بلاغ جديد من فيروز لمحكمة الوزراء

تقدمت نبراس عبر أمينها العام عبدالله فيروز ببلاغ جديد لمحكمة الوزراء تشكو فيه وزير الداخلية و وكيله للأمن الجنائي و مدير عام المباحث الجنائية إلى محكمة الوزراء لتسريبهم خبر تقرير مزور بإبعاد عبدالله فيروز خارج البلاد ، وجاء نص البلاغ كالتالي : ‎

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 12/6/2013 م

السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,

§       مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. ,,,,,, أمين عام حركة نبراس - العنوان : ,,,,
 

..ضـــــــد..

 

§       الــــمــــبلـــغ ضـــده 1: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الــــسيد الشيخ/ أحمد حمود الجابر الصباح

§       الــــمــــبلـــغ ضـــده 2 : وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء / عبدالحميد العوضي

§       الــــمــــبلـــغ ضـــده 3 : مديـر عـــام الإدارة العامـة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ

§       الــــمــــبلـــغ ضـــده 4 : الصحفي بجريدة الوطن -  قسم أمن و محاكم / يوسف اليوسف

 

..الــــــمــــــوضــــــوع..

     طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة, وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها من القوانين ذات الصلة بالواقعة .

 

      إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

§              وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

       إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 .  كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

-    دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

-    فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

-    قام المبلغ ضده الرابع وهو صحفي في جريدة الوطن قسم الأمن والمحاكم , بكتابة 3 تغريدات من حسابه في تويتر y_a_alyousef@ بتاريخ 11 و 12 يونيو 2013 م , جاء بيانها كالآتي :

 

       حيث أشار المبلغ ضده الرابع إلى تسريب خبر (( برفع تقرير رسمي من المبلغ ضدهما الثاني والثالث إلى المبلغ ضده الأول , ومضمونه أن إدارة المباحث الجنائية توصي وزير الداخلية بإصدار قرار إداري بتسفيري خارج دولة الكويت كوني مصرياً وأنني قد دخلت البلاد في 1994 ومن ثم حصلت على جواز كويتي استند إلى وثائق مزورة )) . انتهى

      ثم عاد المبلغ ضده الرابع للتغريد قائلاً : (( أنا دزيت خبر حصري وخاص عن فيروز, و يا كثر الخدمات الإخبارية والمغردين إلي باقوا الخبر. الوضع مال تغش هالحرامية على يوم بخبر جايد وتدبسهم فيه )) انتهى

- و حيث أن هذا الخبر سيء النية و عار عن الصحة و كاذب جملة وتفصيلاً و مزور بكل معنى الكلمة , حتى لو صح صدور هذا التقرير الرسمي . للأسباب التالية :

1 – المبلغ هو مواطن كويتي بصفة أصلية وابن شرعي لوالده الكويتي بموجب شهادة ميلاد صادرة بموجب حكم نهائي بات ضد وزارة الداخلية رقم 745/2001 بثبوت نسبه لوالده الكويتي .

2 – عاد المبلغ للكويت في 31/3/1995 و ليس في 1994 كما زعم الخبر !! بموجب وثيقة سفر اضطرارية صادرة من سفارة دولة الكويت في القاهرة استناداً لشهادة إثبات جنسية صادرة بتاريخ 4/1/1995 و قم تم القضاء بصحة صدورها .

3 – كيف يقولون أنني حصلت على جواز سفري بموجب حكم استند لوثائق مزورة ؟! أين هي تلك الوثائق المزورة ؟! و أين هو حكم الإدانة بالتزوير فيها ؟! لقد حصل المبلغ على حكم نهائي بات يلزم وزارة الداخلية بإصدار جواز سفر كويتي أزرق , ولما تحايلت وزارة الداخلية في تنفيذه بأن صرفت في البداية جواز سفر مادة 17 , قام المبلغ بالتظلم ضد عدم تنفيذ الداخلية الحكم النهائي البات بإصدار جواز سفر كويتي له كونه مواطناً كويتياً , وصدر حكم الجنايات رقم 49/2005 حصر تحقيق ضد وكيل وزارة الداخلية حينها : إدانة تلكؤ وزارة الداخلية في تنفيذ الحكم حيث قامت بإصدار و تسليم جواز السفر الأزرق في نفس يوم النطق بالحكم الجزائي , و لولا ذلك التنفيذ قبيل النطق بالحكم لتم عزل و حبس وكيل وزارة الداخلية حينذاك . ثم تم الحكم لاحقاً بتعويض المبلغ 10 آلاف د.ك عن الأضرار التي لحقت المبلغ نتيجة قرار الداخلية بعدم الإصدار وثم التلكؤ في التنفيذ. حيث قامت وزارة الداخلية بدفعه من المال العام و لم يتم محاسبة المتسبب بدفعه حتى اليوم .. حيث لم يرد لعلمي أنه قد تم استرداد هذا المبلغ من المسؤول متسبب به إلى الخزانة العامة للدولة .

4 – المبلغ ضدهم الأول والثاني والثالث يعلمون يقيناً – كونهم ينتمون جميعاً لوزارة الداخلية – أن المبلغ هو كويتي الجنسية و أن الحكم الذي بحوزتهم رقم 306/2008 قد تم القضاء بانعدامه , و قد ثبت ذلك في الأسباب المرتبطة بالمنطوق والتي تحوز نفس حجية منطوق الحكم نظراً لارتباطها به , و ذلك في الحكم رقم 529/2011 استنئاف إداري/1 الصادر بتاريخ 20/1/2013 من المبلغ ضد وزارة الداخلية حيث تم إلزامها بإلغاء قرارها الإداري بسحب جواز السفر الكويتي للمبلغ وما يتبع ذلك من آثار . من ضمنها تجديده . والدليل على علم وزارة الداخلية به هو تقديمها صحيفة طعن بالتمييز و كذلك قيامها بعمل استشكال كيدي لإيقاف تنفيذه بالرغم من عدم توافر سببه حيث لم يستجد أي أمر بعد صدور الحكم النهائي البات .

5 – المبلغ ضده الرابع يعلم يقينا – كونه يعمل بجريدة الوطن قسم الأمن والمحاكم , أن المبلغ قد تقدم بتاريخ 9/6/2013 إلى جريدة الوطن وقدم رداً قانونياً على ما تم نشره بعدد يوم 4/6/2013 فيما يخص المبلغ من تقرير مسرب من الداخلية قد حوى معلومات مزورة وتخالف ما يحوزه المبلغ من أحكام نهائية تثبت مواطنته.

       حيث يحوز المبلغ كذلك على كتاب من إدارة تنفيذ العاصمة بقصر العدل موجه لوزير الداخلية و لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات بصدور حكم نهائي بات لصالحي يلزمهما بإصدار وتسليمي شهادة جنسيتي الكويتي لأنها حق لي بموجب الدستور و قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959 . و تم تسليم نسخة منه إليهما بتاريخ 17/2/2013 م بمقر وزارة الداخلية . فكيف بعد ذلك يزعموا أنني مصري الجنسية و لست مواطناً كويتياً بالتأسيس ؟!!

- و حيث أنهما استمرا في رفض تنفيذ هذا الحكم النهائي البات . فقد قمت بتقديم شكوى ضدهما في النيابة العامة بتهمة عدم تنفيذ حكم نهائي بات مذيل بالصيغة التنفيذية صادر بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى . و رقم الشكوى في النيابة العامة : 84/2013 ولا زال التحقيق جارياً فيه , بالإضافة لتقديمي بلاغ آخر ضد وكيل وزارة الداخلية لعدم تنفيذه الحكم النهائي البات رقم 1/2009 طعون انتخابية/2 الذي ألزمه بقيد إسمي في كشوف الناخبين جدول الفنطاس والمهبولة كوني مواطناً كويتياً بصفة أصلية توافرت لدي شروط الناخب . إلا أن وزارة الداخلية استمرت أيضاً في نهجها المخالف للقانون فرفضت التنفيذ مما حدى بي لتقديم شكوى آخرى للنائب العام أتهم فيه الداخلية بعدم تنفيذ حكم نهائي بات و رقم الشكوى 43/2013 و لا زال التحقيق جاريا فيها . كما أنني قد حصلت منذ شهر على حكم نفاذ معجل ضد وزارة الداخلية برقم 2363/2012 إداري/9 يلزم الداخلية بإصدار وتسليمي شهادة جنسيتي بصفة أصلية وجواز سفري الكويتي.

- بالمحصلة يصبح الخبر المسرب للكتاب الرسمي المزعوم صدوره من إدارة المباحث الجنائية إلى وزير الداخلية , هو في حقيقته كتاب رسمي مزور تزويراً معنوياً كونه احتوى معلومة غير حقيقية ويعلم الموظف المختص بكتابتها أنها معلومة غير حقيقية , بقصد الإضرار بي , و تشويه صورتي أمام الناس و هو ما حدث فعلا من خلال التفاعل في تويتر و ما يتبعه من أحاديث في لقاءاتهم وتجمعاتهم.

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم من الأول إلى الثالث :

     الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث أصبحت التقارير الرسمية بشأن المواطنين عرضة للتسريب للي يسوى واللي ما يسوى, بالرغم من ائتمان جهات الدولة على مستندات وأسرار المواطنين , فضلاً عن احتوائها لمعلومات مزورة و تخالف الحقيقة الثابتة بالأحام النهائية الباتة . مما يجعل لي الحق المدني بالمطالبة بالتعويض المؤقت 5001 د.ك نتيجة أخطاء الحكومة بتسريب مستند يخصني قد فقد قوته القانونية مما أدى لتشويه سمعتي لدى نشره بحساب تويتر لصحفي يعمل بجريدة الوطن قسم أخبار الأمن والمحاكم , مما يجعل القرار يصدقونه !! مما يؤدي لإهدار الحكومة لمال عام نتيجة دفعها هذا التعويض المستحق .

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الرابع :

     الاشتباه بارتكابه : الاتفاق مع من سرب له خبر التقرير الرسمي المحتوي على معلومة غير صحيحة , بغرض نشره في تويتر لإساءة سمعتي وتشويهها أمام الناس, حيث أنني شخصية عامة وأمين عام حركة نبراس و كاتب صحافي و عضو فاعل بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان و ناشط حقوقي في قضية البدون وغيرها من القضايا الحقوقية . فضلاً عن قيامي برفع أكثر من 22 بلاغاً لمحكمة الوزراء لاشتباهي بتعدي على الأموال العامة . والذي يؤكد سوء نيته أنه قد نشر إسمي كاملاً دون ترميز . علماً بأنني قد أرسلت رداً قانونياً بما ذكرته في هذا البلاغ لمقر الجريدة التي يعمل بها و التي من خلال عمله بها قد استطاع أن يتسرب له الخبر , بتاريخ 9/6/2013 أي قبل التغريدات التي وضعها في تويتر بتاريخ 11و12 يونيو 2013 .

 

..بناءً عليه..

 

    يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة بالواقعة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء. و أطالب بالحق المدني في التعويض المؤقت 5001 د.ك ضد المبلغ ضدهم لتسريبهم واستخدامهم ما وصفوه بأنه تقرير رسمي .

 

                                                             مقدم البلاغ :

                                           المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم