صندوق النقد يوصي سلطنة عمان بخفض الإنفاق

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن سلطنة عمان تحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية على الأمد المتوسط للحفاظ على الانضباط المالي.

وقال صندوق النقد في أعقاب مشاورات سنوية مع سلطنة عمان 'تحتاج البلاد إلى إجراءات لتقليص الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية لدعم سياسة مالية منضبطة على الأمد المتوسط.'

وأضاف الصندوق على موقعه الالكتروني 'أوصت البعثة بتعديل مبدئي قدره واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 من خلال ترشيد الزيادة المزمعة في القوة العاملة وتقليص الإنفاق على السلع والخدمات.'

وتابع الصندوق أن البلاد تحتاج لضبط التوازن المالي بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الأمد المتوسط حيث أصبحت متانة الميزانية تشكل تحديا كبيرا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة المالية العمانية. كان وزير المالية العماني أشار في ابريل نيسان إلى أن سياسة الميزانية ستصبح أكثر تحفظا.

ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للمالية العامة في عمان في ابريل متوقعا أن تسجل الميزانية عجزا قدره 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 مع إمكانية ارتفاع العجز إلى 13.3 بالمئة من الناتج في 2018. وتوقع الصندوق اليوم عجزا قدره 0.9 بالمئة في 2015 يزيد إلى 6.8 بالمئة في 2018.

وزادت سلطنة عمان وهي مصدر صغير للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك الإنفاق المقرر في الميزانية نحو 20 بالمئة هذا العام مقارنة مع خطة ميزانية العام الماضي إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) ويرجع ذلك جزئيا إلى محاولة الحفاظ على السلم الاجتماعي بعد احتجاجات للمطالبة بوظائف وبمكافحة الفساد في 2011.

وقال الصندوق إن الزيادات الكبيرة في التعيينات الحكومية ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين في القطاع الخاص قلص من المجال المتاح أمام الحكومة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وارتفع سعر النفط الذي تحتاجه عمان لضبط ميزانيتها إلى 80 دولارا للبرميل في 2012 من 62 دولارا في 2008. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 120 دولارا للبرميل بحلول 2018 متجاوزا الأسعار الحالية للنفط حسبما قاله الصندوق. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 103 دولارات للبرميل.
وقال الصندوق إنه سيكون من الصعب على عمان الحفاظ على ميزانية منضبطة بدون تغيير نظام الدعم وبصفة خاصة دعم الوقود مضيفا أنه ينبغي زيادة الوقود المحلية تدريجيا.

وتابع الصندوق أن حكومة السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ عام 1970 عينت 100 ألف موظف في القطاعات المدنية والعسكرية في الفترة من 2011 إلى 2013. ومن شأن خفض تدريجي لأجور العاملين في القطاع العام أن يساعد على إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص.

وفي ابريل قال وزير المالية درويش البلوشي إن نمو الإنفاق الحكومي سيتباطأ في الأعوام القادمة وبخلاف العام الماضي فإن عمان لا تتوقع هذا العام زيادة الإنفاق عما هو مخطط في الميزانية. ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل.

وقال الصندوق إن ربط عملة عمان بالدولار يشكل عامل قوة ومصداقية وينبغي على البلاد تطوير سوقها المالية وإطلاق برنامج تأمين على الأوراق المالية الحكومية.

وتدرس الحكومة مقترحا لإصدار سندات سيادية دولارية في وقت ما في 2014 ليكون أول إصدار من نوعه منذ عام 1997 ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مبيعات منتظمة للسندات في المستقبل لتغطية أي عجز في الميزانية.