المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (15-15)

مشاريع صغيرة 15 – 15
تطلعات

قبل ثلاث سنوات تقريبا وضعت كتابي جمان الكويت وهو كتاب يمثل رؤية اقتصادية شاملة لتنمية متكاملة في الكويت , وهذا الكتاب يشكل ربع رؤيتي الاقتصادية للنهوض بالكويت ووضعها على مسار الاقتصاد العالمي لتكون في مسار الريادة الاقتصادية العالمية , واعتمدت في كتابي على العمل المشترك بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة على أن تكون الغلبة في الاقتصاد للمشاريع الصغيرة وبذلك نبعد الاقتصاد عن التقلبات وننجو من انهيارات كبرى , و اشتققت اسم الكتاب من الجمان وهو جمع جمانة والتي تعني اللؤلؤة الصغيرة مكتملة الاستدارة وهي غالية الثمن رغم صغرها لحسنها ولندرتها , فشبهت المشروع الصغير بها .
لذلك أنا أرى كمثل جميع الاقتصاديين إن المشروعات الصغيرة ضرورة كبرى للاقتصاد , وفي دولة مثل الكويت وبحجمها وبقدرات شبابها يكون المشروع الصغير هو الأهم على الإطلاق , وعليه لابد من تقديم العناية الكاملة لمثل هذه المشاريع ليكتب لها النجاح ويكتب لها الاستمرار , حيث رغم أهمية نجاح المشروع في سنواته الأولى ولكن الأهم أن يكون للمشروع قدرة الاستمرار ليحتفظ الاقتصاد بالقيمة المضافة ولا يخسرها مستقبلا.
ولا يمكن بأي حال أن تستمر المشاريع الصغيرة في ضل مخالفات الشركات الأخرى للقوانين المرعية مثل مخالفات قانون التجارة وتضمين الرخص أو مخالفة قوانين الإقامة وبيع الاقامات , كما أن عدم تفعيل تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في اقتصاد صغير مثل الكويتي ويعاني من ندرة العمالة وبالأخص العمالة الدنيا , ستؤدي بالفشل كما ستؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع الصغيرة.
والأهم من هذا وذاك , هو أن تحدد الدولة الهوية الاقتصادية الصحيحة للكويت لكي يتوافق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع هذه الرؤية في اختيارهم لمشاريعهم مما سيخلق لدينا اقتصاد متجانس ومتكامل يسعى للوصول إلى هدف محدد ومعروف سلفا , وهذا لا يتأتى إلا من خلال إقامة المجلس الاقتصادي الأعلى , والذي أتمنى أن يكون ديمقراطي وليس من مجالس الصبيان والعبيد وأصحاب ومدراء الشركات الخاسرة.
والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع