إخلاء سبيل نجلي مبارك في ' التلاعب بالبورصة'

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، التي يحاكمان فيها مع 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة إهدار المال العام، وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

وقررت المحكمة وفقًا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، استخدام حقها في التصدي للمتهمين الآخرين الذين لم يحدد أمر الإحالة أسماءهم، ومنسوب إليهم أنهم حصلوا على منفعة وربح غير مشروع من الصفقة، وأمرت بوقف الدعوى وإعادتها للنيابة، من أجل التحقيق مع المتهمين الآخرين.

وقالت المحكمة: إنه بالنسبة لإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، فإن المحكمة انصاعت للشرعية والعدل والدستور؛ لأن المحكمة استبان لها بعد مراجعة الأوراق المقدمة من النيابة، أن كلًّا من المتهمين ظلا محبوسين على ذمة قضية أخرى منذ 13 إبريل 2011، وهي جنحة لا يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فيها عن 6 أشهر، وبالنسبة للجناية الماثلة فإن أقصى مدة حبس هي 18 شهرًا، وبفحص المدة فإن المتهمين قد تجاوزا فترة الحبس الاحتياطي، وبالتالي كان حريًّا أن ينقضي حبسهما على ذمة هذه القضية.

أما عن قرارها بوقف الدعوى وإعادتها للنيابة، نوهت المحكمة إلى أن النيابة العامة عندما قدمت المتهمين لمحكمة الجنايات، ورد بالبند الرابع من أمر الإحالة أنه منسوب إلى المتهمين أنهما قد حصلا لعلاء حسني مبارك على ربح 12 مليون وفي نفس التهمة نسبت النيابة إلى المتهمين أيضًا أنهما سهلا لآخرين مبلغ مليار 77 مليون جنيه، وأشارت النيابة أنها بصدد الكشف عن هؤلاء المتهمين الآخرين.

وفي النهاية أكدت المحكمة أنه 'منذ أن اتصلت بالدعوى وحرصًا على تحقيق العدل، وكي لا يكون الاتهام انتقائيًّا، طلبت المحكمة من النيابة في أول جلسة أن تفصل في وضع هؤلاء المتهمين الآخرين، وتكشف عن أسمائهم وحقيقة اتصالهم بالجريمة، نظرًا لارتباط ذات الاتهام الواقع عليهم ولتساوي مراكزهم القانونية مع المتهمين الـ9 المحالين'.

وأضافت المحكمة أن النيابة بعد أن قدمت التحقيقات التكميلية مع المتهمين الآخرين، لم تضمنها رأي ولم تتطلب النيابة العامة طلبًا محددًا جازمًا، ولم تمارس النيابة صلاحيتها بالتصرف في ذلك الشق من الاتهام.

لذلك فإن المحكمة لا يمكنها أن تشق طريقها في الدعوى وتستمر في نظرها على هذا الحال، وقررت وفقًا لنصوص القانون أن تعيد القضية للنيابة العامة لإعادة النظر في أمر الإحالة واتخاذ رأي محدد بالنسبة لجميع المتهمين.