي أمينة وحكيمة تقدر الدستور وتحترم هيبته.

ودعا الغانم جموع الشعب الكويتي إلى التكاتف والتلاحم من أجل تحصين الوطن بعيداً عن المصالح الشخصية وتفضيل المصلحة العامة، مشدداً على ضرورة ان يدرك الجميع خطورة ما يحدث حولنا من متغيرات ومخاطر، وأن يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وحفاظا عليه.

وناشد الغانم كافة فئات الشعب الكويتي إلى التصدي لكل من يحاول اثارة النعرات وتهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن، وسرعة نبذ الخلافات الممارسات السياسية الخاطئة والالتفاف حول القيادة السياسية الممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وبدوره أكد النائب السابق عصام سلمان الدبوس احترام الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة للعام 2012، مشدداً على نزاهة القضاء الكويتي وحياديته وصوابية القرارات التي يتخذها دون أي ضغوط من أي جهة كما يشهد له في ذلك كل الأطراف السياسية في الكويت.

واعتبر الدبوس قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة نقطة تحول وعلامة فارقة في مسيرة الحياة السياسية الديموقراطية في الكويت، مشدداً على ضرورة قبول هذا الحكم من قبل الجميع باعتبار قرارات المحكمة الدستورية الكلمة الفصل بين الأطراف، آملاً أن يسهم هذا الحكم في طي صفحة التجاذبات السياسية السلبية في الفترة الماضية لما أدت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية انعكست بشكل مباشر على المواطن الكويتي وعلى مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأضاف الدبوس بأن هذا المنعطف التاريخي في الحياة السياسية الكويتي يجب أن يكون لبنة أساسية نحو انطلاقة جديدة للديموقراطية الكويتية مع الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية بما تميزت به من أساسات ثابتة وراسخة دون أن تشوبها أي شائبة، مؤكداً بأن الاختلاف أمر مطلوب وضروري في العملية السياسية بشرط أن يترافق هذا الاختلاف مع مرجعية دستورية واحدة.

وبين الدبوس بأن قبول حكم المحكمة الدستورية مؤشر واضح على المستوى الراقي الذي وصلت إليه الديموقراطية الكويتية ودليل وعي وحضارة وعمق التجربة الديموقراطية في الكويت، خاصة وأن الكويت كانت من الدول العربية السباقة في المجال الديموقراطي وتشكيل مجالس أمة حقيقية تعكس رغبة المواطن الكويتي وتكون صوتاً له في كل ما يتعلق بشئونه الحياتية والسياسية.

وختم الدبوس بدعوة الجميع إلى تغليب مصلحة الكويت على أي مصلحة أخرى وأخذ هذه القضية الوطنية قبل أي اعتبارات أخرى واعتبار حكم المحكمة الدستورية منطلقاً نحو مرحلة سياسية جديدة بالاستفادة من دروس وعبر الماضي والسير قدماً نحو الإنجاز والعمل بدلاً من التجاذب السياسي.