المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (13-15)

مشاريع صغيرة  13- 15
المبادرات والحاضنات

نص قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مادته الأولى على تعريف للحاضنة المشروعات وتعريف للمبادرة , وجاءت المادة العاشرة والمادة الثالثة والعشرون على ذكر الحاضنة وجاءت المادة الرابعة والعشرين على ذكر المبادرة , وهذا يعني بالتأكيد بأن الحكومة لازالت تؤمن شفهيا بالمبادرة والحاضنة , وسبق لي أن تقدمت قبل ثلاث سنوات بمشروع مبادرة لجهاز تنمية المشاريع والمبادرات وذلك بناء على قانون البي أو تي B.O.T) ) رقم 7 لسنة 2008 , وكان المشروع يحتوي على ثلاث أجزاء رئيسية مترابطة منهم جزء خاص رئيسي يعتبر حاضنة للمشاريع الصغيرة تتم بالتعاون مع الجمعيات التعاونية , كل جمعية تكون متعاونة فيما يخص الحاضنة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي .
وللأسف تم رفض مشروع المبادرة من غير عقد أي اجتماع بل ان ما عرفته من العاملين في الجهـاز الفنـي لدراسـة المشـروعـات التنمويـة والمبـادرات إن المشروع لم يعرض على اللجنة ولم تتم له دراسة , فمن رفضه ولماذا رفضه , وجهت هذا السؤال للعاملين في الجهـاز الفنـي لدراسـة المشـروعـات التنمويـة والمبـادرات  فعجزوا عن الإجابة , فهل تستطيع حكومة الانهيار أن تحقق بالموضوع وأن تحاسب المسئول عن هذا , إن كانت هذه الحكومة تبقى لديها جزء من المصداقية فلسوف تحقق في هذه المسألة وتحاسب من هو مسئول عنها .
الأمر العجيب إن من يرأس الجهـاز الفنـي لدراسـة المشـروعـات التنمويـة والمبـادرات كان سابقا مديرا لشركة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة , فالمفترض إنه يعلم بأهمية الحاضنات للمشاريع الصغيرة , وكان يفترض منه أن يسند المشروع لا أن يحاربه , لكن إذا عرفنا بأن هذا المسئول خرج من الشركة السابقة بعد أن تم إيقاف العمل فيها وتم تحويل بعض المشاريع التي قامت بها للنيابة العامة ولم تحقق الشركة ستة بالمائة من هدفها المنشود , ورغم ذلك تم رفع درجته ليدير جهاز تبلغ قيمة مشاريعه المليارات , فبدلا من المسائلة والمحاسبة على الأخطاء تمت الترقيات , فكيف ستقوم قائمة لاقتصادنا في ظل هذه الممارسات السيئة والمنكرة ؟!!!؟

والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع