الاقتصاد العالمي سينمو بوتيرة أبطأ من العام الماضي

خفض البنك الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي، مؤكداً أن الاقتصاد سينمو هذا العام بوتيرة أبطأ من العام الماضي بسبب ركود أسوأ من المتوقع في أوروبا وتباطؤ بعض الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، بحسب ''الفرنسية''.

وفي تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الذي يصدر مرتين سنويا حذر البنك من أن الاقتصادات النامية الكبيرة التي قادت النمو العالمي في السنوات الأخيرة لن تشهد نفس الازدهار الذي شهدته قبل الأزمة المالية العالمية وسيتعين عليها التركيز على الإصلاحات الهيكلية لمواصلة النمو.

وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.2 في المائة هذا العام بانخفاض طفيف عن نمو العام الماضي الذي بلغ 2.3 في المائة. وكان قد توقع في التقرير السابق في كانون الثاني (يناير) نموا بمعدل 2.4 في المائة هذا العام.

وقال أندرو برنز كبير معدي التقرير إن من المتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي أقل تقلبا في المستقبل لكن النمو سيتباطأ.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المائة في 2014 و3.3 في المائة في 2015.

وقال برنز للصحافيين ''لا يتباطأ النمو بسبب قلة الطلب بل من وجهة نظرنا لأن النمو القوي الذي شهدناه في فترة ما قبل الأزمة يرجع لظاهرة الفقاعات''.

وخفض البنك الدولي توقعه لنمو الدول النامية التي سجلت العام الماضي أبطأ وتيرة لها في عقد إلى 5.1 في المائة من 5.5 في المائة في تقرير كانون الثاني (يناير).

وقال البنك إنه من المتوقع ارتفاع النمو تدريجيا في المستقبل إلى 5.6 في المائة العام المقبل و5.7 في المائة في 2015.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحافي ''توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل ستة أشهر في اقتصاد عالمي متقلب وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار''.

ولكن التغيير الأكبر في التقديرات يتعلق بمنطقة اليورو (من -0.1 إلى -0.6 في المائة) حيث النمو ما زال بطيئا بسبب ''ضعف مستوى الثقة، وكذلك بسبب إعادة هيكلة ميزانية ومصرفية ما زالت جارية''.

ومن الضحايا الجانبيين لأزمة منطقة اليورو، أحد شركائها التجاريين الأساسيين أي المغرب العربي والشرق الأوسط.

وأوضح البنك الدولي أن هذه المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات ''الربيع العربي'' حتى إن كانت هناك إشارات ''لتحسن الوضع'' في تونس والمغرب.

وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة النمو في هذه المنطقة 2.5 في المائة.

أما إفريقيا جنوب الصحراء فيفترض أن تصمد هذه السنة وإن تشهد نموا تبلغ نسبته 4.9 في المائة مدفوعا ''بطلب داخلي كبير'' و''ارتفاع'' تحويلات المغتربين.

أما الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم فيفترض أن يتباطأ نموها 0.1 نقطة ليبلغ 7.7 في المائة، ما سيسمح بتصحيح بعض الإفراط وخصوصا في مستوى الاستثمار ''غير القابل للاستمرار'' في البلاد، حسب البنك الدولي.

وأعرب بيسو عن ارتياحه لأن أسعار المواد الأولية بدأت بالتراجع وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر.

وبشكل عام يرى البنك الدولي أن المخاطر الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة أقل ''تقلبا''.

وقال منسق التقرير أندرو بيرنز ''نتوجه إلى فترة سيكون فيها النمو أبطأ لكنه أقل تعرضا للتقلبات وخصوصا تلك التي سببها القطاع المصرفي''،

وأبدى البنك قلقه إزاء تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الصين والهند والبرازيل وبشأن الأزمة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

ويأتي ذلك في ضوء تعديل البنك توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي لمجموعة الدول الصاعدة وخفضها من 5.5 إلى 5.1 في المائة.

وأكد مختصو البنك أن تراجع النمو الاقتصادي في الدول الصناعية الذي يرافقه تزايد في معدل البطالة وضعف التجارة العالمية بين أكبر المشكلات التي تواجه العالم في الوقت الحالي.