أبرز عناوين صحف الثلاثاء: معاش إضافي للعسكريين المتقاعدين.. الحكومة تردّ القوانين الشعبية وأوّلها رواتب العسكريين.. الأمير: نظامنا الديموقراطي ودستورنا أمانة في أعناقنا.. المدينة الجامعية تحترق مجدداً.. السجن 11 عاماً لمواطنة بسبب التغريد

على شرف صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد أقام محمد مفرج المسيلم مأدبة عشاء، وألقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد كلمة أكد فيها ان «الظروف الراهنة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والتي لسنا بمنأى عنها تستوجب منا اتخاذ الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها، ولن يتأتى ذلك الا بتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بها والوقوف في وجه كل من يسعى للنيل منها».وأوضح سموه ان علينا مسؤوليات جساما تجاه وطننا تتطلب منا الحفاظ عليه والذود عنه وتسخير جميع الجهود والطاقات للنهوض به ودفع عجلة التنمية لبلوغ الأهداف الطموحة التي ننشدها له لتحقيق المزيد من الرقي والازدهار للوطن والمواطنين.وشدد سموه على ان نظامنا الديمقراطي الذي انتهجناه وارتضيناه ودستورنا الذي نتمسك به والذي هو محل فخرنا أمانة في أعناقنا سنظل محافظين عليها، ولن نحيد عنها لتكريس دولة القانون والمؤسسات، مؤكدين اعتزازنا بقضائنا الشامخ ودعم سلطاته وتطبيق القانون بكل حزم وصلابة وبسط هيبته على الجميع.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء ناقش باستفاضة في جلسته امس، والتي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الاقتراح بقانون المرفوع من البرلمان حول المعاشات التقاعدية للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس الأول الأحد بأن الحكومة ستبادر لإقرار مزايا ضباط الصف والأفراد ولكن ليس بالصورة المقدمة من المجلس، كشفت المصادر ان المجلس وافق على تقديم هذه المزايا من خلال مقترح المعاش «الإضافي» حسب الرؤية المقدمة من المجلس الاعلى للدفاع والمؤسسة العامة للتأمينات بدلا من المعاش الاستثنائي.وعن مضمون المقترح أجابت المصادر بانه يتضمن جميع المزايا المادية والعينية الواردة في الاقتراح بقانون المعاش الاستثنائي ولكن من دون اجبار العسكريين على التقاعد في وقت محدد وبذلك ومن خلال المعاش الإضافي نحافظ على الكوادر الوطنية وفي الوقت نفسه نوفر ونضمن لها احتياجاتها من الحياة الكريمة.واستطردت المصادر: ولذلك اتخذ مجلس الوزراء في جلسته امس قرارا برد الاقتراح بقانون منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين الى مجلس الأمة.وفي هذا الصدد، طالب مراقب مجلس الأمة النائب كامل العوضي بإقرار الزيادات في رواتب الفئات المستحقة من الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص التي لم تزد رواتبها الأساسية منذ سنوات.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل، مع تكليف النيابة العامة ضم التحقيقات التكميلية، وإخلاء سبيل نجلي مبارك ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، مع استمرار حبس العادلي.وحددت المحكمة الفترة من السبت 15 يونيو وحتى الخميس 27 منه عدا العطلات الرسمية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً لاطلاع المتهمين ودفاعهم على أوراق القضية، بمقر محكمة الاستئناف بالتجمع الخامس، وذلك بمعرفة عضو اليسار المستشار وجدي عبدالمنعم ورئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام محمد إبراهيم، وكلفهما بمتابعة إجراءات الاطلاع، وأمر بتحرير محضر بذلك، كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من ملف القضية بمستنداتها، قبل حكم محكمة النقض وبعده.

مجددا، نشب حريق ضخم في مدينة صباح السالم الجامعية في «الشدادية»، حيث أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أن الأولوية تكمن في إخماد النيران، مؤكدا أنه كان يعقد اجتماعا للمكتب الإنشائي في الجامعة، فيما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله «إذا كانت دوافع هذا العمل سياسية، فمن يدفع به نفوس مريضة وهو إرهاق لجهد الشباب، وهدر في المال العام، نتمنى أن تكون الأسباب ربانية».من جانبها، أكدت مديرة البرنامج الإنشائي لجامعة الشدادية، تكثيف التعامل بين جامعة الكويت والإدارة العامة للإطفاء، لتلافي تكرار حادث اندلاع الحريق بالمدينة الجامعية، حيث نشب حريق كبير في مبنى قيد الإنشاء للمرة الرابعة على التوالي، بعد نحو أسبوع على الحريق الأول، وعملت 4 مراكز على مكافحته، مشيرة إلى أنه اندلع في الساعة الثالثة تقريبا وأجريت عملية تمشيط ومسح ميدانية لجميع مواقع المشروع من قبل الشركة المشرفة عليه، ولم يلاحظوا أي شيء غير عادي.

نجحت غرفة التجارة في تنفيذ مخططها وافقاد نصاب اللجنة المالية حتى لا يتم التصويت على قانون الـ B.O.T الذي يعد من أهم القوانين التي تسعى الغرفة للسيطرة عليها، وهو ما ذكرته »الشاهد« في عدد سابق بأن الغرفة تلعب دوراً كبيراً في اقرار القوانين وتكييفها وفق ما تريد.وعبر النائب نبيل الفضل عن استيائه من تغيب أعضاء اللجنة المالية أمس، حيث كان من المنتظر الانتهاء من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الـ B.O.T.ووجه حديثه لأعضاء اللجنة المالية قائلاً: ان كنتم لا تستطيعون حضور الاجتماعات فلماذا تشاركون باللجنة؟

أكد مصدر نيابي ان الحكومة ستتحفظ على القوانين ذات الكلفة المالية العالية وذلك لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.واضاف ان القوانين المهمة التي ينتظرها معظم المواطنين ستشهد مماطلة من الحكومة لإقرارها، حيث من المحتمل ان يتم رد قانون العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية، وكذلك زيادة علاوة الأولاد، حيث ان هذه القوانين مدرجة على جدول الجلسات المقبلة.وأوضح المصدر ان قانون زيادة القرض الاسكاني المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم ورغم التقارب النيابي الحكومي حوله واحتمالية اقراره فإن الحكومة ستطلب اجراء بعض التعديلات عليه حيث ستطالب بأخذ فوائد من المقترض بنسبة 2٪، وهذا الأمر سيرفضه جميع النواب .

قبيل خروجه من مبنى مجلس الأمة أمس، سأل الصحافيون النائب فيصل الدويسان بالقول: هل ما زال المجلس بنصف شارب؟ فأجاب الدويسان مازحا: ياخوفي لو تملط المحكمة النصف الباقي.

أبدى رئيس مجلس الأمة علي الراشد تفاؤله بحكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد المقرر في السادس عشر من الشهر الجاري، مستطردا بالقول خلال حفل التكريم الذي اقامته نقابة العاملين بمجلس الأمة: بعضكم خايف من حكم المحكمة لا ابشرو الحكم ان شاء الله راح يكون «....».واضاف: سواء جاء الحكم بأيه طريقة راح نقبله لكن ما راح أخليكم يا موظفي الامانة قبل حكم المحكمة الدستورية لذلك وقعت كادركم.وأعلن الراشد عن تسلمه طلبا نيابيا بعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة خمسة قوانين والتصويت عليها.وأوضح ان المجلس سيعقد هذا الاسبوع جلستين عاديتين نأمل من خلالهما الانتهاء من جدول الأعمال، ليتسنى بدءا من الاسبوع المقبل عقد جلسات اسبوعية لمناقشته والتصويت على ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والموازنة العامة للدولة وحالتها المالية.

في حكمٍ، هو الأشد من نوعه، في قضايا الرأي والتعبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قضت محكمة الجنايات أمس، بحبس «مغرّدة» 11 سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية أمن دولة، بعد إدانتها بــ‍ 4 تهم، هي: التحريض عبر تويتر على قلب نظام الحكم والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطاته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، وتحقير مذهب ديني هو المذهب الشيعي.وأكدت المحكمة في حيثياتها ضرورة احترام ولي أمر البلاد وقائدها وأميرها، وتقديره وإنزاله المنزلة اللائقة به. وقالت المحكمة: الدوافع لا تغني من الحق شيئاً حين يمتطي المرء صهوة الباطل وسيلة لتحقيق مآربه.من جهة ثانية، ألغت المحكمة الإدارية أمس قرار وزارة الشؤون الخاص بالموافقة على طلب جمعية المحامين بتحويلها إلى نقابة.

توافق مقدمو طلب الجلسة الخاصة بشأن مناقشة قضية «الداو» على التأجيل إلى وقت لاحق، بينما أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة الخميس الخاصة 12 تقريراً لعدد من اللجان البرلمانية بشأن عدد من القوانين والاتفاقيات من بينها «التعليم الإلزامي، العلم الوطني، جوازات السفر، دور الحضانة الخاصة، الأحداث، والجيش».على صعيد آخر، طلبت لجنة الشؤون الخارجية من وزارة الداخلية تزويدها بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات بشأن مواد الاتفاقية الأمنية الخليجية.وقال رئيس اللجنة صالح عاشور ان اللجنة وجهت أسئلة بشأن بعض بنود الاتفاقية، لا سيما المواد 2، 4، 10، 16 إضافة إلى بعض البنود المتفرعة من المادة العاشرة، مبيناً ان اللجنة ستدعو وزير الخارجية مجدداً لاجتماع 23 الجاري.

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس التوصية الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بطرح اصدار جديد لجميع فئات اوراق النقد الحالية للاستفادة من التطورات بشأن تحسين العلامات والمواصفات الأمنية وجودة هذه الأوراق النقدية.وقال محافظ «المركزي» د.محمد الهاشل: ان البنك يعكف حاليا على تنفيذ هذا المشروع متضمنا اربعة امور اولها ان يشمل الاصدار الجديد المقترح نفس فئات أوراق النقد الحالية دون أي تعديل أو اضافة لهذه الفئات، والثاني ان تظل أوراق النقد الحالية مستخدمة بالتوازي مع الأوراق النقدية الجديدة الى ان يتم سحبها من التداول.وذكر الهاشل ان الامر الثالث هو ان تنفيذ هذا المشروع سيستغرق الى ان يتم طرح الاصدار الجديد في التداول نحو سنة من الآن حيث ان هناك اجراءات يجب اتخاذها بشأن التعاقد على النقد الجديد الذي سيتم انتاجه، مبينا ان الامر الرابع هو حملة اعلامية واسعة للجمهور للتعريف بفئات النقد الجديدة ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية وأي اجراءات أخرى.

فيما أنهت وزارة التربية خدمات 313 بين معلم ورئيس قسم وموجه واداري من غير الكويتيين الذين تجاوزوا سن الستين عاما، قال مصدر في الوزارة ان عدد من تم اصدار قرارات احالتهم الى التقاعد من الكويتيين 53 بين مدير مدرسة ومدير مساعد وموجه ورئيس قسم ومعلم، بينما كان عدد الاستقالات المقدمة 417 استقالة، وذلك منذ بداية العام الحالي 2013.من جانب آخر، يتوجه اليوم نحو 160 ألف طالب وطالبة من الصفين الرابع والخامس في المرحلة الابتدائية، وطلبة صفوف المرحلة المتوسطة لأداء الاختبارات النهائية التي تستمر حتى يوم الثلاثاء 18 الشهر الجاري.لتبدأ بعدها اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر في التاسع عشر من الشهر الجاري، ثم اختبارات طلبة الصف الثاني عشر والتي ستبدأ من 23 الشهر الجاري وتنتهي في الرابع من الشهر المقبل.وفي أمر تربوي آخر، أعلن الفريق المكلف بتعديل النظام الثانوي عن إلغاء الاختبارات المؤجلة للطلبة في المراحل الثلاث حتى وان كان لدى الطالب عذر طبي، وكذلك تقليل نسبة الأعمال لتكون 20 درجة ليكون الاختبار التحريري 80 درجة، بدلا من المعمول به حاليا والمحدد ب 30 درجة للأعمال و70 درجة للاختبار التحريري.وأيضا الغاء مادة «الدستور» من الصف الثاني عشر وضمها الى مادة الاجتماعيات للصف العاشر، وكذلك بدء التشعيب من الصف العاشر بدلا من الحادي عشر.

فيما كانت العين على جلسة مجلس الأمة اليوم، كونها «محكا» لتمرير القوانين الشعبية من مثل زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني وعلاوة الأولاد وسواها، باغتت الحكومة هذا «الأمل» النيابي من داخل جلسة مجلس الوزراء أمس، فأعلنت مصادر وزارية لـ«الراي» أن المجلس قرر رد قانون الراتب الاستثنائي للعسكريين المتقاعدين «لأسباب فنية عرضتها وزارة الدفاع» إضافة الى أسباب مالية أيضا من منطلق الحرص على عدم إنهاك الميزانية العامة للدولة.وأكدت المصادر أن هذا الموقف الحكومي لن يقتصر على الراتب الاستثنائي للعسكريين، بل سيكون متبوعا بالموقف نفسه من القرارات الأخرى التي ترتب على الدولة أعباء مالية إضافية.وإذ لم يبرح يوم السادس عشر من الجاري، موعد صدور حكم المحكمة الدستورية في «الصوت الواحد» الذاكرة السياسية، فأعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد انه «مستبشر خيرا في الحكم»، ورأى النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان جميع الاحتمالات واردة بشأن الحكم «واتوقع ابطال المجلس بنسبة 50 في المئة، وان كان تحصين الصوت الواحد لاغبار عليه»، حطت القوانين «الشعبية» محل اهتمام على جلسة مجلس الأمة اليوم، بين تفاؤل بتمريرها، ومتوجس بردها من قبل الحكومة.وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن الحكومة لن توافق في جلسة اليوم على قوانين «تنهك الميزانية العامة للدولة» وإنها سترد قانون المرأة المتعلق بمنح الكويتية العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد، وأن الحكومة ستضع فائدة بنسبة 2 في المئة على القرض الاسكاني، إن أقر، الى 100 ألف دينار وستكون على مبلغ الـ30 الفا المضافة الى القرض الأصلي البالغ 70 ألفا، سواء كان قرضا اسكانيا جديدا أو قرض ترميم.ودعا النائب الزلزلة الحكومة الى «عدم محاولة تعطيل القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم، وتهم شريحة كبيرة من المواطنين، وخصوصا القرض الاسكاني وبدل الايجار وعلاوة الاولاد والتعديلات على قانون (الكويتية)، ونحن مع التخفيف عن المواطن في ظل عدم التحرك الحكومي لايقاف غلاء الاسعار، بالاضافة الى الارتفاع الفاحش في زيادة ايجارات الشقق والسكن».ورأى الزلزلة ان «النواب على المحك إذا ارادت الحكومة اجهاض القوانين المدرجة، لذا فعليهم ان يتصدوا لذلك، او أن يكون هناك دور للناخبين مع نوابهم، وإذا لم تقر القوانين فسنبصم على اداء الحكومة بالعشرة».وعن تعديلات «الكويتية» أوضح الزلزلة ان «هناك اتفاقا حكوميا - نيابيا على تمرير التعديلات، ولابد من الانتهاء منها، لان هناك موظفين ينتظرون انهاء معاناتهم» مستبعدا «الموافقة على استعجال الاتفاقية الامنية الخليجية اليوم، لاننا بحاجة الى مناقشتها بصورة مفصلة، ولا نفضل الاستعجال».وطالب النائب عادل الجار الله الخرافي بعقد جلسة خاصة لإقرار مجموعة من القوانين استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه القوانين مهمة ما يستوجب من المجلس مناقشتها لإقرارها.وقال إن أعضاء المجلس سيناقشون تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين كالتقرير الثاني للجنة التعليم في شأن التعليم الإلزامي، والتقرير الخامس للجنة التعليم في شأن العلم الوطني للكويت، اضافة إلى التقرير التاسع عشر للجنة الداخلية بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، والتقرير الثاني للجنة الصحية في شأن دور الحضانة الخاصة، وتقرير لجنة الشؤون الداخلية بشأن الجيش.وتحدث النائب نبيل الفضل الى الصحافيين عما اسماه بـ«المأساة في ما يخص قانون B.O.T» مشيرا الى ان رئيس اللجنة المالية اعلن أمس للمرة الثانية ان اللجنة لم تجتمع بسبب عدم اكتمال نصابها.واضاف الفضل انه تقدم بهذا القانون مع بعض من النواب، مشيرا الى ان الهدف من هذا القانون هو انهاء قانون B.O.T الذي تقدم به النائب السابق احمد السعدون وتم اقراره وتوقف على اثره جميع مشاريع الـB.O.T.وناقشت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية أمس الشكوى المقدمة من بعض الشركات بشأن تحفظها عن الرسوم التي تتقاضاها الهيئة العامة للبيئة، حيث زيدت الرسوم من 4 دنانير الى 80 دينارا تفرض على أي «كونتينر» آت الى البلاد.وانتقد رئيس اللجنة النائب حسين القلاف عدم حضور رئيس الهيئة اجتماع اللجنة، مؤكدا ان «القائمين على الهيئة يلعبون على عامل الوقت، فهم يعتقدون أن حكم المحكمة الدستورية سوف يبطل المجلس».

أعلن مدير عام الادارة العامة للجنسية والجوازات العميد الشيخ مازن الجراح لـ«الراي» عن حجز القوة في الإدارة الشهر الجاري للعمل في «نوبة» مسائية من أجل إنجاز معاملات المواطنين التي يتم استقبالها صباحا، لمواجهة الاعداد المتزايدة من المراجعين بالسرعة اللازمة، لا سيما مع دخول موسم الصيف والسفر.وقال الجراح: «تغلبنا على نقص العناصر بحجز كوادرنا الموجودة وذلك بهدف انجاز المعاملات بالسرعة اللازمة، للتيسير على المواطنين وانجاز معاملاتهم».وعن خطته للعمل قال الجراح: «سنفتح ابوابنا لاستقبال المراجعين، فهي الطريقة المثلى لتلمس مشاكل ومعاناة المراجعين».وعقد الجراح اجتماعا مع مديري الادارات في الجنسية والجوازات حثهم فيه على العمل الجاد وضرورة فتح الابواب لاستقبال المراجعين والاستماع الى هموم المواطنين عن كثب، وضرورة التغلب على العقبات التي تعرقل آلية العمل، والحرص على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

النائب صفاء الهاشم رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء مفادها ان «رقابتنا ليست لاحقة بل سابقة»، مردفة ان النواب يراقبون الحكومة ليس قبل تنفيذ القوانين وانما بعد التنفيذ.الهاشم حذرت في ندوة أقامتها لناخبات الدائرة الثانية مساء أول من أمس في ديوان النائب عدنان المطوع بالمنصورية سمو رئيس مجلس الوزراء كذلك من أعضاء في حكومته على حد قولها، موضحة انه: «يؤذن بصوب ومنهم من يصلي في صوب آخر»، جاء ذلك في الندوة المقامة.واسترسلت الهاشم ان لبعض أعضاء الحكومة أجندة خاصة فيه ولا يفكر في مصلحة الدولة، مبدية أسفها لوجود مشكلة حسب قولها في «الادارات الوسطى «من وكلاء وزارات «معششين» في مواقعهم.وقالت الهاشم ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي تائهة في وزارتها الخدمية التي تعج بالقضايا والمشكلات ولن تستطيع حل ربع مشاكل هذه الوزارة ليس لعيب في شخصها انما لضعف قدراتها وكونها قانونية لا يعد كافيا لأن تكون ملمة اداريا بقضايا هذه الوزارة.وشددت على ضرورة ان تنسق وزارة الشؤون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بابعاد العمالة الوافدة وذلك بمحاسبة الكفيل وليس العامل البسيط مضيفة: ان ابعاد العمالة لمجرد تجاوز أحدهم الاشارة الحمراء امر لا يعقل كونه مرتبطا بأرزاق الناس خاصة ان الكويت في حاجة الى تلك العمالة.وقالت ان الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي نجح في تطبيق القانون وضبط الشارع من خلال محاسبة المخالفين، مردفة:العلي ليس بطلا ولكنه طبق القانون بما يرضي الله في مجتمع تعطش لتطبيقه سنوات عدة.واردفت الهاشم قائلة: وجهت سؤالا برلمانيا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بشأن الآلية المتبعة في ابعاد العمالة ومدى التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.وشنت الهاشم هجوما على حركة الاخوان المسلمين قائلة انهم استغلوا الطاقات الشبابية في تحريك الشارع، وقالت: أجد ان «حدس رأس الافعى» ولا أعلم لماذا يسكت عنهم وزير الداخلية.واكدت الهاشم انه على الرغم من مطالبة العديد بالالتفات الى ملف «الداو» اولا قبل استجواب وزير الداخلية فاني وجدت ان تحقيق الامن والامان لا يمكن ان يتم مقارنته بحفنة مليارات وان لم يتحقق الامن فلن ينجح الاقتصاد قائلة: ان مجلس الامة طالما كان سلطة لمراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها في حال تقاعست عن تأدية مهامها وتحقيق الامن ومعالجة الانفلات الامني يجب ان يكون في مقدمة تلك القضية فالموارد الثرية يسهل تحقيقها في خلال 18 شهرا لكن معالجة الانفلات الامني لا تقبل التأخير.وتساءلت: أين وزير الداخلية من تطبيق 63 الف حكم لم تنفذ حتى الآن؟وعبرت الهاشم عن تفاؤلها بتحصين الصوت الواحد وبقاء مجلس الامة الحالي حتى انتهاء دورته في 2016.وقالت الهاشم ان الكثيرين تساءلوا عن سر تغير اتجاهها من ادارة الاعمال الى السياسة، مجيبة انه آن الأوان حتى تعمل لمجتمعها وليس لنفسها فقط، مؤكدة ان نسبة 69% من اعمار الكويتيين تحت سن الـ 29 سنة وهؤلاء تنقصهم وظائف، لافتة الى ان هناك من وصل الى ارذل العمر ولايزال موجودا وفي المقابل لا يستطيع ان يرسم مستقبلا «صح» لابناء وطنه، مضيفة ان هناك فوضى في التخصصات مع توصيف الوظائف المختلفة والتي لا يمت بعضها للشهادة العلمية والتخصص بصلة آسفة على ان التوظيف في الجهاز الحكومي يأتي دون دراسة لامكانات الكويت واحتياجاتها.وقالت الهاشم ان هناك الكثير من الاتفاقيات حبيسة الادراج منذ سنوات، مبينة انه لو لم يقر قانون مكافحه الفساد في ابريل الماضي لكنا سنصبح نحن و«نيجيريا» على خط واحد.وتابعت النائب صفاء الهاشم بان المجلس بالتعاون مع الحكومة اقرا قوانين بمداولتين، لافتة الى انه «عيب» ان تنتظر الحكومة حكم محكمة دستورية وتؤجل امورها حتى يصدر الحكم لصالحها، منوهة بانها تعبت من حكومة لديها طول الوقت خطأ في الاجراءات قائلة: «شهالبلد الذي بدأ يخجلني امام الدول الاخرى؟».

يعد برامج الرقابة الالكترونية التي تمثل احدى تطبيقات الحوكمة التي يسعى العراق الى اعتمادها والمباشرة بتنفيذها للحد من التلاعب واهدار المال العام وتحقيق الجدوى الاقتصادية اضافة الى تقديم خدمة مباشرة الى المواطنين ومن دون الحاجة الى وسيط لانجاز المعاملات.ويؤكد مختصان ضرورة الاسراع بتفعيل برامج وأنظمة الحوكمة الالكترونية في الدوائر، خصوصا ما يتعلق منها بالتعاملات الادارية والتجارية والمصرفية لاهميتها في توفير الوقت والجهد.وقالت الباحثة الاقتصادية سهاد العذاري انه بعد ان نفذت دوائر وجهات حكومية كهيئة توزيع بغداد للمنتجات النفطية برنامج الرقابة الالكترونية في محطات تعبئة الوقود ظهرت نتائج ايجابية منها انحسار السوق السوداء التي تبيع هذه المادة ووفرة المنتوجات والحد من تهريب الوقود الى خارج مدينة بغداد.وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اطلاق العمل ببرنامج الرقابة الالكترونية في محطاتها الوقودية الحكومية وعدد من المحطات الاهلية للحد من ظاهرة التزود بالوقود لأكثر من مرة في اليوم الواحد لتهريبه الى السوق السوداء ويعمل هذا النظام من خلال ربط المحطات الوقودية بمنظومة انترنت مع حاسبة مركزية في الهيئة يتولى من خلالها المختصون عملية المراقبة واحصاء اعداد المركبات المخالفة لمنعها من التزود بالوقود لأكثر من مرة في اليوم الواحد.وذكرت العذاري لقد اسهم هذا البرنامج بضرب اصحاب المصالح والمنتفعين من عدم تنفيذ برامج الرقابة لانهم يحققون ارباحا خيالية من خلال الاتجار بالمشتقات النفطية في السوق السوداء وبالمقابل فان حالات الزحام والطوابير الطويلة قد اختفت من امام محطات تعبئة الوقود التي كنا نشهدها ايام الصيف وخلال السنوات القليلة الماضية.واضافت ان تطبيق برامج رقابية الكترونية في هذه المرحلة من شأنه ان يسهم بتنفيذ الاعمال بصورة ادق وبما يضمن توفير جهود الموظفين و زيادة نسبة انجاز المعاملات في زمن قياسي وبما يحقق الجدوى الاقتصادية بصورة صحيحة.ورأت ان الاسراع بتنفيذ هذه البرامج في الدوائر الاخرى ذات المساس المباشر بحياة المواطنين سيسهم بتطوير القطاع الاداري والاقتصادي على حد سواء، محذرة في الوقت ذاته من تأخير التنفيذ لانه بذلك يبقي على وضع الاقتصاد العراقي كما هو عليه الان دون تحقيق نتائج ايجابية.مشيرة الى ان العراق فاته الكثير من التطور بسبب السياسات الخاطئة مما يحتم عليه التعويض بتنفيذ احدث برامج الاصلاح الادارية والاقتصادية من خلال تطبيق انظمة الحوكمة الالكترونية.في السياق ذاته اكدت دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا ان موضوع الخدمات الالكترونية يستخدم الان في بعض المحافظات بما يسمى الاستعلامات الالكترونية.وأوضح مدير عام الدائرة محمود شريف ان ذلك يكون من خلال تقديم الخدمة الالكترونية بعد تحويلها من الخدمة الورقية، التي يتم تعريفها بشكل يسمى نموذج تعريف اجراءات العمل، ليتم برمجة هذه الخدمة وتحويلها الكترونياً.وأكد: اننا واقعيون في التخطيط و التفكير اذ اننا نبحث عن حقيقة الخدمات الالكترونية التي يحتاجها المواطنون وتلاقي اقبالا من الجماهير لاستحداث مراكز جديدة لادارة الخوادم والحواسيب وارشفة البيانات وتأهيل الموظفين العاملين حاليا من اجل بناء القدرات ضمن خدمة للتعرف على طبيعة تحويل الخدمة من ورقية الى الكترونية.واشار الى ان التوجه لانشاء ما يسمى المحافظة الاكترونية يكون عندما يتعامل المواطن مع الاستعلامات الالكترونية ويقدم الطلب على خدمة معينة فهذا يعني ان الطلب يؤرشف الكترونيا، ولا تنتهي القصة هنا، كما هي الحال الان بل سترسل الارشفة الرقمية عبر شبكة الى الدائرة المعنية بتقديم خدمة معينة يجب ان يكون فيها ما يسمى (الهندرة) اي هندسة اجراءات لاعادة تشكيل واقعها بحيث يتم تداول المعلومة و معالجتها الكترونيا 100 في المئة وبدون تدخل الموظف وتؤرشف بوثائق لضمان الشفافية والعدالة ويمنع الفساد ويحد من المحسوبية والتدخل.

الآن - الصحف المحلية