إرادة الأمة اليوم باتت مغيبة.. هذا ما يراه سامي خليفة

الكويتية

نداء عاجل..!

د. سامي ناصر خليفة

 

مع انتظار الجميع لحكم المحكمة الدستورية وما سيترتب عن ذلك من تغيرات سياسية قد تكون جذرية تتعلق بشكل ومضمون وماهية السلطتين التشريعية والتنفيذية، أحسب أن هناك نقطة مفصلية لابد من تسليط الضوء عليها، إذا ما أردنا أن نضع أصبعنا على جرح الأزمة التي تعصف بالبلاد والبحث عن حلول لها، وهي أن إرادة الأمة اليوم باتت مغيبة.
نعم.. إرادة الأمة مغيبة.. إرادة تنهش بها الحكومة والمجلس لمبتغيات لا علاقة لها بمصالح الشعب من جانب، وتتحدث باسمها معارضة ليست أهلا لتمثيله من الجانب الآخر! هذا هو الحال العسر الذي تمر به الكويت اليوم، الذي يتطلب مواجهة حقيقية بمنطق «قفوهم.. إنهم مسؤولون».
فلا يُعقل اليوم أن تقف مؤسسات الدولة كلها جامدة انتظارا لحكم المحكمة! ولا يُصدق أن تستسلم المعارضة تماما لمنطق الحكم الدستوري الجديد القادم دون أن يكون لها خطاب إصلاحي واضح! إنه الضياع والتشتت والتشرذم الذي تعانيه المعارضة والموالاة بكل ما تعني تلك الكلمات من معنى!
أتساءل أين القوى السياسية التي ترسم معالم مستقبل الحراك الشعبي؟! وأين دورها في توعية المجتمع والوقوف مع المصالحة؟! وكلنا يرى تلهفها على مواقع خاصة بها وبأنصارها في منظومة الحكم بثوبها الجديد ما بعد حكم المحكمة الدستورية!
أين جهود الحوار الوطني الذي كنا نأمل منه أن يجمع الكل على كلمة سواء، فيشارك الجميع فيه بروح من المسؤولية الوطنية، وكل همهم انتشال البلاد والعباد من تلك المحنة التي هم وحدهم من صنعها؟! أليس من حق الشعب عليهم أن يجتمعوا ليوقفوا تلك المهزلة التي أدت إلى ضياع شبه كامل لمصير ومستقبل التنمية والتطور على جميع الأصعدة؟!
وكيف لموالاة ومعارضة أن تصل بالشعب إلى بر الأمان وجل همهم الاصطفاف الفئوي والطائفي والقبلي على حساب الالتزام بدولة القانون والمؤسسات؟! وكيف نعول على حفنة منهم في بناء بلادنا وجل همهم إغراء شعبنا بفتنة سوريا وغيرها من مناطق التوتر في المنطقة؟!
إنه صراع نفوذ على السلطة وصل إلى الذروة، وهو صراع لا أخلاقي، وبات آخر همّ أبطاله مصلحة الكويت وأهلها، إنهم يريدون مصالحهم الخاصة! فكل همهم اليوم توريم جيوبهم بالسحت الحرام من المال العام، وتنفيع المقربين لهم بالمناصب القيادية العليا لضمان الاستحواذ غير المشروع على مناقصات الدولة ومشاريعها المليارية!
لذا نوجه نداء عاجلا لأسرة الحكم وقوى النفوذ الداعمة لها أو المناوئة لها، وللتيارات والكتل والتنظيمات والمكونات الطائفية والقبلية والشخصيات ذات الطموح وغيرها، فنقول لهم جميعا: جاء الدستور لينظم العلاقة بين المجتمع والدولة لا لهيمنة الدولة على المجتمع! فلا نقبل بعد اليوم تلك المهزلة في صراع الأجنحة الذي أضعف الحكم، ولا نقبل بتحالفات قوى وتجمعات تضع لنفسها مسميات وطنية وهي أبعد ما تكون عن ذلك.. لا نقبل باستمرار الفوضى العارمة التي سبّبها كل هؤلاء.
إننا في بلد دستوري نمتثل جميعا لمسطرة القانون، فإما أن يكون الجميع ممتثلا لتلك المسطرة وإما الفوضى.. حينها لا لوم لأحد على الآخر.