نيويورك تايمز تتناول قضية معتقلي الإمارات

قالت جريدة 'نيويورك تايمز' الأمريكية ان 94 مواطناً اماراتياً يواجهون عقوبات تصل الى السجن 15 عاماً وذلك بسبب دعوتهم للديمقراطية، مشيرة الى ان الولايات المتحدة تعلم ما يجري هناك وتقف صامتة أمام الحملات الأمنية التي تستهدف الداعين للاصلاح، وفقا لما نشرته عنها صحيفة السبيل الأردنية.

وأشارت الصحيفة في تقرير مطول الى أن دول الخليج، وفي مقدمتها الامارات، استخدمت الأموال من أجل تهدئة الشارع وتجنب الاحتجاجات عند بدء موجة الربيع العربي في العام 2011، الا أنها استخدمت العنف المفرط وتشددت بخصوص الحركات والنشطاء الذين أصروا على الاصلاح والمطالبة بالديمقراطية ولم تغرهم الأموال.

ونقلت الصحيفة عن خالد الركن، وهو شقيق أحد المعتقلين، قوله ان جمعية الاصلاح 'ليست منظمة سياسية ولا حتى اقتصادية، انها اجتماعية فقط، وتهدف للحفاظ على هوية دولة الامارات كهوية عربية واسلامية'، مشيراً الى أن السلطات اعتبرت هذه الأنشطة بأنها بداية سلسلة من الأعمال التي تهدف الى اسقاط الحكومة واضعاف الدولة.

وتقول الصحيفة ان دول الخليج استخدمت 'البترودولار' منذ بداية ثورات الربيع العربي من أجل اغراء النشطاء السياسيين وتهدئة الشارع والاحتجاجات، الا أن الذين أصروا على المطالبة بالتغيير كان مصيرهم السجن، مع تشدد الدول الخليجية في التعامل معهم، مشيرة الى أن المملكة العربية السعودية قمعت الاحتجاجات في المنطقة الشرقية، واعتقلت العديد من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك فعلت دول خليجية أخرى.

وبحسب نيويورك تايمز فان فان قضية النشطاء الاماراتيين الـ94 تمثل تحولاً كبيراً، حيث تسعى الحكومة الى سحق وقمع المطالبين بالتغيير في البلاد، سواء من الاسلاميين أو غيرهم، وذلك بعد أن كانت سياسات دولة الامارات تتميز في السابق بالتسامح وكانت البلاد تتمتع بهامش أعلى من الحرية مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى.

وتشير الصحيفة الى ان الولايات المتحدة التي تعتبر دولة الامارات واحدة من أهم حلفائها في المنطقة، ومصدرا مهماً للنفط، فانها ظلت صامتة ازاء المطالبات بالاصلاح في البلاد، فضلاً عن أن بعض المراقبين يعتقدون بأن الأمريكيين يشاركون في عملية ادارة التعامل مع دعوات الاصلاح في الامارات.

وقال ديفيد روبرتس، المدير في معهد الخدمات الملكية المتحد، وهو مركز دراسات متخصص في لندن: 'أنا أعتقد بأنه لا يوجد أسباب تجعل حكومات دول الخليج تأخذ خطوات واسعة بشكل طوعي ومن تلقاء نفسها باتجاه جعل انظمتها أكثر انفتاحاً، وأن تتنازل عن جزء من قوتها وسلطتها الى أطراف أخرى، سواء كان برلمان أو أي جهة أخرى'.

وتقول نيويورك تايمز ان دولة الامارات التي تمثل أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة، لا زالت تحظر الأحزاب السياسية، ولا زال أكثر من نصف المواطنين فيها محرومين من حق التصويت في أية انتخابات، فضلاً عن أن نصف البرلمان (المجلس الوطني) يتم تعيينه من قبل رئيس الدولة، ولا يتم انتخابه.

وتنقل الصحيفة عن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله: 'نحن لسنا دولة ديمقراطية، ولكننا نشهد تحولاً تدريجياً في العديد من القضايا، مثل قضية المرأة، وما أسميه أنا: التسامح أو التفاوت'.

وتابع قرقاش: 'نحن نركز على الازدهار أكثر من السياسية'، مضيفاً: 'نحن نعتقد بأن 20% للسياسة مقابل 80% للتنمية مسألة صحية جدا'.

وتروي 'نيويورك تايمز' تاريخ الحملة الأمنية التي شهدتها الامارات وانتهت بـ94 مواطناً لمواجهة تهم قاسية سيصدر بحقهم أحكام قريباً، حيث تقول انها بدأت في العام 2011 بالتزامن مع انطلاق ثورات الربيع العربي في العديد من الدول العربية،

ورغم أن دولة الامارات لم تشهد أية احتجاجات في الشارع الا أن الحكومة أعلنت في شهر أذار/مارس 2011 تخصيص مبلغ 1.6 مليار دولار كمشاريع بنى تحتية بالنسبة للمناطق التي تحتاج للتنمية في البلاد، وهو ما قرأه الكثير من المراقبين على أنه محاولة لتجنب أية احتجاجات يمكن أن يقوم بها سكان المناطق الأقل حظاً في دولة الامارات.

وفي الشهر ذاته، وقع 130 ناشطاً اماراتياً، بينهم أعضاء من جمعية الاصلاح، على عريضة يطالبون فيها ببرلمان منتخب في البلاد، يتمتع بصلاحيات واسعة، أسوة بغيره من البرلمانات والمؤسسات التشريعية في العالم. وبعد أقل من شهر واحد على هذه العريضة اعتقلت أجهزة الامن الاماراتية خمسة ناشطين بينهم من لم يوقعوا على العريضة، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، الا أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد أصدر عفواً عنهم.

ومن بين المعتقلين الخمسة الناشط الاماراتي المعروف أحمد منصور الذي قال انه تعرض للضرب مرتين، وان سيارته تم سرقتها، وان 140 ألف دولار اختفت من حسابه المصرفي، وذلك على الرغم من صدور العفو عنه، متهماً الحكومة الاماراتية وأجهزتها الأمنية بانها عملت على تخويفه وارعابه، كما أنها رفضت اعادة جواز سفره له.

وفي منتصف العام 2011 تحولت الحملة الحكومية في الامارات على حركة الاصلاح والتي تعمل بصورة قانونية في البلاد منذ العام 1974، رغم أن مكتبها الرئيس في دبي تم اغلاقه في العام 1994 الا انه انتقل الى امارة رأس الخيمة، ولم تواجه منذ ذلك الحين أية اشكالات.

وبعد فترة وجيزة، وفي العام 2011 ذاته، تم اعتقال سبعة من قادة دعوة الاصلاح في الامارات، وأمضوا عدة شهور في السجن دون توجيه أية تهمة لهم ولا عرضهم على أية محكمة، كما تم اسقاط الجنسيات عنهم، وسحب جوازات سفرهم. ومن ثم قامت الحكومة بتفكيك جمعية الاصلاح وتغيير اسمها وتعيين مجلس ادارة جديد لها.

وطالت الاعتقالات رئيس جمعية الاصلاح الشيخ سلطان بن خالد القاسمي، وهو ابن عم حاكم امارة رأس الخيمة.

وفي شهر كانون ثاني/ يناير من العام الحالي 2013، أي بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء الحملة الأمنية، وجه الادعاء العام في الامارات تهماً للمعتقلين، وعددهم 94 شخصاً، وجميعهم مواطنون اماراتيون، حيث قال 'انهم أطلقوا وأسسوا وشغلوا منظمة تخالف المبادئ الأساسية التي قام عليها نظام الحكم في دولة الامارات، وعملوا من أجل الاستيلاء على السلطة'.

يشار الى أن الأحكام النهائية بحق المعتقلين الاماراتيين الـ94 ستصدر في الثاني من تموز/ يوليو المقبل، فيما ليس معروفاً حتى الان العقوبات التي يمكن أن ينطق بها القاضي بحقهم.