الفساد يُطال البورصة

وثّقت إدارة البورصة، أمس، قضية تلاعب صارخة من خلال رصد الرقابة إجراء 15 صفقة صنّفتها بـ «الوهمية» تمت على أسهم.

وأبلغ مدير إدارة الرقابة والتدقيق على التداولات والمحافظ المالية الإدارة العليا برصد تداول وهمي متعمد صادر من أحد الحسابات الإلكترونية تخص فرداً، بتعمد ترفيع ثم العودة لخفض سعر الورقة المالية.

وعلمت القبس أن الإدارة العليا طلبت إكمال ملف التلاعب قانونياً، وإحالته على الفور إلى هيئة أسواق المال للتصديق عليه، واستكمال التحقيقات، إذ سيتم استدعاء الوسيط وصاحب الحساب ثم الإحالة إلى هيئة أسواق المال.

وطلبت البورصة ضرورة توقيع أقصى جزاء ممكن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، حيث إن إنزال عقوبة صارمة من شأنه ردع المتلاعبين، لا سيما بصفقات السهم الواحد.

وأفاد مصدر أن التعامل بشراء أو بيع سهم متاح قانوناً، لا سيما إذا كانت الكمية ضمن كسور أو فائض اكتتاب أو غيره، ولكن بخلاف ذلك فإن أمر بشراء سهم واحد يعتبر مشبوهاً، إذ من غير المنطقي شراء سهم بقيمة 60 فلساً، وسداد رسوم صفقة دينار وربع.

وأكد مصدر أن إدارة البورصة تعمل، حالياً، على عملية ضبط لتداولات السهم الواحد، بحيث يتم تنظيمها لمنع استغلالها في تصعيد السهم، إضافة إلى أنها تطلب تغليظ العقوبة لمن يثبت تلاعبه، واستغلال كسور السهم، سواء في ترفيع أو تصعيد أي ورقة مالية.

وفيما يخص المقترحات الممكن بها معالجة تداولات السهم الواحد، أفاد المصدر أنه سيتم عرض بعض الآراء الفنية على لجنة السوق، وتكليف جهة تقدم معالجة معينة لها، مشيراً إلى أنه من الصعب منع الشراء والإبقاء على البيع، حيث هناك حالات لا يقصد منها التلاعب ولا تؤثر على سعر الورقة المالية.

وفيما يخص صفقات تداول سهم مراكز، أفاد المصدر أن 9 صفقات بسهم واحد صعّدت السهم بالحد الأعلى، أمس، ثم يعود إلى الحد الأدنى، وفي نهاية التعاملات أغلق السهم متراجعاً بالحد الأدنى عند مستوى 63 فلساً.

وبيّن المصدر أنه تمت إحالة أكثر من 100 عملية تلاعب، خلال الأشهر الماضية، بين شبهة استغلال معلومات وتبادل بين حسابات وإيحاءات وتداولات وهمية وكثير من شراء وبيع سهم بقصد التلاعب، مشيراً إلى أنه يجب على هيئة السوق أن تعلن عن العقوبات وبالأسماء كما تفعل أسواق مالية أخرى، إن أرادت كبح تلك الممارسات