المليفي: حبوب اسبرين لتخدير الشعب

أصدر النائب أحمد المليفي بيانا صحفيا هاجم فيه التصريحات الحكومية عن خطتها المزمع عقدها بداية دور الانعقاد القادم، وجاء فيه:

لقد كنا ولا نزال من أول المطالبين بأن التعاون المطلوب مع الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة يجب أن يقوم على أساس من خطة واضحة المعالم محددة الأهداف وأدوات التحقيق وفق برنامج زمني محدد قائم على أساس من القانون رقم 60 لسنة 1986 الذي يلزم الحكومة بخطة طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد كان هذا الهدف الرئيسي من الاقتراح الذي تقدمت به مع مجموعة من الزملاء النواب في أول جلسه  لإلزام الحكومة بتقديم خطة عشرينية مبنية على أساس هذا القانون ولكن للأسف أن بعض أعضاء مجلس الأمة قد صوتوا مع الحكومة ضد هذا القرار استجابة لما طرحه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ فيصل الحجي من أن الحكومة مستعدة لتقديم خطة خمسيه مع بداية دور الانعقاد  لتضيع فرصة أمام المجلس لإصدار قرار برغبة يلزم الحكومة بتطبيق القانون رقم 60 لسنه 1986 بوقت محدد ووفق آلية محدده .
وقد كنا على يقين بأن الحكومة لن تقدم خطة التنمية وفقا للقانون المذكور بل إن الخطة التي تتحدث عنها الحكومة هي عبارة عن خطة قديمة تم تحديثها بصوره إنشائية وأنا على يقين بأن الخلاف سينشأ عليها  بين المجلس والحكومة ليتم إعادتها مره أخرى وهكذا كما هو الحال في كل مره لتبقى البلد دون خطة .
ولي على ذلك عدة شواهد :-

 1- فقد صرح وزير الدولة بأن مجلس الوزراء ناقش مشروع رؤية دولة الكويت للأعوام 2010 – 2035 في أول جلسة له وإحالته إلى لجنته الاقتصادية وهذا دليل على عدم إقراره الرؤية فكيف تكون الخطة جاهزة كما صرح وزير الدولة والرؤية لم تناقش أصلا إن الاسلوب العلمي الصحيح هو أن تكون هناك رؤية ثم تليها خطة وأدوات تنفيذ وبرنامج زمني لذلك إن من يضع الخطة قبل الرؤية كمن يضع العربة قبل الحصان .وأنا أتعجب كيف لمجلس الوزراء خلال جزء من جلسته أن يناقش الرؤية وهي مكونه من سبعين صفحه بملاحقها ويقرر إحالتها إلى لجنته الاقتصادية أليس هذا هو السلق بعينه وعلمه ؟
2-  كما انه كيف ستضع الحكومة الخطة وهي ليست لديها شبكه معلومات وبيانات كاملة ؟ نعم لدى الحكومة أرقام عامه ولكن ليس لديها تفصيلا لهذه الأرقام فمثلا لو أردنا أن نضع خطة للاستفادة من المتقاعدين فهل تعرف الحكومة عدد المتقاعدين الأطباء أو المهندسين أو الاساتذه وهكذا . كذلك لو أردنا أن نضع خطة لمواجهة مرض السكر المتفشي في الكويت فهل تعرف الحكومة تفصيل المصابين في هذا المرض من حيث أعمارهم السنية مناطق سكنهم كما أن أي خطة للتعامل مع المعاقين ستواجه بالتضارب الصارخ بين الأرقام .

3-  في جهات عدة فأرقام المجلس الأعلى للمعاقين تختلف عن أرقام وزاره الصحة وأرقام وزاره التربية تختلف عن أرقام الجهات الأخرى وهذا يدل على عدم التنسيق والتوحيد في المعايير فكيف ستضع الحكومة خطة للنهوض بالمعاقين من حيث الخدمات والتطوير وغيرها من أمور ولو أرادت الحكومة أن تضع خطة لمواجهة الجريمة هل لديها أرقام تفصيلية عن الجنح وأنواعها والجنايات وأنواعها وجنسيات وأعمار مرتكبيها وهكذا في كثير من الأمور.
4-  كما أن الحكومة تعمل بارتباك شديد عندما وجدت أن التقارير والمذكرات التي وضعت من البنك الدولي وشركة ميكنزي حول تصورات الإستراتيجية غي مترابطة ولا يمكن الاستفادة منها وهنا جاء وضع الخطة على عجل وبصوره إنشائية وبعيدا عن المعلومات الدقيقة والتفصيلية التي يفترض ان تقوم عليها أي خطة .
 
 أقول وللأسف أن الحكومة لم تكن شفافة وواضحة في موضوع الخطة وتعتقد بأنها تقدم حبوب أسبرين للمجلس وللشعب وسيرى أعضاء مجلس ألامه الذين وقفوا ضد الاقتراح الذي تقدمت به مع بعض الاخوه الزملاء أنهم أضاعوا فرصه ليس من المستحيل إعادة اقتناصها ولكن الوقت ليس في صالح البلد والتنمية .